الإعلام القانوني أداة اتصال ضرورية بين الناشطين في هذا القطاع الحيوي قصد معرفة حركية المعلومة المتعلقة بالقضاء التي يحتاجها كل من النائب العام والقاضي والمحامي. وإلى يومنا، فإن هناك نقصا ملحوظا في هذا المجال على مستوى الفضاء القانوني، وفي هذا الإطار لا توجد ركيزة إعلامية، سواء شاملة أو مختصة لسان حال شريحة من شرائح العاملين في هذا الإختصاصات. غياب المجالات المتخصصة، سواء المتوجهة إلى النواب العامين أو القضاة أو المحامين، جعل هناك نوعا من الرغبة العميقة في العودة إلى مثل هذا الإتصال القانوني المبني على تلك الكفاءات العالية والمشهود لها والتي يتمتع بها كل من النواب العامين والقضاة والبعض من المحامين، لتبليغ تلك الرسالة المتعددة الرموز إلى أهل المهنة وإلى الرأي العام، وهذا تثمينا للجهود المضنية والشاقة التي تبذلها الوزارة من أجل ذلك الإصلاح الشامل الذي مسّ كل العملية القضائية في الجزائر، سواء على مستوى الإدارة أو المحاكم أو المجالس، وهو عمل كبير يتطلب أن يكون متابعا ومرافقا من قبل كل القادرين على قول كلمة في هذا الإطار للتنويه والإشادة عما تحقّق حتى الآن على صعيد إصلاح العدالة. وفي هذا السياق، فإن التفاتة من طرف هؤلاء المهنيين قد يؤدي إلى التفكير جليًّا ومليًّا في تأسيس مجلات متخصصة وحتى استحداث نشريات داخلية تكون بمثابة حبل تواصل بين كل الجهات في إطار ترقية هذا القطاع وتقديم المزيد من الشرح لمضمون كل المبادرات المتَّخذة في هذا الإطار، لإطلاع المواطنين كذلك على كل التسهيلات المقررة من أجل تقديم خدمة نوعية وسريعة في آن واحد. ولابدّ هنا من الإشارة إلى مجلة »المحاماة« الصادرة عن منظمة المحامين لناحية الوسط التي وقع في أيدينا العدد (1) لسنة 2003.. شعارها »علم.. شجاعة.. استقلالية«، وفي هذا العدد اعتبر كاتب الإفتتاحية، النقيب عبد المجيد سيليني، أن إصدار مجلة »المحاماة« أداة للتفكير والحوار، كما تعدّ مبادرة من أجل التكيّف مع أحداث الساعة في قطاع العدالة، وكذلك مواكبة حركة التغييرات الإقتصادية والإجتماعية التي تشهدها الجزائر منذ العشرية الأخيرة. وأضاف سيليني أن هذا العنوان كان قد صدر منذ سنة 1985، وتوقف ووُلِد ثانية ليفتح الطريق من جديد لتتحول إلى حقيقة فعلية. وأبدى سيليني أمله في توسيع دائرة المشاركين في تحرير الأعداد القادمة، لفتح أبواب جديدة وطرق موضوعات متنوعة عن المهنة، لتكون المجلة همزة وصل بين الزملاء، ومنبرا للمساهمة في ترقية دولة القانون. ويتضح من خلال قراءة متمعنة في أقوال سيليني وجود إرادة قوية في توفير وسيلة إعلامية مكتوبة مفتوحة لكل المهنيين للمساهمة فيها لتنوير المتتبعين لهذا القطاع، كما تنقل الإنشغالات من خلال معالجة المواضيع ذات النقاش الحاد في الوسط القانوني. وللوهلة الأولى، يتبيّن بأن المجلة أريد لها بأن تكون عملا موثقا، يجنح إلى إبراز كل ما يتعلق بالإصدارات التشريعية في أكثر من قطاع، وهذا خيار مسؤولي المجلة، ويمكن أن تحذو الفئات الأخرى هذا الحذو.