تبرأ المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بالجلفة من إضراب الثلاثة أيام الذي دعى إليه ملاك المحلات التجارية ببلدية الجلفة ، والواقعة في وسط المدينة وحي - بن جرمة - وسوق الرحمة بحي- مائة دار- وسوق حي الحواس –لافوار حاليا - والبالغ تعدادهم أكثر من 600 محل تجاري .وجاء بيان تبرئة الذمة في نسخة تحصلت الجلفة انفو على نسخة منه ، وقعها رئيس المكتب –ب ق - وثيقة من بيان التبرئة من إضراب تجار بلدية الجلفة . يذكر أن الإضراب دام أيام 7 و 8 و9 جوان ، وتزامن وامتحانات نهاية السنة ، وشل حركة تزويد المواطنين بالمواد الغذائية خصوصا بالخضر والفواكه ، وتسبب في ارتفاع أسعارها والمضاربة بها .ويأتي الإضراب على خلفية تمسك الإدارة بمطالبها والمتمثلة أساسا في رفع اجر كراء محلات تجارية بنسبة مائة بالمائة ،وحسب التجار المعنيين فان إضرابهم جاء بعد قرار رئيس بلدية الجلفة التراجع عن عملية تجميد رفع الأسعار التي وعد بها في لقاء سابق حسب قولهم . . والي الولاية ورئيس بلدية الجلفة اثناء حفل التنصيب، و صورة للسيد بوخلخال الحفناوي رئيس مصلحة املاك البلدية . . .وفي استفسارنا عن خلفية الموضوع ذكر السيد الحفناوي بوخلخال رئيس مصلحة املاك البلدية، ونيابة عن رئيس بلدية الجلفة أن الإيجار الجديد جاء تطبيقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول ، وحماية للتجار أنفسهم ، وان مداخيل الإيجار تصب في الرفع من ميزانية البلدية والمساهمة في تهيئة مرافق عمومية تخدم ملاك المحلات وزبائنهم . واظاف ان مبلغ الإيجار الحالي والمقدر ب 6000 د ج هو مبلغ رمزي مقارنة بالأسعار الحقيقية التي يستأجر بها بعضهم هاته المحلات للغير وهم في وضعية غير قانونية وكذا الخدمات المقدمة من طرف مصالح البلدية . صورة مؤسفة لسوق الجملة بعاصمة الولاية . وبعد تقديمه حصيلة لمداخيل البلدية خلال الثلاثي الأول نفى ان يكون للإدارة نية التراجع عن تطبيق الرسوم الجديدة، والتي أكدها والي الولاية أياما بعد احتجاج التجار في الشهر الماضي . وصادق عليها أعضاء المجلس البلدي بالأغلبية وتم إقرارها من طرف رئيس الدائرة.وللتذكير فأن العديد من المحلات التجارية تعاني وضعية كارثية من نقص في نظافتها ، ولعل سوق الجملة الواقع بحي 100 دار اكبر مثال على ذلك . ، وتنامي بالمقابل ظاهرة تقسيم المساحة المخصصة أصلا للنشاط التجاري زيادة على تحايل ملاكها على كرائها بأسعار خيالية لممارسة نشاطات أخرى.