دعا الوزير الأول، أحمد أويحيى، المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال في الجزائروتونس إلى ''المساهمة بشكل جاد وفعال في المشاريع التنموية الكبرى التي شرع فيها البلدان''. وأوضح أويحيى، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة الجزائريةالتونسية، أن الإطار الذي يجمع تونسوالجزائر اليوم ''كفيل بتحقيق نقلة نوعية'' في العلاقات الثنائية. مؤكدا أن البلدين يتطلعان إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك وبناء علاقات ثنائية متوازنة ومتكافئة في إطار شراكة استراتيجية شاملة تهم كل المجالات. وأوضح الوزير الأول، الذي ترأس مناصفة مع نظيره التونسي، محمد الغنوشي، أشغال الدورة، أن تجسيد ذلك يتم من خلال الاعتماد على قدرات البلدين و''الاستغلال الأمثل'' لإمكانياتهما المادية والبشرية. وأكد أويحيى أن البلدين مطالبان اليوم باتخاذ خطوات جريئة لإرساء علاقات تعاون قوية والمضي قدما نحو المزيد من التكامل والاندماج والشراكة الاستراتيجية. وذكر أويحيى بدخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التنفيذ، داعيا خبراء البلدين إلى ''الإسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة بالاتفاق، لا سيما تلك المتعلقة بإثبات المنشأ''. وأكد الوزير الأول استعداد الجزائر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي وتبادل التجارب بين خبراء البلدين، والارتقاء بقطاعات الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن جهة أخرى، تطرق الوزير الأول إلى القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، بداية من اتحاد المغرب العربي الذي دعا بشأنه إلى بلورة مواقف تجعله ''شريكا إقليميا فاعلا ومخاطبا لباقي التجمعات الإقليمية المماثلة، وتحديدا مع الاتحاد الأوروبي، وتجاه مستقبل العلاقات بين ضفتي المتوسط''. ومن جهته، سجل الوزير الأول التونسي، السيد محمد الغنوشي، بارتياح الحركية التي تعرفها المبادلات التجارية، غير أنه اعتبر أن النتائج المحققة تظل دون الإمكانيات المتاحة في البلدين ودون التطلعات، داعيا إلى ضرورة استكشاف السبل الملائمة لتحقيق انسياب أفضل للسلع في الاتجاهين، وزيادة تنويع قاعدة هذه المبادلات والرفع من حجمها، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع المشتركة التي تم الاتفاق عليها، لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة.
