إدراج رسم جمركي إضافي مؤقتا في قانون المالية التكميلي

أعلن وزير التجارة سعيد جلاب ، أول أمس، عن ادراج «رسم جمركي اضافي مؤقت» على واردات السلع كاملة الصنع ضمن قانون مالية تكميلي سيتم اعداده لسنة 2018 ي في خطوة ترمي لتعزيز اجراءات حماية الانتاج الوطني و تقليص عبء الواردات على الميزان التجاري.
وقال جلاب -الذي حل ضيفا ب»فوروم الاذاعة» الذي تنظمه القناة الاذاعية الوطنية الاولى- ان هذا الرسم الذي سيدخل حيز التنفيذ في جوان أو جويلية القادمين سيشكل اداة جديدة لتقليص العجز التجاري من خلال التقليص من واردات السلع كاملة الصنع التي تنتج محليا بصفة كافية.
وبرر الوزير لجوء الحكومة الى فرض رسم مؤقت عوض فرض رسم دائم بكون الرسوم المؤقتة تستجيب لظرف طارئ وتتميز بفعالية كبيرة فيما قد يعكس تغيير الرسوم الدائمة صورة غير مستقرة عن اقتصاد البلاد.
وبخصوص قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد مؤقتا أعلن الوزير انه سيتم قريبا حذف مدخلات الانتاج من هذه القائمة التي تضم حاليا 851 منتجا و التي شرع في تطبيقها مطلع السنة الجارية.
وبهذا فان القائمة «المحينة» ستقتصر على السلع النهائية (كاملة الصنع) فقط.
في رده عن سؤال حول رأي شركاء الجزائر التجاريين و الاقتصاديين في سياسة المنع المؤقت لاستيراد بعض المواد و لاسيما الشركاء من الاتحاد الاوروبي, أكد الوزير أن هؤلاء الشركاء «لابد و أن ينظروا الى الجزائر كشريك وفقا لعلاقة رابح-رابح خاصة أن الاتحاد الاوروبي هو أول شريك لنا و هو معني بصفة مباشرة بالتنويع الاقتصادي الذي تنشده البلاد».
وعن سؤال اخر حول مدى فعالية اجراءات التقليص الكمي للاستيراد على تقليص مبلغ الواردات-التي تراجعت ب6 بالمئة فقط خلال الثلاثي الاول من 2018 مقارنة بنفس الثلاثي من 2018- اعتبر الوزير ان المنع المؤقت لاستيراد 851 منتج قد جاء ب»نتيجة مشجعة» رغم اقراره بان تراجع العجز التجاري خلال هذه الفترة يرجع بالأخص الى ارتفاع صادرات المحروقات بفضل ارتفاع اسعار النفط.