لا وجود لصراع لغوي في الجزائر

انطلقت أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا أشغال الملتقى الوطني حول التعايش اللغوي في الجزائر بين العربية والأمازيغية في ظل التعديل الدستوري الجديد، الذي ينظمه المجلس الأعلى للغة العربية على مدى يومين. وتمت الإشارة خلال الافتتاح إلى أن الإشكال، إن وجد، لم تتسبب فيه فئات المجتمع العميق وإنما بعض النخب التي أخرجت العلاقة بين اللغتين من دائرة التعايش الضاربة في القدم إلى بوتقة الصراع المفتعل.
في كلمته الافتتاحية، ذكّر د.صالح بلعيد، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، بأن هذا الملتقى مُهّد له في ندوة ثلاثية بالمجلس الإسلامي الأعلى نوفمبر 2016. وأضاف بأن الموضوع استخلص من متغيرات جديدة ومن الفعل التآلفي لرئيس الجمهورية في تثبيت ركن عتيد في الهوية اللغوية، وأكد أنه لا نهوض وطني دون هوية وطنية، ولا تقدم دون انفتاح ولا انسجام دون وعي بالذات.
وقال بلعيد إن العربية والأمازيغية هما في خندق واحد، وإنهما ليستا في حالة تعايش فقط بل في تكامل وتبادل، وتحدث عن الحاجة إلى نظرة علمية وتخطيط دقيق يحمي لغاتنا، كما دعا المختصين إلى البحث في قضايا الشأن العام التي تجمعنا.
أما رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروق، فاعتبرت أن موضوع الملتقى له علاقة وطيدة مع وجدان الشعب الجزائري وتاريخه الحافل بالنضال، فالعربية والأمازيغية هما «صلب هذا الشعب في تلاحمه وفرض وجوده أمام الاستعمار الذي أراد طمس هويته».
وذكّرت بن زروق بالمواد الدستورية التي أشارت إلى اللغتين العربية والأمازيغية، كما أشارت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنساني الذي يحتفل العالم بعامه السبعين ديسمبر الداخل، والذي جاء في المادة الثانية منه أنه لكل إنسان حق التمتع بهذه الحريات دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة، والحديث عن اللغة يقودنا إلى الحديث عن الهوية والتاريخ لأن اللغة هي أساس التواصل الفكري والحضاري.
استهداف اللغة والتاريخ هدفه تفتيت الأمة
من جهته، جدد سي الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية تأكيده على أن ترسيم الأمازيغية مكسب هام للأمة الجزائرية، وهو تتويج لمسار طويلة ونتيجة لتضحيات الأجيال المتعاقبة، وإجراء يندرج في إطار تعزيز الهوية الوطنية بمقوماتها الثلاثة. كما أنه «خطوة تاريخية نثني عليها لأن الهوية الجزائرية بذلك أكثر تماسكا بعيدا عن صراع اللغات الذي يتخيله البعض»، ويعبر عن كينونة الأمة. وأضاف عصاد: «من الضرورة أن يكون الإسلام والعربية والأمازيغية ملكا لجميع الجزائريين لا يحتكرها أحد ويعطيها صبغة الجماعة المحدودة».
وحسب عصاد، فقد عانت الأمازيغية التهميش طويلا، وقد آن الأوان لإعادة مكانتها ولترقيتها، وهو الرهان القادم بعد الترسيم الذي يعتبر الضمان القانوني الذي يحمي الإنسان الذي يحمل هذه الثقافة، و»كل حديث عن اللغة بفصلها عن الإنسان الذي يحملها هو تفكير مناف للواقع»، يقول عصاد، معتبرا أن هاتين اللغتين تشكلان لحمة مترابطة، نظرا للعلاقة القائمة على التعايش والتكامل والانصهار اللغوي على مدى العصور، فكل اللغات «تتآزر ويأخذ بعضها من بعض».
