احتج صباح أمس، عمال جامعة الجزائر، بجامعة دالي إبراهيم، مطالبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد معالم وأسس توزيعهم على الجامعات الثلاث الناتجة عن التقسيم الجديد لجامعة الجزائر، رافضين بذلك حرمانهم من حرية اختيار الجامعة التي يريدون الانتساب إليها، بحكم أن هذا التقسيم تم بطريقة عشوائية في ظل تغييب الشريك الاجتماعي ممثلا في نقابة العمال، الأستاذة والطلبة، مؤكدين عزمهم على مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية يوم الثلاثاء· وأكد أمس رئيس المجلس النقابي لجامعة الجزائر، خلال الجمعية العامة التي تم عقدها بجامعة دالي إبراهيم، أن قرار تنظيم الحركة الاحتجاجية وليد الظروف الراهنة، التي يتم بناء عليها توزيع العمال على الجامعات الثلاثة المنبثقة عن تقسيم الجامعة المركزية، التي كانت تضم سبع كليات، حيث أحدث هذا التقسيم الذي تم، حسبه، بطريقة عشوائية وعلى أسس خاطئة، لأنه تم إلغاء المرحلة الانتقالية التي تعد من بين المراحل التي يمكن من خلالها التحكم في حركة التغييرات الجذرية التي شهدتها الجامعة، وبناء على ذلك فإن لائحة مطالب العمال المحتجين تتركز أساسا في منحهم حرية اختيار الجامعات التي يريدون الالتحاق بها بما يضمن الحفاظ على كرامة العامل، الذي أصبح يعامل على أساس أنه ''قطعة أثاث'' يتم تحريكه في كل الاتجاهات، رفض التسمية الجديدة التي أفرزتها عملية تقسيم جامعة الجزائر، مستدلا في حديثه عن ذلك بالقول أن الإبقاء على التسمية الساري العمل بها حاليا المتمثلة في جامعة الجزائر ''دالي إبراهيم'' تنعكس سلبا على قيمة الشهادة العلمية الممنوحة للطالب، مستدلا في حديثه عن ذلك بأن كل شهادة تخرج تحمل جامعة دالي ابراهيم، أو بوزريعة لا تمنح لها الأولية، لأن هذه الجامعات غير معروفة، وانطلاقا من هذا الوضع طالب المتحدث بأن تكون التسمية على الشكل التالي جامعة الجزائر 01، 02، 03، معتبرا بذلك أن العمال ضحية التقسيم· وقرر المجلس النقابي تنظيم مواصلة الحركة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها، اليوم، بجامعة بوزريعة تليها جامعة الجزائر غدا، ودعا المجلس رؤساء الجامعات إلى الإيفاء بوعودهم اتجاه القاعدة العمالية وتحمل مسؤولية إيجاد حل لمشاكلهم العالقة·