أوضح الوزير السابق والخبير الاقتصادي عبد الرحمان بوخالفة خلال الملتقى الدولي الخامس حول انعكاسات تكيف المؤسسات المالية مع مؤشرات الملاءة على الاستقرار المالي في الجزائر بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمدية، خصوصية السوق الجزائرية والتي حسبه تملك آليات قوية لمواجهة التحوط من كل الأزمات المالية بفضل حرص بنك الجزائر على متابعة عمل البنوك وتطبيقها لنظم الملاءة المالية. في هذا الصدد أكد بوخالفة أن سبب التوجه نحو التمويل غير التقليدي كان بسبب ضعف السيولة، مشددا على وجوب انفتاح المنظومة البنكية الجزائرية على العالم. من جهته أكد البروفيسور يونس صوالحي من مركز «إسرا» للبحوث الشرعية ماليزيا والقامة العلمية في الصيرفة الاسلامية على معايير الملاءة العالمية المعروفة بمعايير بازل وقارنها بما هو موجود في الجانب المصارف الاسلامية من خلال معايير مجلس الخدمات المالية الاسلامية لكفاية رأس المال والذي صدر في 2009، معتبرا اياها شبيهة لنظيرتها في البنوك التقليدية، منبها أن الاختلاف يكون في تحليل ملاءة كل منتوج من المنتجات المطروحة في المصارف الاسلامية، ليكون التعثر في السداد الهاجس الأكبر للمصارف الاسلامية والذي يجعل ملاءتها تحتاج إلى دراسات وتحوط كبيرين . وناقش المشاركون إشكالية قدرة المؤسسات المالية الجزائرية على التكيف مع مؤشرات الملاءة وتبعات استقرارها المالي على الوضع العام في الاقتصاد الوطني ، اعتبروا بأن مؤشرات لجنة بازل للرقابة المصرفية الني رأت النور في بداية من سبعينيات القرن العشرين وبالتحديد سنة 1974 بعد إفلاس « بنك هرستات» بألمانيا الشرقية، مؤشرات أساسية تقيس ملاءة للبنوك ، إلى جانب مؤسسات التأمين التي. وأكد المختصون أن هذه الأنظمة أثبتت ضرورة تطبيقها وتحيينها في خضم كل الأزمات المالية التي تعصف بالعالم بين الفينة والأخرى ، ناهيك عن ضرورة دراسة آليات التكيف والتأقلم مع هذه الأنظمة في الاقتصاد الجزائر الذي يحتاج لهذه الأنظمة لتجنب الأزمات المالية التي باتت تعصف باقتصاديات الدول و ر غم ان بنك الجزائر قد أولى اهتماما بالغا لهذه النظم إلا أن أكبر إشكال يطرح هو حول الكيفية التي يمكن للمؤسسات المالية الوطنية بها التأقلم مع مؤشرات الملاءة لتحقيق الاستقرار المالي والحد من الأزمات .
