في تحليله لواقع قطاع التعمير والبناء بولاية بجاية، أكد السيد حميد فرحات، رئيس المجلس الشعبي الولائي لبجاية، أن الأوضاع ليست على ما يرام بسبب تصاعد وتيرة الاعتداءات على العقارات التابعة لأسلاك الدولة وفوضى التعمير والرخص المشبوهة التي استفاد منها نافذون في أجهزة الدولة لانجاز عمارات في إطار الترقية العقارية. وتطرق رئيس المجلس في وثيقة تسلمت "النهار" نسخة منها عن كارثة المنطقة الصناعية التي تحولت إلى حي سكني على حساب المشاريع الاستثمارية مشيرا أن المساحات الخضراء مهددة بالاسمنت المسلح ما لم تتدخل الوصاية للحد من النزيف الذي أثر سلبا على الوجه العمراني لعاصمة بني حماد. وأشار تقرير المجلس إلى البناءات الفوضوية الذي يعد من التجمعات السكنية الكثافة السكانية العالية، حيث تساءل محررو التقرير عن كيفية استفادة أحد الخواص من رخصة البناء لانجاز مجمع تجاري، إلى ذلك أشار التقرير إلى الانتهاك الواضح للقانون، من ذلك استفادة شخصين من رخص للبناء وسط هذا الحي بتجديد وتحديث سكنات قديمة، كما يفعل التقرير الى كشف استفادة مدير الوكالة العقارية من رخصة لانجاز مجمع سكني. نفس الشأن للرخصة المسلمة لمؤسسة ترقية السكن العائلي (EPLF) (إنجاز 700 مسكن ومحلات تجارية على صحن عقاري تتجاوز مساحته أربعة هكتارات، ووجه رئيس المجلس عيارات ثقيلة في حق مسؤولي مديرية التعمير مذكرا إياهم بالرخصة المتعلقة بملكية ب "بوعودية" بحي الطرق الذريعة، مع الإشارة أيضا إلى عدم احترام المسافات التي تصاعدت وتيرتها في غياب الرقابة من قبل مديرية التعمير والبناء التي لم تطبق القانون 04 - 05 الذي ينص على تكثيف الرقابة للقضاء على ظاهرة السكن القصديري، ويضيف التقرير سكوت الادارة بالتواطؤ المفضوح في تنامي هذه الظاهرة. وفي قراءة متأنية للعرض المقدم من طرف مديرية التعمير خلال انعقاد دورة المجلس الولائي للمصادقة على مشروع الميزانية التكميلية للولاية، قال رئيس المجلس إنه عرض المديرية غامض ومشكوك فيه خاصة البند 721 من ذلك أن العرض لم يتطرق إلى المشاريع المعطلة، وكذا الفائض المالي للسنوات الماضية وغياب التقارير المتعلقة بالدراسات الجيولوجية المدرجة في البند 711. تقرير المجلس الولائي الذي وجه انتقادات لاذعة للقائمين على شؤون التعمير والبناء أشار إلى حي "الصغير" بين العمارات التي لا تتعدى الست أمتار. وكان رئيس المجلس الشعبي الولائي في مراسلة سابقة للوالي الجديد، قد كشف عن أهم الخروقات التي يقف وراءها مسؤولو الولاية من ذلك المصادقة على مشروع إنجاز مخمرة بجوار مدرسة تحمل اسم الشهداء في ظل الغليان على نار هادئة الذي قد ينجر عنه عواقب وخيمة، إذ يؤكد أعضاء جمعية أولياء التلاميذ على مقاطعة الدخول المدرسي المقبل ما لم يتم تحويل المصنع إلى وجهة أخرى.
