كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس عن اجراءات جديدة تخص تسهيل عملية منح القروض للفلاحين الذين لا يملكون ضمانات، قال سيتم اعتمادها مستقبلا بعد الافراج عن قانون العقار المنتظر المصادق عليه من قبل البرلمان. فيما توقع تسجيل وفرة في انتاج القمح الصلب خلال موسم الحصاد 2009 2010 دون أن يحصره في رقم معين كون أن عملية الحصاد والدرس في بدايتها. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في رده عن انشغالات فلاحي بلدية بني يلمان بولاية المسيلة خلال زيارته للمنطقة أنه يتم حاليا الاعداد لاجراءات جديدة تمكن الفلاحين الذين ليس لديهم ضمان من الحصول على قرض من البنك، مشيرا الى أن قانون العقار الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا والذي حدد مدة الامتياز ب 40 سنة قابلة للتجديد سيحل مشكل الضمان قبل أن يضيف أنه سبق وأن تم اتخاذ حلولا ظرفية كتقديم شهادة الحيازة كضمان لاستفادة من قروض فلاحية. واشتكى فلاحو ولاية المسيلة لاسيما ببلدية ونوغة وبني يلمان المتضررتان من الزلزال الذي ضرب المنطقة مؤخرا من عراقيل على مستوى البنوك باتت تقف حائلا أمام استفادتهم من القروض التي أقرتها الوصاية في اطار التنمية الريفية وطالب هؤلاء من الوزير تذليل تلك العقبات وايجاد حلولا لهم لاسيما بالنسبة للذين لا يملكون عقود ملكية والشباب الراغبين في توسيع استثماراتهم الفلاحية الى تربية الدواجن والمواشي والأبقار المنتجة للحليب. واستغرب الوزير في هذا السياق عدم اطلاع هؤلاء على الاجراءات المدرجة في اطار تدعيم وحدات تربية الدواجن، داعيا إياهم الى التقرب أكثر من المصالح المعنية للاطلاع على الامكانيات المتاحة في هذا المجال والشروط الواجب توفرها في المستفيد. وبشأن الانشغالات الأخرى المتعلقة بإنجاز سد بمنطقة بني يلمان وإنجاز الأحواض المائية لتسهيل عملية سقي الأراضي الفلاحية، ألزم السيد بن عيسى مسؤولي المحافظة السامية للسهوب والسلطات المحلية بالاستجابة لطلبات الفلاحين بما يتماشى والمشاريع الجوارية المدرجة بالمنطقة، فيما أكد أن عملية إنجاز سد كبير مسؤولية تتقاسمهما وزارة الفلاحة والموارد المائية وتحتاج إلى دراسة معمقة. وأكد السيد بن عيسى توفر الإدارة السياسية لتحسين ظروف المعيشة بالمناطق الريفية، وكذا ظروف العمل، مشيرا إلى أن الأموال متوفرة وسيتم الإفراح عنها وفق الحاجات المسطرة. من جهة أخرى، وبخصوص مردود شعبة الحبوب المتوقعة هذا الموسم، قال السيد بن عيسى أنه يتوقع تسجيل ارتفاع في مردود مادة القمح الصلب ومحصول ضعيف في مادة الشعير مقارنة بالعام المنصرم بسبب تسجيل نقص في تساقط الأمطار في المناطق التي تم زراعته فيها. ورفض الوزير حصر الكمية المنتظر جنيها بسبب أن عملية الحصاد والدرس في بدايتها مكتفيا بالقول أنه ينتظر تحصيل منتوج حسن وذو نوعية جيدة بالنسبة لمادة القمح الصلب. جدير بالذكر، أن زيارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية لولاية المسيلة استهلها بالاشراف عن انطلاق امتحان شهادة التعليم الأساسي بإكمالية حي 700 مسكن، ليشرف بعدها على تدشين فعاليات عيد المشمش بالمكتبة المركزية ببلدية المسيلة. وبحسب الشروحات المقدمة إليه، فقد سجلت ولاية المسيلة محصول وفير في فاكهة المشمش وصل إلى 44 ألف طن في 2010، بينما قدرت المساحة المغروسة ب 18 ألف و200 هكتار بعد أن كانت في حدود 6200 هكتار سنة 2000.
