أكد المقدم مرداسي فيصل بوزارة الدفاع الوطني أن الدفاع الوطني يسير على وقع الوتيرة المتسارعة للتحولات التكنولوجية وانعكس على سياسة التجنيد والتدريب والتكوين للتركيبة البشرية بالإضافة إلى عنصر آخر لا يقل أهمية ويتعلق الأمر بالتحولات الكبرى الراهنة في العالم والتي يكرسها ظهور شبكة تهديدات واسعة الانتشار متمثلة في الإرهاب والهجرة غير الشرعية. فيما شدد أحمد عظيمي أستاذ العلوم السياسية على ضرورة عدم تدخل السياسيين في الشؤون العسكرية. تطرق المقدم مرداسي خلال مداخلة له حول موضوع التكوين العسكري للجيش الوطني الشعبي من 1962 إلى يومنا هذا بإسهاب إلى المراحل التي مر بها التكوين في المؤسسة. وأكد أن التحولات التكنولوجية والتحولات الراهنة في العالم في إشارة إلى ما أسماه بشبكة التهديدات واسعة الانتشار والعابرة للحدود مثلما هو الشأن بالنسبة للإرهاب والهجرة غير الشرعية الأمر الذي استلزم ادراج مواد تقنية وعلمية واللغات والاتصال في التكوين الذي يعتمد نظام (أل ام دي) بعد الشروع في برنامج اصلاحات طموح يأخذ بعين الإعتبار المورد البشري مشيرا إلى تخرج أول دفعة بهذا النظام ابتداء من هذه السنة (ضباط عامون). واستنادا إلى ذات المسؤول العسكري فإن التكوين مر ب 5 مراحل امتدت الأولى من 1962 إلى 1975 وتميزت أساسا بإنشاء الأكاديمية العسكرية بشرشال وانشاء مدارس أشبال الثورة التي سيتم إعادة فتحها في إطار الاصلاحات والمدرسة الوطنية للتقنيين واعتماد الخدمة الوطنية فيما امتدت المرحلة الثانية من 1976 إلى 1983 ثم خلال الاستفادة من تجربة الاتحاد السوفياتي وإرسال دفعات للتكوين لرفع المستوى التكويني للاطارات وخلال المرحلة الموالية الممتدة من 1986 إلى 1991 ثم إنشاء المدارس العليا للاسلحة لمختلف القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع عن الإقليم وكذا استبدال مديرية التدريب بمكتب قيادة الأركان. ولأن المرحلة الرابعة أضاف يقول ذات المتحدث خلال يوم دراسي نظمته لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع «التكوين من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي» أمس بنادي الجيش، تزامنت وعشرية الارهاب باعتبارها تمتد من 1992 إلى غاية 2004 فإنها تميزت أساسا بإقحام المؤسسة العسكرية في مكافحة الارهاب، في حين تستمر المرحلة الأخيرة إلى يومنا هذا وتم خلالها تجهيز المنظومة بوسائل بيداغوجية ومنشآت مادية وكذا العنصر البشري. من جهته حرص الدكتور عظيمي على تأكيد الدور الكبير لتكنولوجيات الإعلام والإتصال في تكوين الجيش العصري أي الاحترافي مضيفا أن التكوين هو ثمن الدفاع القوي وكافة الجيش وهو كلفة الأمن، مبررا بذلك الميزانيات التي تخصص للدفاع في كل الدول إذ لا يوجد برأيه دولة مستقرة دون جيش قوي ولا جيش قوي دون تدريب جيد ذلك أن الجيوش العصرية هي جيوش النخبة وتعتمد أحدث التكنولوجيات. ولفت عظيمي الانتباه إلى أهمية مراكز الدراسات والبحث ومساهمتها في تقوية المؤسسة العسكرية مشيرا إلى اسرائيل التي تملك أزيد من 3200 مركز مقابل أقل من 100 مركز بالنسبة لكل الدول العربية، واستنادا له فإن الجيش الوطني الشعبي كمؤسسة لا بد أن يعتمد على أفراد مكونين ومدربين بجاهزية عالية وتحكم كبير في الأسلحة والتكنولوجيات بما فيها «الأنترننت». ومن بين شروط نجاح المؤسسة السكرية، اعتماد مفاهيم جديدة لأن القديمة تشكل خطرا عليها وعدم تدخل القيادة السياسية في شؤونها الداخلية لأنه خطر فعلي على الدول وخير دليل على ذلك العراق، وفي سياق تناوله للمسألة المتعلقة بعلاقة المواطنة بالدفاع أشار عظيمي إلى أن الدفاع ليس مهمة المؤسسة العسكرية وحدها، إذ لا بد من إدراج مواد حول الدفاع الوطني والجيواستراتيجية في الدراسة وترويج وسائل الإتصال الثقيلة لثقافة الدفاع والأمن والسلم مع التوضيح بأن الدفاع ليس عسكريا فقط وإنما ثقافي واقتصادي ومدني والثقافة عنصر أساسي للتكوين المتواصل. للإشارة فإن القائد العسكري بات مسيرا أي مدير أعمال حسب عظيمي وأبرز ميزة فيه هي إجادة فن القيادة.