سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مثقفون من ولاية الجلفة ينتظرون جلسات الاستماع من طرف وزيرة الثقافة "نادية لعبيدي" طالبوا بجائزة للدولة في الآداب تمنح كل سنة أو سنتين للمساهمين في الحقول الأدبية والإبداعية
في ظل المهرجانات الدولية والعربية والوطنية والمحلية وغير ذلك من البرامج الفنية التي لم تترك للوزارة وقتا تعود فيه إلى برمجة حساباتها مع المثقف، ومن ثم العودة إلى الدراسة والمشاورات لفتح أبواب جديدة تتوافق مع طموحات التطوير الفكري لهذه المؤسسة الهامة في الجزائر، فقد أضحت الإدارة هي الأخرى تتجنب المثقف بأي طريقة وبأي وسيلة تستطيعها، الشاعر بشير ضيف الله أكد في حوار لنا معه على ضرورة تحسيس الوصاية الثقافية "الوزارة" بأهمية أن يكون لها تأطير ثقافي يأخذ تطلعاتها في الحسبان، لا أن تكون المؤسسات الثقافية على مستوى الولايات محطات لتجارب مع مسؤولين ذوي (سنوات طويلة) إدارية ليس فيها عمق الخبرة الحقيقية، وهذا ما لم يتم لحد الآن، وفي هذا المضمون وحين استلام وزيرة الثقافة "نادية لعبيدي" حقيبتها الثقافية، عبّرت في عدد من المناسبات عن رغبتها في الاستماع إلى المثقف، لكن ذلك الاستماع لم يصل صداه إلى الواقع الحقيقي، ولم نر نتائجه عبر قطاعاتها الثقافية في مختلف الولايات وخاصة ولاية الجلفة، في حين ثمن العديد هذا المسعى الهام من وزيرة الثقافة، ومنهم الناقد قلولي بن ساعد حين قال "شخصيا أثمن رغبة وزيرة الثقافة الجزائرية نادية لعبيدي في الإستماع للمثقفين من خلال بعض الجلسات التي تنوي القيام بها".. فهل قامت وزيرة الثقافة فعليا بما كان يعتمل في نيتها لبلوغ هذا المرمى الثقافي النبيل؟ خلق سياسة تكثيفية لمستشاري الثقافة على مستوى الولايات الفاعلة ومن هنا باشر الكثير في زرع رؤية جديدة للعالم الثقافي الجديد في الجزائر، حيث أكد الناقد قلولي بن ساعد في جداريته الثقافية "إنه يتطلب الذهاب عميقا في سلسلة من المشاورات مع المثقفين من مختلف الحساسيات الفكرية الجزائرية وصناع الفعل الثقافي الجدير بالإحترام بعيدا عن القيم النفعية السائدة والمظاهر الكرنفالية الفقيرة معنى ولغة، للتفكير في إنجاز مشروع ثقافي وطني تضعه على طاولة الحكومة كجزء من مشروع مجتمع بأكمله الذي لم تنجزه الحكومات المتعاقية منذ لحظة الإستقلال وإستعادة السيادة الوطنية، مشروع يأخذ بعين الإعتبار كل مكونات الشخصية الجزائرية الوطنية وكل أبعاد الثقافة الجزائرية بروافدها العربية والإسلامية والأمازيغية والإفريقية والمتوسطية لإنتشال الفعل الثقافي من مظهره الكرنفالي المناسباتي الموجه.. مشروع واضح المعالم لسياسة ثقافية شاملة يتم فيها التخطيط على المدى البعيد لمشاريع ثقافية على اتساع الثراء الإبداعي الجزائري السائد بمختلف مكوناته" وهذا ما يدفع البعض إلى المطالبة وفي السياق نفسه بخلق سياسة تكثيفية لمستشاري الثقافة على مستوى الولايات الفاعلة من الطبقة المثقفة القادرة على التعاون الجدي والمثمر مع مدراء الثقافة. الوزارة لم تعمل بعدُ بشكل جدي في زرع القوى الثقافية في مؤسساتها ورغم ذلك أضحت التصورات التي يلقيها المثقف والمبدع في أذن الإدارة مجرد طلبات لا يمكن للإدارة في أي حال من الأحوال أن تدرك ضروراتها وبعدها الثقافي، وهذا ما ذهب إليه أحد شعراء الولاية مشيرا إلى أن الوزارة لم تعمل بعد بشكل جدي في زرع القوى الثقافية في مؤسساتها التي ما زالت تعتمد على الطريقة التقليدية في التوظيف، وقال إنها مؤسسة لا تتشابه مع المؤسسات الأخرى باعتبارها صانعة للبعد الحضاري والثقافي والتاريخي للجزائر ككل، وهذا ما يحتم عليها خلق آليات جديدة ودراستها مع الوظيف العمومي حتى تتجاوز "القوانين المقدسة" التي لم تعدّل لحد الآن. بل وكل المجهودات في التعديل سوى تعليمات ربما لها أغراض شخصية.
