أفاد وزير الأشغال العمومية عمار غول أمس أنه سيتم الشروع في العمل بعقود النجاعة بين الوزارة والمؤسسات العمومية ومديريات الأشغال العمومية الولائية قريبا، وسيمس هذا الإجراء الجديد حسبه 51 مؤسسة عمومية اقتصادية والتي تشكل الشركات التابعة ل«سينترا» التي تضم 42 مؤسسة إنجاز و9 مكاتب دراسات ومخابر مراقبة ومتابعة مشاريع الطرقات. وأشار الوزير على هامش افتتاح يوم دراسي جمع بين مسيري مكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز ومسؤولي مؤسسات الانجاز التابعة لشركة مساهمات الدولة للأشغال العمومية «أس جي بي سينترا»، تحت شعار «دعم وسائل الانجاز الوطنية للأشغال العمومية الشراكة بين القطاع العام والخاص»، أنه سيتم إبرام 51 عقد نجاعة مع المؤسسات العمومية. وتابع عمار غول قائلا: ''أن عقود النجاعة ستحدد بدقة البرنامج السنوي لكل مسؤول علاوة على الأهداف الواجب تحقيقها والنقائص التي يتعين تداركها في تجسيد مختلف المشاريع وتسييرها''، مبرزا أن الوزارة ستضمن المتابعة الجيدة والتطبيق الصارم لبنود عقود النجاعة. وحذر غول من عواقب سوء التقدير بالنسبة لعقود النجاعة التي تلزم المؤسسات بالتحلي بثقافة الفعالية في الأداء والتسيير والالتزام بالشروط المحددة في دفتر الأعباء، لا سيما فيما يتعلق باحترام آجال ونوعية الانجاز. وذكر غول في هذا السياق أن هذه المؤسسات استفادت من غلاف مالي مقداره 20 مليار دج لدعم مؤسسات القطاع وتشجيعها على الاستثمار، أما فيما يخص تحفيز المؤسسات في الجانب المتعلق بتجسيد برامج ومشاريع القطاع المستقبلية، قال أن كل المؤسسات استفادت من التجهيز العصري للشركات المعنية في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014 وكذا التكوين والرسكلة. وأشار غول إلى أن الوزارة تعكف بالموازاة على تجسيد جملة من التدابير لصالح مؤسسات القطاع العمومية لتعديل هيكلها التنظيمي واستحداث مديرية عامة تتكفل بوسائل الدراسات والانجاز الوطنية، التي سيتم إنشاؤها قريبا، مشددا في المقابل على ضرورة أن ترد المؤسسات المعنية في هذا الدعم غير المسبوق من قبل الدول بتبني المزيد من الصرامة في العمل والنجاعة في أداء مهامها. وشدد الوزير على هذه المؤسسات في ظل كل هذه المعطيات الجديدة، على ضرورة تجاوبها مع ما هو منتظر منها في إطار تجسيد برنامج القطاع خلال الخماسي القادم لا سيما من خلال الالتزام ببنود عقود النجاعة التي سيتم إبرامها مابين هذه المؤسسات قريبا. وبهدف تذكير المؤسسات التابعة لقطاعه بالتوجيهات الجديدة التي تبنتها الحكومة في إطار عقود النجاعة الجديد والذي يمنح مزايا متعددة كأدوات الانجاز والدراسات الوطنية، جمع غول كافة المؤسسات المنضوية تحت لواء وزارته في يوم دراسي للإعلان عن ورقة العمل الجديدة التي سيعتمدها القطاع والتي تتوخى تحقيق هدفين الخاصة بدعم الوسائل وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار أوضح ممثل الحكومة أن عقود النجاعة التي ستبرم مع مختلف مسؤولي الهيئات العمومية والمؤسسات التابعة للقطاع، ستحدد بشكل دقيق ومسبق البرنامج السنوي لكل مسؤول والأهداف التي يجب تحقيقها خلال الفترة المحددة في العقد، مشيرا إلى أن عملية متابعة صارمة لمدى تطبيق هذه العقود ستسهر عليها المديريات المركزية، حيث سيجرى تقييم دوري لضبط مدى نجاعتها في تجسيد البرامج المكلفة بها. وتلزم عقود النجاعة حسب تصريحات ذات المسؤول مؤسسات الانجاز ال42 ومخابر الدراسات التسعة التابعة للقطاع بترقية مهام المراقبة الداخلية وتقييم الأعمال الجارية بها بالتنسيق مع غيرها من المؤسسات. ومن بين الأهداف المنتظر تحقيقها في ظل دعم الحكومة لمؤسسات القطاع وإلزام هذه الأخيرة بتنفيذ عقود النجاعة التي تحدد مسؤوليات كل جهة، أشار غول إلى تطلع القطاع إلى رفع مردود المؤسسات المنضوية تحت وصاية الوزارة والمقدرة حاليا ب60 مليار دينار.