وقال عصاد إن الجزائريين بحاجة اليوم إلى مصالحة لسانية، وهذا ما تم تحقيقه على مستوى مؤسسات منها المدرسة: «نسعى إلى تكامل بلا عقد ولا مزايدات»، يقول، داعيا إلى تعزيز الجسر بين اللغتين عن طريق الترجمة والدبلجة، وإلى إيجاد صيغ كفيلة بتجسيد قيم الإنسانية ومحاربة فكر التطرف.
أما المفوضة الوطنية لحماية الطفولة لدى الوزير الأول مريم شرفي، فتحدثت عن فضل اللغة في التنشئة والتثقيف والانفتاح على العلم والمعرفة، وأشارت إلى العولمة التي لها، إضافة إلى إيجابياتها، سلبيات منها محاولات التغريب والتأثير في الثقافات الوطنية، كما شددت على أهمية الانتماء الحضاري واللغوي في التنشئة السليمة لجيل متشبع بهويته وثقافته، مذكّرة بضرورة الإبداع باللغة لتتجاوز الحدود الوطنية.
من جانبه، قدم د.بوزيد بومدين الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى، كلمة أشار فيها إلى الأمن الهوياتي، وقال: «لقد عشنا مصاهرة لسانية طبيعية سواء بالتجارة أو العلاقات الاجتماعية البراغماتية، أو بالقوة السياسية التي تلعب دورا أيضا، وقرار رئيس الجمهورية مثال على هذه القرارات السياسية».
واعتبر بومدين أن هذه المصاهرة التاريخية هي التي ينبغي أن نشيعها، وكانت أول وثيقة «المرشدة» للدولة الموحدية قد كتبت للأمازيغية ثم ترجمت إلى العربية، وكان المهدي بن تومرت يلقي خطب الجمعة بالأمازيغية، إضافة إلى الكتابات في الفقه التي كتبت بالأمازيغية أو ترجمت إليها. وحسب بومدين، فإن المشكلة ليست عند أوساط المجتمع، وإنما عند النخب التي حولت الأمر إلى صراع، مشيرا إلى الفتوى التي أصدرها المجلس حول السب والشتم ولغة الكراهية الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن «اللغة والتاريخ جزء أساسي من مساعي تفتيت الأمة».
التخطيط اللغوي لتنظيم دور اللغات
وكان رئيس اللجنة العلمية ياسين بوراس قد قدم الهدف من الملتقى، وهو «البحث في السبل والآليات التي يتمّ من خلالها تحقيق التعايش السلمي بين هاتين اللغتين»، خاصة وأن الجزائر تعيش التعدد اللغوي بشكل أقلّ حدّة مقارنة بأمثلة أخرى في العالم. ويكتسب موضوع الملتقى أهميته من أهمية التعايش في المجتمعات الموسومة بالتعدد، مع ضرورة تنظيم دور اللغات استنادا إلى تخطيط لغوي محكم «يضمن لكل فرد حقوقه اللغوية». وقال بوراس إن عدد المداخلات التي استقبلتها اللجنة بلغت 70 مداخلة، قبلت منها أزيد من 50 مداخلة موزعة على 3 جلسات علمية و3 ورشات.
وتضمنت الجلسة العلمية الأولى، التي ترأستها د.فيروز بن رمضان، مداخلة جميلة روقاب حول المصطلح والمفهوم في إشكالية التعايش اللغوي، ثم «المسألة اللغوية في الجزائر القرن الواحد والعشرين بين إملاءات الإيديولوجيا ومسلمات اللسانيات» لعبد الحفيظ شريف، و»التنوع اللغوي بالجزائر، الحدود والوظائف» لعبد الناصر بوعلي.
من جهتها، تطرقت الدكتورة فاطمة لواتي إلى «ملامح التعايش بين اللغتين الليبية (الأمازيغية العتيقة) والبونيقية خلال الفترة القرطاجية»، أما منيرة شوبان فتحدثت عن ترسيم الأمازيغية كتجربة رائدة ورمز للوحدة الوطنية. واختتمت الجلسة الأولى بمداخلة ياسين بوراس حول «حرب اللغات تعزف على أوتار الهوية: دراسة في العلاقة بين اللغة والهوية في عصر الأوطان».