أكد الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، أمس بالجزائر العاصمة، أن الجزائروتونس تتطلعان إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك وبناء علاقات ثنائية متوازنة ومتكافئة. وقال السيد أويحيى في كلمة ألقاها لدى افتتاح اشغال الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة الجزائريةالتونسية، أن البلدين يتطلعان الى بناء «علاقات متوازنة ومتكافئة في اطار شراكة استراتيجية شاملة تهم كل المجالات». وأوضح الوزير الاول، الذي ترأس مناصفة مع نظيره التونسي محمد الغنوشي أشغال الدورة، أن تجسيد ذلك يتم من خلال الاعتماد على قدرات البلدين و«الاستغلال الأمثل» لامكانياتهما المادية والبشرية. وفي هذا الصدد، دعا المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال في كلا البلدين، الى «المساهمة بشكل جاد وفعال في المشاريع التنموية الكبرى التي شرع فيها البلدان». مضيفا، أن الاطار الذي يجمع تونسوالجزائر اليوم «كفيل بتحقيق نقلة نوعية» في العلاقات الثنائية. وعن الدورة الحالية للجنة الكبرى المشتركة الجزائريةالتونسية، قال السيد أويحيى انها «تترجم الارادة السياسية والرغبة الصادقة التي تحدو قائدي البلدين، وحرصهما الدائم على تعزيز عرى التواصل والترابط بين الشعبين لتحقيق تطلعاتهما إلى المزيد من التعاون الذي يفرضه الجوار». واعتبر السيد أويحيى بهذه المناسبة العلاقات الجزائريةالتونسية «نموذجا في الاحترام المتبادل والتعاون المثمر على مستوى المنطقة». كما اكد ان البلدين مطالبان اليوم ب «اتخاذ خطوات جريئة لارساء علاقات تعاون قوية والمضي قدما نحو المزيد من التكامل والاندماج والشراكة الاستراتيجية». واشاد بهذه المناسبة ب ''الخطوات المعتبرة التي تم احرازها في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والانساني رغم تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية''. كما سجل بارتياح دخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التنفيذ، داعيا خبراء البلدين الى ''الاسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة بالاتفاق لا سيما تلك المتعلقة باثبات المنشأ''. وعبر السيد اويحيى عن تطلع الجزائر الى ''استكمال نقطة الربط المشتركة للطريق السيار، واعادة بعث شبكة السكة الحديدية بين البلدين''، وذلك كما قال في اطار تعزيز التكامل في جميع المجالات. وعبر ايضا عن استعداد الجزائر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي وتبادل التجارب بين خبراء البلدين، والارتقاء بقطاعات الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تطرق في سياق آخر، الى الاتفاقية المشتركة للاستيطان الموقعة بين البلدين، معبرا عن امله في «استكمال هذا الملف الذي يكتسي اهمية من حيث البعد البشري» في العلاقات التاريخية بين البلدين. ومن جهة اخرى، تطرق الوزير الاول الى القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين، بداية من اتحاد المغرب العربي الذي دعا بشأنه الى بلورة مواقف تجعله «شريكا اقليميا فاعلا ومخاطبا لباقي التجمعات الاقليمية المماثلة وتحديدا مع الاتحاد الاوروبي وتجاه مستقبل العلاقات بين ضفتي المتوسط». وفي هذا المجال، اعتبر ان التعاون الجزائريالتونسي يشكل «رافدا اساسيا لبناء الصرح المغاربي مع الدول المعنية، على اساس احترام الشرعية التي تضمن الاستقرار وابعاد التكامل الفعلي بين قدرات جميع البلدان المغاربية''. وتطرق ايضا الى الوضع في فلسطين، حيث عبر عن رفضه ل«الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها اسرائيل على الشعب الفلسطيني وكل المحاولات والممارسات الهادفة الى تهويد القدس وتغيير طابعها الحضاري العربي الإسلامي». وخلص الى القول، انه يعود على الجزائروتونس ان «تعززا تشاورهما وتظافر جهودهما مع باقي الاشقاء، حول كل ما يتعلق بالتعاون في الفضاء المتوسطي وحول كل ما من شأنه ان يفضي الى المزيد من بناء وحدة قارتنا الافريقية، وتعزيز مسارها التنموي وضمان استقرار وسلامة دولها وشعوبها». الوزير الأول التونسي: استعراض شامل لمسيرة التعاون ومن جهته، اعتبر الوزير الأول التونسي السيد محمد الغنوشي، لقاء اليوم «تجسيدا لعزم البلدين على توطيد العلاقات الثنائية» و«مناسبة لاستعراض شامل ومعمق لمسيرة التعاون»، مشيرا الى انه يعد أيضا «استشراف لافاق التعاون وبلورة انجع الصيغ والآليات لاعطائه الدفع المنشود واثراء مضامينه وتنويع مجالاته في نطاق شراكة فاعلة ودائمة تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل». وسجل السيد الغنوشي بارتياح ''الحركية'' التي تعرفها المبادلات التجارية، غير انه اعتبر ان النتائج المحققة ''تظل دون الامكانيات المتاحة في البلدين ودون التطلعات''، مما يستدعي حسبه «ضرورة استكشاف السبل الملائمة لتحقيق انسياب افضل للسلع في الاتجاهين وزيادة تنويع قاعدة هذه المبادلات والرفع من حجمها». واكد ايضا على اهمية تنفيذ المشاريع المشتركة التي تم الاتفاق عليها، لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة، داعيا الى «المزيد من الجهود المشتركة على اساس رؤية استشرافية واضحة المعالم والاهداف وفق رزنامة وآجال محددة لرفع التحديات والرهانات المعاصرة». وعبر السيد الغنوشي بهذه المناسبة عن ارتياحه لقرار الحكومة الجزائرية «استكمال عملية الاكتتاب في رأس مال المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية»، معبرا عن امله ان تتوصل دول المنطقة الى تركيز المصرف في اقرب الاجال «بما يساعد على تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي المنشود».
