دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الأول، حول التحول إلى الصيرفة الإسلامية في الجزائر، السلطات المعنية إلى التمحيص في التوصيات التي توجت أشغال المؤتمر والأخذ بها لفتح النوافذ المالية في الجزائر كخطوة أولى نحو التحول إلى بنوك إسلامية خالصة. وقال الدكتور رضوان لمار، مدير المؤتمر، إن التوصيات التي خرج بها الخبراء والمختصون المشاركون في أشغال المؤتمر، من مختلف دول العالم في غاية الأهمية، مثمنا جهود المجلس الإسلامي الأعلى واقتراحاته وتوجيهاته للحكومة فيما يخص اعتماد الصيرفة المالية، مضيفا أن التوصيات أكدت على أن نجاح النوافذ الإسلامية في الجزائر، يجب أن تكون خطوة أولى نحو التحول إلى بنوك إسلامية خالصة ضمن خطة اقتصادية شاملة مدروسة وفق أهداف محددة ضمن إطار حوكمة صارمة تضع أولوية لفصل الوعاء المالي للنوافذ الإسلامية، عن الوعاء المالي للبنك التقليدي. كما دعت التوصيات إلى حث الهيئات الوصية على إصدار قانون خاص كامل وشامل، يتناول آليات إنشاء مصارف النوافذ الإسلامية وضبط نشاطاتها، ولا يكتفي بتغيير نص بعض مواد قانون النقد والقرض، وإنما يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار خصائص النشاط المصرفي الإسلامي، كما أكدت التوصيات على أهمية إنشاء مؤسسات داعمة لنشاط المصارف الإسلامية في الجزائر، مثل مؤسسات التكافل الإسلامي وسوق المال الإسلامي، والتمويل الجماعي ومؤسسات التمويل المتخصصة ومراقبة العمليات المالية للمصارف الإسلامية من طرف هيئات مستقلة، مثل المدققين الشرعيين الخارجيين لتعزيز ثقة الزبائن في شرعية العمليات المالية الإسلامية، وكذا تبني نظام محاسبي خاص بالمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، بالاعتماد على المعايير المحاسبية الإسلامية. كما أكدت توصيات الخبراء والمختصين على ضرورة تدريب وتكوين رأس المال البشري في مجال المالية والاقتصاد الإسلامي نظريا وميدانيا، من خلال إنشاء مؤسسات أكاديمية متخصصة في هذا المجال، فضلا عن إنشاء مرصد وطني للمالية الإسلامية يهتم بالبحث وتطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتكييفها مع الواقع الاقتصادي الجزائري، والاستفادة مما توفره التكنولوجيا والهندسة المالية. وتأسيس جمعية جزائرية للمالية الإسلامية، تنطلق من واقع الصيرفة الإسلامية في الجزائر وتفيد من أبرز التجارب الدولية.
