ناقش صبيحة اليوم الأربعاء المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة في دورته العادية ملف السكن بالولاية، بالإضافة للتداول حول التعداد النظري لحظيرة السيارات بالولاية... و قد تم خلال هذه الدورة التي تستمر على مدار يومين كاملين عرض لواقع قطاع السكن بالولاية من خلال التقرير المعد من طرف لجنة التعمير والسكن والعقار بالمجلس الشعبي الولائي والذي تم تلاوته على الحاضرين من قبل كلا من رئيس اللجنة ومقررها ، ليتم بعدها فسح المجال لتدخل مديري السكن والبناء والتعمير بالولاية لتقديم حصيلة الإنجازات والأشغال في هذا المجال، والتي أكد من خلالها السيد مدير التعمير أن ولاية الجلفة لا تزال تعاني عجزا كبيرا في هذا الشأن حسب الإحصاءات المقدمة من طرف مصالح دوائر الولاية وبمبلغ إجمالي قدر ب9 مليارات دينار للتكفل بالطلبات المقدمة من طرف المواطنين و الأخذ بعين الإعتبار مختلف التحسينات الحضرية والتي سترفع للجهات المركزية المختصة لتوفيرها مستقبلا. من جهة أخرى تأسف رئيس المجلس الولائي "نعوم بلخضر" عن غياب السلطات المحلية منذ 2007 إلى غاية اليوم عن لعب دورها المنوط بها في تحسيس وتوعية مواطني ولاية الجلفة بمختلف الصيغ الخاصة بالسكن والتي وفرتها الدولة للمواطنين بدل الاقتصار على صيغتي "السكن الريفي" و "السكن الاجتماعي بصيغة الإيجار" وهو ما أدى –يضيف الرئيس- باستفادة أناس من غير أبناء الولاية من هاته الصيغ نظرا للمحسوبية والمحاباة في منح هاته السكنات، كما أشاد رئيس المجلس الولائي خلال تعقيبه على مداخلة مدير التعمير والبناء بصراحة هذا الأخير في الكشف عن حقيقة ما يعاني منه القطاع من عجز و نقائص، ليرد قائلا أن القطاع يعاني كذلك من سوء تسيير في بعض مناطق الولاية وجب العمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتداركها. ليفتح المجال بعدها لمناقشة التقرير من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي التي خصصت لها جلسة المساء للاستماع لتدخلاتهم .