استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أول أمس، بنيامي (النيجر) من طرف الرئيس النيجري محامادو ايسوفو، حيث دار اللقاء الذي جرى بحضور سفير الجزائر بنيامي وواليي تمنراست وإيليزي وكذا وزير الداخلية والأمن العمومي، حسومي مساودو عن الجانب النيجري، حول مختلف جوانب التعاون، لاسيما انعقاد الدورة الخامسة للجنة الثنائية الحدودية. وعقب اللقاء، أكد السيد بدوي أن الرئيس ايسوفو جدد "الأهمية" البالغة التي تكتسيها الزيارة التي أجراها للجزائر، مؤكدا على القرارات والتوصيات التي توجت بها محادثاته مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف أن "وضع ميكانيزمات تنفيذ توصيات اللجنة الثنائية الحدودية من بينها إنشاء لجنة متابعة، ينم عن إرادة رئيسي البلدين في تفعيل أطر التعاون التي يعكف وزيرا داخلية البلدين على تجسيدها". وكان السيد بدوي قد ترأس بمعية نظيره النيجري أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الحدودية التي اختتمت أول أمس بنيامي. وفي هذا الصدد، أشاد وزير الداخلية والأمن العمومي النيجري، حسومي مساودو خلال ندوة صحفية عقب اختتام الأشغال، بريادة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنها تتمتع بتجربة "فريدة" في هذا المجال. وقال السيد مساودو إن "الجزائر قد انتصرت على الإرهاب"، مضيفا أن "بلاده بحاجة إلى مثل هذه التجربة وستواصل الاستفادة منها وأن البلدين يربطهما تعاون "جد مكثف" في مجال مكافحة الإرهاب. كما أبرز الوزير النيجري أيضا دور الجزائر في مجال تحقيق الاستقرار في المنطقة وكذا الدور الذي لعبته في تسوية الأزمة المالية، مستطردا في هذا الصدد "إننا لازلنا نتذكر الاتفاقات التي تم إبرامها بخصوص مالي ولعبت فيها الجزائر دورا رياديا في المفاوضات لمصالحة الماليين وتحقيق الاستقرار في هذا البلد". وبخصوص التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية، قال السيد مساودو إن توصيات اللجنة الثنائية الحدودية المتعلقة بالتبادلات التجارية خصوصا، ستسمح بإنشاء فضاء اقتصادي مشترك يضمن تنقل السلع والأشخاص في إطار قانوني. كما أكد أن بلاده طلبت من الجزائر مرافقتها لمواجهة هذه الآفة، مشيرا في هذا الصدد إلى زيارته للجزائر في نهاية السنة الجارية لبحث ملف ترحيل مواطنيه الذين يوجدون في وضعية غير قانونية. من جهته، قال السيد بدوي ردا على سؤال يتعلق بملف الترحيل، إنه تم ترحيل 3727 نيجري من الجزائر، موضحا أن العملية جرت في "ظروف جيدة" وبالتنسيق مع السلطات النيجرية. وأضاف أن "المهم في الوقت الراهن هو التفكير في الدور الذي ستلعبه اللجنة الثنائية الحدودية فيما يخص تثبيت السكان للمساهمة في القضاء على ظاهرة الهجرة غير القانونية. وأضاف السيد بدوي أن "المهم هو طرح المسألة المتعلقة بدور اللجنة في مجال التربية والصحة والتكوين وغيرها من المجالات من أجل خلق الظروف المواتية لتثبيت السكان"، مضيفا أن هذا الاجتماع سمح ب"تحديد الأولويات لوضع برنامج عمل لصالح التعاون الحدودي. وقد أسفرت أشغال اللجنة الثنائية عن إنشاء آليات لتطبيق التوصيات المنبثقة عن مختلف الدورات من بينها لجنة المتابعة حسبما تم الإعلان عنه خلال اختتام الأشغال. كما أكد المشاركون على انتظام اللقاءات بين السلطات المحلية للمدن الحدودية وولاة تمنراست وإيليزي عن الجزائر وأغاديس وطاوة عن النيجر، الذين سيجتمعون مرتين في السنة من أجل "تقييم الإنجازات" بحضور المنتخبين والمسؤولين المحليين. ويتعلق الأمر كذلك بتعزيز الأعمال المشتركة من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود وتعزيز وسائل مكافحة التهريب واللاأمن وكذا الاستغلال العقلاني للفضاء وتنظيم دوريات متزامنة ومنسقة على مستوى الحدود المشتركة مع نقاط التقاء لتبادل المعلومات. كما أوصى الخبراء بتكثيف تبادل المستخدمين بين مسؤولي المناطق والولايات الحدودية وتفعيل التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية للمناطق الحدودية، لاسيما من خلال زيارات مختلف المسؤولين. وعقب هذا الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن ارتياحه "للنتائج الإيجابية" المسجلة خلال أشغال هذه الدورة والتي "ستعطي دون شك دفعا جديدا لعلاقاتنا الثنائية"، كما عبر عن "ارتياحه" لروح "التوافق" و«التفاهم" التي ميّزت جميع النقاشات بهدف رفع علاقات التعاون إلى مستوى أعلى. للتذكير، فإن اللجنة الثنائية الحدودية أنشئت طبقا لبرتوكول اتفاق 30 أكتوبر 1997 بالجزائر من أجل تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية وذلك من خلال ترقية المبادلات، لاسيما في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود وتنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي بكل أبعاده، لاسيما في ميدان التنمية المستدامة والتعاون الاجتماعي والثقافي.
