أعلنت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) رسميا تعليق حضور عضوها، محمد دحلان، لاجتماعاتها إلى حين انتهاء التحقيق معه في عدد من القضايا منها الإساءة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأولاده. وقد قررت اللجنة بالإجماع، خلال اجتماعها في رام الله برئاسة عباس، استمرار تعليق حضور دحلان لاجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها، كما قررت إيقاف إشرافه على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح. وجاء ذلك الاجتماع بعد لغط كبير بشأن خلاف بين عباس ودحلان دون أن يصدر أي إعلان رسمي عن ذلك رغم اتخاذ إجراءات بحق دحلان خلال الفترة الماضية، منها سحب الحراسات الرسمية عنه، وإلغاء ترخيص قناة فضائية محسوبة عليه دون أن تكون له علاقة رسمية بها. وقال قيادي في فتح طلب عدم نشر إسمه: إن عباس أصرَّ خلال الاجتماع الأخير للمجلس الثوري لفتح الذي عقد في 24 نوفمبر الماضي على تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء من اللجنة المركزية برئاسة عضوها محمد غنيم (أبو ماهر) للتحقيق مع دحلان. وأضاف أن اللجنة اجتمعت مع دحلان مرة واحدة على الأقل نفى فيها كل ما نسب إليه من أقوال بحق الرئيس وأولاده. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إلى أن اللجنة المركزية قررت تكليف عضوها نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني، ناطقا رسميا باسم حركة فتح. وكان قد علم قبل أيام أن أجهزة الأمن بالسلطة الفلسطينية تلاحق قيادات أمنية وأخرى من فتح محسوبة على دحلان حيث اعتقلت عددا منهم. وأجرت تحقيقات واسعة معهم. ووفق مصادر الجزيرة نت فإن بعض الشخصيات الفتحاوية الكبيرة والعناصر الأمنية دلت الشرطة على مخزن للأسلحة في مخيم بلاطة شمال الضفة كانت تخبئه، إضافة إلى العديد من بنادق كلاشينكوف. وكانت المشاكل قد تفاقمت بين عباس ودحلان قبل قرابة ثلاثة أشهر لأسباب يعود أهمها لاتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه وراء تحريض قيادات في فتح وخاصة ناصر القدوة على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم واستلام زمام الأمور بالسلطة.