أكد، رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أول امس، على إستقرار سوق الحليب، وقال بأن كل الاجراءات متخذة لضمان وجود هذه المادة في السوق، وان السياسة الوطنية للتقويم قدرات الانتاج الوطني والتقليص من استيراد الحليب، وأضاف بن عيسى لدى ترأسه لاجتماع اللجنة المهنية لشعبة الحليب مع مهني ومتعاملي القطاع، أن كل الإمكانيات متوفرة لتحسين الفرع بقوة، والوصول الى أمن غذائي وتحويل اموال دعم الغبرة الى دعم اندماج الحليب المنتج وطنيا. ووعد بن عيسى، المتعاملين الذين يشجعون اندماج الحليب المنتج وطنيا، بآليات تحفيزية تصل الى 100٪ مقترحا انشاء لجان جهوية متعددة المهن قبل اكتوبر 2010، والتي من شأنها تقديم اقتراحات بتنظيم وحدات التكوين بالفرع وتنظيم نقاط الجمع والتوزيع، مطالبا مهنيو الفرع بوضع نظام التنظيم ومتابعة شعبه والانضمام الى المجلس المتعدد المهن، وذكر بن عيسى، أن الأهداف موجودة ينبغي فقط العمل بشفافية ورفع تحدي تخفيض الاستيراد وزيادة الانتاج الوطني. بالمقابل حذر الوزير، جامعي الحليب قائلا ''أن العلاقات بين أعضاء الشعبة يجب أن تكون مبنية على الربح الجماعي وليس الشخصي، وانتهاج سلوك التهديد اتجاه المربين الذين لاحول ولا قوة لهم''. وذكر في هذا الاطار، ان الدولة تنفق سنويا 12 مليار دج لدعم شعبة الحليب وان ارادة السلطات العمومية لترقية التشاور على كافة المستويات دون اقصاء مع المربين، الجامعيين واصحاب الملبنات، وضمان تموين منتظم ومستمر من الحليب الطازج ومرافقة التحولات الضرورية للسير الفعال في إطار الشفافية. واوضح بن عيسى في هذا الاطار، ان الاجراءات المتخذة لتنمية وبعث الشعبة بالتشاور مع المهنيين منذ الثلاثي الاول لسنة 2009، سمحت بزيادة انتاج الحليب الطازج، عبر تكثيف عملية جمعه، حيث ارتفع من 218 مليون لتر سنة 2008 الى 314 مليون لتر العام الماضي، وانخفاض واردات الديوان الوطني المهني لغبرة الحليب ب 25 الف طن سنة 2009. واشار الوزير، الى ان سوق الحليب المعقم لم تعرف اضطرابات من حيث التموين، مضيفا ان عدد الابقار الحلوب المستوردة من طرف الخواص ارتفع من 1200 بقرة سنة 2008 الى 12700 بقرة خلال الخمسة اشهر الاولى الاخيرة، علما ان عددها وصل الى 15 الف بقرة حلوب العام الماضي، مما يبرهن النمو المستمر لتربية الابقار على مستوى المستثمرات الفلاحية قال بن عيسى.