تحتفل مملكة البحرين الشقيقة يوم 16 من هذا الشهر بعيدها الوطني، وهي فخورة لما تحقق من مكاسب وانجازات في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، حيث يعيش فيها الانسان البحريني في رفاهية وإستقرار وأمن، ينعم بمعطيات منظومتها التنموية التي دعم أسسها الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كافة المجالات من خلال قراءة صحيحة ومتكاملة لمجمل وقائع البحرين بظروفه التاريخية وامكانياته التي سخرها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما مكن المملكة من تجاوز مرحلة التخلف والعقبات والتحديات التي تعترض كل دولة ناشئة في بداياتها الأولى. صحيح أن الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان - طيب اللّه ثراه- الذي تسلم مقاليد الحكم في ديسمبر 1971 هو من أطلق أولى خطوات التطور بعد أن استرد الشعب البحريني يوم 14 أوت من ذات السنة حريته وسيادته بعد نضال طويل ضد المستعمر البريطاني، إلا أن أهم هذه المكتسبات والانجازات التي يصعب حصرها تحقق خلال السنوات ال11 الأخيرة تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي جعل من بلاده بمنجزاتها العديدة أهم وأكبر بكثير من مساحتها الجغرافية الصغيرة ( لاتتعدى591 كلم2)، يطيب لأبنائها والوافدين إليها العيش فيها بأمان تحتضنهم بكل حب ورعاية ورحابة صدر. فمنذ أن استلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم يوم 06 مارس 1999 - وخصوصا منذ أن أصبحت البحرين مملكة في فيفري 2002 إثر التصويت سنة قبل ذلك على ميثاق العمل الوطني بأغلبية ساحقة 98,4 ٪ - تدعمت مكاسب الاستقلال في وقت عمل الملك على حمايتها وصيانتها واثرائها في إطار مقاربة شمولية انتهجها منذ أن خلف والده. وهاهي مملكة البحرين تدخل مرحلة جديدة من التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي تأسيسا لمملكة الغد وذلك بتبني عدد من الاصلاحات تمثلت بالخصوص في انفتاح الحياة السياسة وعودة الحياة البرلمانية التي توقفت سنة 1975 وإطلاق المساجين السياسيين، وفتح الباب أمام المشاركة الفعلية للمرأة والشباب وكافة القوى الحية بالبلاد، حيث ساد المملكة مناخ من الوفاق والاجماع الوطني، ورافقت الاصلاحات عدة اجراءات لترسيخ الديمقراطية وإقامة دولة القانون والمؤسسات، وإحياء نظام الانتخابات البلدية، وإنشاء ( سنة 2004) لجنة مستقلة لحقوق الانسان تدعيما لمجتمع الحرية والديمقراطية والحريات العامة، وتعديل الدستور. ولقد نزّل الاصلاح في مجال حقوق الانسان الحريات العامة منزلة خاصة في بلد يعتمد على الانسان البحريني باعتباره محور التنمية الشاملة وغاياتها، إذ ركزت على تنمية قدراتها البشرية، وحولت قطاعات التعليم والصحة والاسكان والخدمات الاجتماعية الى غير ذلك من مختلف مناحي الحياة القسط الأوفر من الميزانية العامة للمملكة. وعلى الصعيد الخارجي، انتهجت البحرين سياسة متوازنة لعلاقاتها الدولية تتسم بالتفتح والاعتدال مع التمسك بميثاق الأممالمتحدة والشرعية الدولية، وعملت دوما من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية، وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط. وفي محيطها الاقليمي أولت البحرين إهتماما خاصا لبناء صرح مجلس التعاون الخليجي وتحقيق اندماجه الاقتصادي، وتلعب البحرين ضمن هذا السياق دورا جوهريا في توجيه المجلس الوجهة الإيجابية نحو تحقيق أهدافه المسطرة وبما يكرس مكانته على الساحة الدولية. وانطلاقا من حرص القيادة على دعم التضامن العربي عملت البحرين على تأكيد بعدها العربي، واعطاء دفع كبير للعلاقات العربية كما عملت دوما على تقوية علاقات التعاون والتضامن بين البلدان الإسلامية، وخاصة من خلال مساهمتها النشطة في اجتماعات منظمة المؤتمر الاسلامي والهياكل المختصة التابعة لها. كما نادت البحرين بنبذ العنف وتفعيل الحوار والتسامح بين الشعوب والثقافات المختلفة ويأتي ضمن هذا السياق تنظيم بداية الشهر الجاري حوار « المنامة السابع» الذي شاركت فيه 600 شخصية من 26 دولة، ناقش المشاركون خلاله عددا من القضايا تتقدمها القضية الفلسطينية والأحداث الأخيرة في اليمن وما يجري في أفغانستان وباكستان والأوضاع في العراق. ومن دون شك، فإن ما أنجزه البحرين يبقى مُثار إعجاب وعلامة بارزة في عالم الباحثين عن الرقي والتطور في القرن ال21 ولعل أبرز مثال على ذلك ما تتمتع به البحرين اليوم من مكانة في مجال الاقتصاد والمال، إذ أن سوقها المالي وما يتداول به من كتل نقدية بصورة يومية يعبر بحق عن المكانة التي أصبحت تتمتع بها هذه الدولة، لاسيما من حيث الإحترام والمصداقية الدولية، التي باتت تمتع بها المؤسسات المالية البحرينية سواء داخليا أو على الصعيد الاقليمي أو على حتى الساحة الدولية، مما يشجع المستثمرين ورجال الأعمال على التوجه الى السوق البحريني بكل ثقة واطمئنان، الأمر الذي يقوي الاقتصاد البحريني ويدعم مكانته في وجه تحديات العولمة خلال القرن ال 21 الذي لا مكانة فيه للضعفاء.
