عاد أمراء الخليج في رحلة جديدة لمناطق أقل أمنا من سابقتها لكن أكثر صيدا وأوفر حظا، وتحديدا في المنطقة الكائنة على الحدود بين ولايتي الجلفة وبسكرة، حيث اختاروا منطقة "رويس الميعاد" القريبة من بلدية أم العظام قصد الوصول إلى منطقتي ذراع فايزة وبالرخم الحدوديتين، أين يكثر طائر "الحبار" وحيوان "الأيل البري"، مع العلم أن منطقتي ذراع فايزة ووادي بالرخم تعتبران من بين أهم المحميات والأماكن الصحراوية البعيدة والمعزولة ذات المسالك والأودية الكثيفة والوعرة والتي هي في منأى عن الرحّل والمتنقلين، ما جعلها ملجأ للحيوانات والطيور البرية. وحسب مصادرنا، فإن هؤلاء الخليجيون قد حطّوا الرّحال بالقرب من مواقع تكاثر هذه الحيوانات، حيث شوهد ما لا يقل عن 10 سيارات رباعية الدفع، تجول في البراري المذكورة رفقة مساعدين ومرشدين بحثا عن طائر "الحبّار". كما علمت "النهار" بأن السلطات المحلية لبلدية رويس الميعاد طردت موّالي الجلفة المتواجدين في مناطق بالرخم المحاذية لبلدية أم العظام، بتهمة رعيهم داخل محمية، وهو ما يعاقب عنه القانون، وأيضا بدعوى أن الأراضي تلك ملك للبلدية، في حين تؤكد سلطات بلدية أم العظام أن الأرض التي يتواجد عليها البدو الرحّل والموّالين تابعة إقليميا لها. وهو نفس الشيء الذي ذهبت إليه محافظة السهوب، حيث تتربع مؤسسة السهوب على محمية تفوق 50 هكتارا بين بلديتي أم العظام ورويس الميعاد. وبين هذا وذاك، قال موّالون إن القانون صريح وواضح، سواء أتعلق بأنشطة الرعي أم الصيد، مشيرين إلى ما اعتبروه تمييزا بينهم وبين الخليجيين، وهدّدوا في ذات الوقت بتصعيد الوضع إن لم تتدخل السلطات وتفك النّزاع القائم منذ سنوات، والذي تجدّد مع قدوم أمراء الخليج. وقد أفاد بعض البدو الرحّل ل"النهار" أنهم سئموا من الطرد باسم الحكومة، في حين أن ذلك لم يحصل مع الخليجيين، حيث وُفرت لهم كامل الترتيبات والمساعدة اللازمة لاختراق مواقع لم تطأها أقدام البدو المختصين في الترحال إلى درجة التجوّل داخل المحميات بكل حرية. وفي نفس السياق، علمنا من مصادر بأن اجتماعا طارئا سيعقد لاحتواء الأزمة بين سلطات الولايتين، في حين تبقى وزارة البيئة ملتزمة الصمت إزاء قضية الصيد ودخول أمراء قطر التراب الجزائري، بطريقة اعتبرت غير قانونية