قرر والي الجلفة، أحمد حمو التوهامي، خلال لقاء جمعه بالمنتخبين المحليين أمس، عدم التراجع أو العدول عن القرار الذي اتخذته مصالح البلدية مهما كلّف الأمر والقاضي برفع تسعيرة كراء المحلات التجارية بمختلف أسواق المدينة بنسبة 100 بالمائة تحت أي طائل، والتي أدت بسببها بداية الأسبوع إلى دخول تجار الأسواق في إضراب. وأشار الوالي إلى أن القيمة المحددة سابقا ب3000 دينار لكراء المحل الواحد هي قيمة رمزية من إجمالي قيمة التعاملات اليومية لتجار السوق الذي يشهد نشاطا كثيفا، وما على التجار سوى التعامل بإيجابية مع هذه الزيادة التي بموجبها تصل تسعيرة الكراء إلى 6000 دينار للمساهمة في رفع مداخيل الدولة. يذكر أن الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين قد نفذ تهديده بخصوص شلّ الحركة التجارية بالدخول في إضراب مفتوح بمدينة الجلفة، حيث استيقظ المتسوقون بداية الأسبوع على مستوى محلات الأسواق البلدية في كل من وسط المدينة وبن جرمة على الأبواب المغلقة للمحلات وغياب الحركة التجارية المعهودة بشكل كامل، وذلك بعد فشل جميع التحركات المتعلقة بمشكل تسعيرة كراء المحلات، التي تم رفعها إلى حدود 6000 دينار جزائري شهريا عن طريق مداولة للمجلس البلدي لبلدية الجلفة. وقال بيان الاتحاد الولائي إن إقدام التجار على الدخول في إضراب كان مرده القرار التعسفي القاضي بزيادة الإيجار بنسبة مئة بالمئة والذي تم استصداره بشكل مخالف للقانون حسب البيان، ونظرا لإصرار المجلس البلدي على عدم التحاور الجدي مع ممثلي التجار من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، تم تنفيذ التهديد من أجل إسماع صرخة التجار المتضررين من هذه الوضعية بإلغاء الزيادة في قيمة الإيجار. ودخل، كل من ممثلي التجار، رئيس المجلس البلدي، ومدير التجارة لولاية الجلفة، في اجتماع مغلق بمقر هذه الأخيرة، في محاولة لاحتواء الوضع المتأزم الذي انجر عنه توقيف الحركة التجارية وإدخال المدينة في أزمة كبيرة جراء هذا الأمر غير المعهود.