بعيدا عن الطرح الإداري الجاف.. وتثمينا لدور المثقف الفاعل على الوزارة الاسراع في تجديد مقاعدها الإدارية من جهة أخرى أكد البعض أن الكثير من المؤسسات تجاوز فيها المسؤولون المتقاعدون الحدود القانونية للتقاعد، لكنهم ما يزالون يراوحون أماكنهم منتظرين تمديدات أخرى في مناصبهم، ولعل هذا ما يعطل التداول على كرسي التسيير الذي يجب أن يكون تداولا قانونيا يحمل داخله روح الغاية الثقافية، وأكدوا أنه يجب أن تأخذ الوزارة في مناصبها الجديدة هذه الروح الثقافية (الملف الثقافي) كي تضع توازنا بين البعد الإداري وسياساته والبعد الثقافي وما ينتجه من تطور إذا ما امتزجت فيه كل هذه الخبرات، لا أن ترضخ تحت النص القانوني فقط، فهي مؤسسة لها خصوصية يتوجب فيها مسيرها أن يكون له جانبا ثقافيا هاما، وهذا ما عملت عليه في ترقياتها مؤخرا على مستوى مسؤولياتها النوعية داخل الوزارة. مثقفون لا يقبلون مجددا بسياسات التهميش والاقصاء.. ويقترحون جملة من المطالب قال أحد المثقفين إن وزارة الثقافة ولحد الساعة لم تشكل رؤية ثقافية تخص المبدع المثقف في حياته الثقافية والاجتماعية، وما زال بعيدا عن أجوائها رغم ما بذلته سابقا في عدد من المشاريع، إلا أن المستفيد الحقيقي ليس هو المثقف رغم فائدته في النشر أو في بعض الملتقيات.. بعض المثقفين أكدوا عدم قبلوهم مجددا لسياسات التهميش والاقصاء، خاصة وأن على رأس الوزارة الآن تجربة جديدة تؤكد مد يد العون لكل القوى الثقافية والفئات الفاعلة في المجتمع الفني والثقافي، وأكدت في عدد من المناسبات تعاونها الجاد في خلق سياسة جديدة تقرب المثقف أكثر من الوزارة ومن فضاءاته الإبداعية، وعلى إثر ذلك اقترحوا مصلحة خاصة على مستوى المديريات تهتم بالملفات الثقافية للمبدعين حتى تضبط لديها عدد الكتاب النوعيين، كما اقترحوا جوائز أدبية هامة لها وزنها الذي يتماشى مع حجم وزارة الثقافة الجزائرية، وتوفير مناصب شغل استشارية وإدارية للمثقفين، وتوسيع عملية النشر والطبع مع خلق آليات للتعامل مع ما ينشر، وخلق جائزة للدولة في الآداب تمنح كل سنة للمساهمين في الحقول الأدبية والإبداعية، فتح الفضاء أمام مديريات الثقافية والمؤسسات الثقافية كدور الثقافة والمكتبات العمومية لإنتاج مجلات متخصصة ومحكمة، إشراك المثقف من كل ولايات الوطن في فعاليات الملتقيات واللقاءات خارج الجزائر كي لا يتم حكرها على مجموعة معينة، وفتح المجال لهم للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي للكتاب الذي أضحى لا يخصص نشاطاته الثقافية الإبداعية إلا لأسماء جزائرية شمالية دون أخرى. وعلى السيدة الوزيرة أن تضع من بين مشاريعها الثقافية مشروع تدعيم دور الثقافة ومديريات الثقافة بالمبدعين والمثقفين خصوصا في تسيير مصالح النشاط الثقافي، بالإضافة إلى اقتراحات ومطالب أخرى.
