التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي في صدارة الأشغال

تعقد لجنة الحدود الثنائية الجزائرية- النيجرية اليوم وغدا بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الجزائر العاصمة، دورتها 6 المخصصة لتعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي على مستوى المناطق الحدودية.
أنشئت اللجنة الثنائية طبقا لبرتوكول اتفاق 30 أكتوبر 1997 بالجزائر، من اجل تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية وذلك من خلال ترقية المبادلات سيما في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود و تنقل الأشخاص و الهجرة غير الشرعية، والتعاون الاقتصادي بكل أبعاده سيما في ميدان التنمية المستدامة والتعاون الاجتماعي والثقافي.
وقد أفضت أشغال الدورة 5 للجنة والتي عقدت نهاية يوليو 2015 بنيامي إلى وضع آليات تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مختلف الدورات من بينها لجنة«المتابعة». وتعلق الأمر بتعزيز الأعمال المشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غيرالشرعية و حماية الحدود وتعزيز وسائل مكافحة التهريب وانعدام الأمن والاستغلال العقلاني للفضاء، و تنظيم دوريات متزامنة و منسقة على مستوى الحدود المشتركة مع نقاط التقاء لتبادل المعلومات.
كما تعلق الأمر بتكثيف تبادل المستخدمين بين مسؤولي المناطق والولايات الحدودية، وتفعيل التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية للمناطق الحدودية لاسيما من خلال زيارات مختلف المسؤولين. وبالنسبة للسلطات الجزائرية تشكل المنطقة الحدودية بين البلدين « جسرا لترقية الصداقة والأخوة والتعاون و التكامل، لكنها تواجه قيودا أمنية متعددة تعود أساسا إلى تواجد مجموعات إرهابية تتغذى على الآفات المرتبطة بها منها بالخصوص الاتجار بالمخدرات «.
وتولي الجزائر « اهتماما خاصا» لتأمين هذه المناطق من أجل وضعها، في مأمن من الشبكات الإرهابية والإجرامية لا سيما من خلال تعزيز التعاون الثنائي لأجل إقامة مناخ ملائم لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.