قامت عناصر الشرطة بأمن دائرة الإدريسية بحر الشهر الجاري في قضيتين منفصلتين بحجز سلاحين من الصنف الخامس (بندقيتي صيد)، لم يكن بحوزة مالكيها رخص لاستعمالها. حيثيات القضية الأولى تعود، حسب بيان صادر عن الأمن الولائي، إلى يوم 18 من الشهر الجاري، على مستوى نقطة المراقبة بالمدخل الغربي للمدينة، وخلال عملية تفتيش روتينية لإحدى المركبات، تم العثور بداخلها على سلاح صيد ناري من الصنف الخامس ذو ماسورة واحدة بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور تمثل في خنجر، وبعد التحقيق مع المشتبه فيه تبين أنه لا يمتلك أية وثيقة تخول له حمل هذا السلاح . أما القضية الثانية، حسب ذات المصدر، فتعود وقائعها عندما تلقت قوات الشرطة لذات أمن الدائرة في نفس اليوم المذكور، معلومات جد مؤكدة، مفادها حيازة أحد الأشخاص لسلاح ناري من الصنف الخامس بدون ترخيص، وعليه تم التنقل إلى مسكن المعني الذي خضع لعملية تفتيش وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، أين تم حجز بندقية صيد تقليدية الصنع عيار 16 ملم بماسورة واحدة بدون رخصة، إضافة إلى 08 خراطيش معبأة و20 ظرف فارغ لنفس العيار وحوالي 25 غرام من مادة البارود. بعد استفاء إجراءات التحقيق في القضيتين، قدم المشتبه فيه في القضية الأولى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة الذي منحه استدعاءً مباشراً، فيما تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه في القضية الثانية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.