سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موّالون من 12 ولاية سهبية يطرحون مشاكلهم في لقاء بقرية أولاد عبيد الله بالجلفة ... ويطالبون بتوقيف استيراد اللحوم المجمّدة نشاطهم يوفر مداخيل مالية للبلديات في 1541 سوقا أسبوعية عبر الوطن
التقى أمس الأحد بقرية أولاد عبيد الله موّالون من اثني عشر "12" ولاية سهبية (الجلفة، بسكرة، ورقلة، غرداية، سيدي بلعباس، البيّض، الأغواط، تيارت، سعيدة، النعامة، المدية، واد سوف) للتناقش حول واقع نشاطهم الرعوي والعراقيل التي تطرحها الممارسة وتقديم المقترحات الكفيلة بحلحلة الوضع. وقد أثار الحاضرون عدة انشغالات تهدد مهنتهم ومنها على الخصوص ضرورة فتح المذابح المبرمجة من طرف الدولة في كل من حاسي بحبح وأم البواقي والبيّض وتوقيف استيراد اللحوم المجمدة لتشجيع الانتاج المحلي وتصديره نحو الخارج. كما دعا المجتمعون السلطات الى توفير آبار السقي في المراعي وفتح مراكز جديدة لتوزيع الأعلاف والشعير واعفاء جميع أنواع الأعلاف من الضرائب والرسوم الجمركية لأن الموال منتج محلّي للثروة وهو عضو فاعل في معادلة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وهذا على غرار مختلف الاعفاءات التي يستفيد منها الصناعيون المحليون. وذكر المعنيون، في بيان توّج لقاءهم، أن هناك 1541 سوقا بلديا للمواشي توفر مداخيل للجماعات المحلية وامتصاص البطالة بها مما يستدعي تثمين الدور الاقتصادي للموال الذي تحضر تجارته في كل المناسبات مثل عيد الأضحى سنة 2016 الذي بيعت فيه حوالي 04 ملايين أضحية يضاف اليها الذبائح الخاصة بالمناسبات والأعراس الجزائرية. كما طرح الموالون مشكل رفع الدعم عن سعر مادة الشعير التي ارتفعت بنسبة 80% من 1550 دج للقنطار الى 2750 دج مما يرهق كاهل الموال ويدفعه الى الإفلاس. وبالتوازي مع المشاكل المشار اليها ذكر المجتمعون مشكل الجفاف في بعض المناطق وظاهرة السرقة واللاأمن مما أدى الى انخفاض أسعار المواشي بشكل ملحوظ وبالتالي تهديد حرفة تربية المواشي بالزوال. أما بالنسبة لتنظيم تجارة اللحوم الحمراء، دعا الموالون الى انشاء ديوان وطني للحوم الحمراء على غرار شعبة الحليب وجعل وظيفة الديوان حماية المستهلك والمنتج وضبط السوق من حيث الوفرة والأسعار. يجدر بالذكر أن اللقاء قد تم وسط حالة تضامن واسعة بين الموالين الذين أجمعوا في بيانهم على أن الموال هو المصدر الوحيد للثروة الحيوانية وأنه هو الذي يحافظ عليها ويسهم في توفير مناصب شغل للطبقة البسيطة وأن على الدولة التدخل لحماية هذا القطاع الفلاحي.