سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة التجارة تُجمّد استيراد اللحوم الحمراء ... ووزارة الفلاحة تحرم الولاية الأولى في انتاج اللحوم من مخبر الطب البيطري!! ولاية الجلفة تستحوذ على 10% من منتوج اللحوم الحمراء وطنيا
بلغ عدد مربّي الأغنام 230.000 مربي في حين يقدر عدد مربي الأبقار 72 ألف مربي ينشطون في مجال انتاج الحليب وتسمين العجول حسب احصائيات سنة 2020 لغرفة الفلاحة الوطنية التي أعلنت عنها السيدة ليلى تومي مديرة المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وأضافت نفس المسؤولة أن الجزائر تنتج أزيد من 05.3 مليون طن من اللحوم الحمراء. حيث تشكل الأغنام 60% من اجمالي الانتاج الوطني في اللحوم الحمراء فيما تشكل الأبقار 30% أما الباقي أي 10% فتعود للحوم الماعز والجمال. وفي هذا السياق نجد أن ولاية الجلفة تستحوذ دوما على حصة لا تقل عن 10% من إنتاج السوق الوطنية للحوم الحمراء حسب مختلف الإحصائيات التي تعلن عنها وزارة الفلاحة في السنوات الماضية. ورغم ذلك فإن نفس الوزارة لم تمنح ولاية الجلفة مخبرا للمعهد الوطني للطب البيطري "INMV" رغم أنها الولاية الأولى وطنيا في تعداد الموّالين وانتاج اللحوم الحمراء وانتاج الصوف والماعز ... في حين تمنح الوزارة مخابر جهوية لنفس المعهد لولايات لا تتوفر على أي ثروة حيوانية مقارنة بعاصمة السهوب على غرار تيزي وزو وتندوف وباتنة ومستغانم وتلمسان والأغواط وغيرها!! وبالتوازي مع هذه الأرقام أعلنت وزارة التجارة أن قرار تجميد استيراد اللحوم الحمراء الذي أقرته الوزارة منذ الثلاثي الأخير لسنة 2020 سيوفر على الجزائر أكثر من 200 مليون دولار سنويا. وأوضح المدير العام للتجارة الخارجية في وزارة التجارة، السيد "خالد بوشلاغم" قائلا "أصدرت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارتي المالية والفلاحة قرارا يقضي بتجميد استيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة التي تعرف ارتفاعا في الطلب رغم وفرة المنتوج في السوق المحلية". وتابع السيد بوشلاغم في ذات السياق قائلا "هذا القرار يدخل في إطار ترشيد الإستيراد وتشجيع المنتوجات المحلية استجابة لتطلعات مربي المواشي والمُسمنين الذين تضرروا من منافسة المنتج المستورد" مضيفا أن الجزائر وعلى غرار كل البلدان، لديها ترسانة قانونية تسمح لها باتخاذ "اجراءات حمائية مؤقتة" لخفض عجزها التجاري أو لحماية المنتجين المحليين حين يحسّون بخطر المنافسة الأجنبية. كما ذكر المسؤول أن قيمة الصادرات في سنة 2019 بلغت 210 مليون دولار (135 مليون دولار لحوم طازجة و75 مليون دولار من اللحوم المجمدة مقابل 186 مليون دولار في سنة 2018 من بينها 104.6 مليون دولار من اللحوم الطازجة و81.4 مليون من اللحوم المجمدة). وأشار السيد بوشلاغم إلى أن عمليات استيراد الأبقار الحية لازال مسموحا بها لتموين السوق المحلية باللحوم الحمراء"، موضحا ان هذه العملية "جد مربحة" مقارنة باستيراد المنتج النهائي. ويرى السيد بوشلاغم أن "استيراد الأبقار الموجهة للمذابح تساهم في خلق مناصب الشغل المباشرة في هذا النشاط" كما يرفع من وتيرة عمل المذابح والجزارين ويسمح بتموين السوق المحلية باللحوم الطازجة وتوفير المواد الأولية لصناعة تحويل اللحوم ما من شأنه توسيع شبكة التوزيع وخلق مناصب شغل اضافية. ودعا السيد بوشلاغم المتعاملين في هذه الشعبة إلى التحلي "بالروح الوطنية الإقتصادية" حماية منهم للقدرة الشرائية وتأمين سوق اللحوم.
وحسب الأرقام التي قدمها السيد بوشلاغم فإن واردات الجزائر من اللحوم الحمراء (البقر) بلغت 122 مليون دولار خلال عشرة (10) أشهر الأولى من سنة 2020 منها 67.5 مليون دولار لحوم طازجة و54.5 مليوم دولار لحوم مجمدة، مبرزا المنحى التصاعدي للواردات رغم وفرة المنتوج المحلي "وهو ما يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني". ومن جهتها دعت المسؤولة عن ملف اللحوم الحمراء بوزارة الفلاحة، السيدة إيشو صبرينة، الفاعلين في شعبة اللحوم الحمراء أن ينتظموا في جمعيات مهنية كي يتفقوا على هوامش الربح من خلال عقود مسبقة بهدف ضبط أسعار اللحوم التي تبقى مرتفعة بالرغم من الانتاج الوفير الذي يتجاوز 50 مليون قنطار في السنة". واعتبرت المتدخلة ذاتها أن جميع الشروط متوفرة لبعث الشعبة وتطوير سلسلة توزيع وطنية حيث ذكّرت في هذا الصدد بمُركبات الذبح الثلاثة التي تم انجازها في المناطق الرعوية بالهضاب العليا وهي مركب بوقطب (البيض) وحاسي بحبح (الجلفة) ومركب أم البواقي (عين مليلة). وقالت ان انجاز تلك المركبات بالمناطق المذكورة كان مدروسا بالنظر لقربها من المربين والموالين الذي يبيعون المواشي لتموين المذابح وهو ما يوفّر الأمن للمربين من حيث تجنيبهم ببيع قطعانهم بأسعار زهيدة. كما ستسمح هذه المركبات بتطوير الشعبة لاسيما مع منع استيراد اللحوم الحمراء والمجمدة، فضلا عن تشجيع نشاطات تربية وتسمين المواشي بهذه المناطق الرعوية. وأبرزت السيدة إيشو تقول "إن هذا من شأنه أيضا تحسين مردودية هذه المذابح من خلال استغلال أقصى طاقاتها وتوفير هامش ربح للمتدخلين في السلسلة (المُربّون، المسمّنون، الجزّارون والموزعون)".