الخدمات الفندقية والمركبات ليست في مستوى جلب السياح 300 منبع حموي أغلبها غير مستغل أرجع عدد من المستثمرين والمتعاملين التأخر المسجل في النهوض بقطاع السياحة إلى غياب التطبيق الفعلي للقوانين وعدم تنفيذ التسهيلات المقدمة من الحكومة للاستثمار في ترقية واجهة الجزائر السياحية منتقدين ضعف الخدمات وغياب ثقافة سياحية تجعل من القطاع قاطرة التحول الاقتصادي وتنوعه تقليلا من التبعية للمحروقات. على هامش اختتام الجلسات الوطنية للسياحة بقصر الامم بنادي الصنوبر نقلت” الشعب “آراء بعض المتعاملين السياحيين حول واقع القطاع في الجزائر، حيث أجمعوا أن المستثمر يتلقى عراقيل إدارية ومعاملات بيروقراطية على مستوى البلديات مطالبين بمرافقة أكبر وأحسن لتنشيط سوق السياحة الداخلية باعتباره موردا اقتصاديا له وزنه وقوته. الإجراءات الإدارية المعقدة جعلت الاستثمار صعبا في الجزائر * محي الدين ترقة المستثمر السياحي وصاحب المركب السياحي بعين تموشنت قال ل«الشعب”، إن ماينقص وجهة الجزائر السياحية عدم تنفيد المواد القانونية المتعلقة بالسياحة في الميدان خاصة وأن مضمون القانون السياحي على تعبيره ثري ويخدم المستثمرين ومستقبل السياحة الجزائرية بصفة عامة إلا أن المشكل في التطبيق، وهو شجع بعض الجهات على فرض إجراءات إدارية معقدة أمام المستثمرين. وتطرق ترقة إلى بعض النقائص المسجلة في قطاع السياحة والتي كانت سببا في توجه ملايين الجزائريين الى تونس وبعض الدول الاجنبية بغية قضاء عطلهم، مضيفا أن غياب ثقافة سياحية وراء ما يحصل الآن زيادة على نوعية خدمات الفنادق والمركبات السياحية والمطاعم، مفندا أن يكون السبب في عدم اختيار المواطن الجزائري للوجهة الداخلية راجعا إلى الأسعار بل هي معقولة في أغلب المرافق السياحية وفي متناول ذوي الدخل المتوسط. النهوض بقطاع السياحة في الجزائر حسب المستثمر يفرض مساهمة الجميع ابتداء من المواطن البسيط إلى أكبر مسؤول، وهذا الهدف ليس مستحيلا بل يمكن تحقيقه في الواقع كون الجزائر تمتلك جميع الإمكانيات التي تؤهلها أن تكون بلدا سياحيا بامتياز من خلال تكثيف المشاريع الاستثمارية في المناطق الصحراوية وكذا أبرز الولايات الساحلية والجبلية، مشيرا إلى أهمية استرجاع السياح الجزائريين الذين يتوجهون إلى تونس وبعض الدول المجاورة من خلال إستراتيجية تنافسية تتضمن الأسعار ونوعية الخدمات السياحية. غياب ميزانية الترويج للوجهة الداخلية *سعيد بوخليفة رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية والخبير السياحي، أشار إلى ضعف خدمات الاستقبال الفندقية والسياحية كون الجزائر لم تولي على حد تعبيره أهمية لتكوين الموارد البشرية مدة 20 سنة، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية واضحة لجعل الجزائر مقصدا هاما يستقطب السياح من داخل وخارج الوطن. واعتبر بوخليفة ورشات العمل التي نظمت على هامش الجلسات الوطنية للسياحة بالمبادرة الحسنة في حال تم تطبيق التوصيات التي خرجت بها على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بكتابتها على الورق خاصة وأن المشاركين هم خبراء في المجال السياحي ومهنيون ومتعاملون سياحيون لديهم خبرة واسعة واقتراحات هامة من شأنها أن تساهم في إصلاح الوضع السياحي وتطويره في المستقبل. وفيما يخص ترويج الوكالات السياحية للوجهة الخارجية على حساب الداخلية، أوضح رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية أن الطلب المتزايد من قبل الجزائريين على الدول الأجنبية فرض على الوكالات العمل على الترويج للوجهة الخارجية، نظرا للأرباح التي يجنونها مقابل ذلك، مشيرا إلى مسؤولية الوكالات السياحية ومديريات السياحة، فالوكالات مطالبة بتكثيف نشاطها الترويجي لحث المواطنين على اكتشاف بلدهم، مؤكدا أن أغلبية مديريات السياحة خاصة تمنراست وإليزي ليست لديهم ميزانية خاصة بالترويج للمقصد الصحراوي. *المدير العام لمركز المعالجة بمياه البحر طالاسو سيدي فرج من جهته لم ينف أن قطاع السياحة يعرف ديناميكية كبيرة حاليا بفضل المجهودات المبذولة من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية، مشيرا إلى أهمية هذه الطبعة من الجلسات الوطنية للسياحة التي سيتم العمل على تطبيق نتائجها في الميدان عكس الجلسات السابقة. 300 منبع حموي أغلبيتها غير مستغلة وفيما يخص السياحة الحموية قال المدير العام لمركز المعالجة بمياه البحر سعيد بختي إنها تعرف طلبا متزايدا من قبل الجزائريين خاصة أصحاب الخمسينات فما فوق الذين هم بأمس الحاجة إلى العلاج بمياه البحر ولكن للأسف يقابلون بالعرض القليل نظرا لعدم الاستثمار في السياحة الحموية. وكشف المدير العام لطالاسو سيدي فرج أن حوالي 300 منبع حموي غير مستغل إلى حد الآن إلا القليل منها وهو ما يجعل المستثمرين مطالبين بامتصاص الطلب المتزايد على المستوى الوطني من خلال الاستثمار في السياحة الحموية وعدم الاهتمام فقط بقطاع الفندقة. واعتبر بختي المشكل أمام رفض المسثمرين الخواص الاستثمار في السياحة الحموية كون المنابع الحموية ملك للدولة ولا يمكنها منح عقود الملكية أو نهائية للمسثمر بل تكتفي بعقود امتياز وهو ما يراه المستثمر غير مناسب لمستقبل نشاطه بسبب التخوف من الاستثمار في أرض لا يملكها رغم أن الحكومة تقدم جميع التسهيلات للاستثمار في هذا المجال. وعن مركز المعالجة بمياه البحر سيدي فرج أوضح المدير العام أن أشغال إعادة التهيئة والعصرنة التي انطلقت من قبل سيتم الانتهاء منها قريبا وسيتم استلام المشروع في الثلاثي الأول من 2019، مشيرا إلى عمليات التوسعة التي طالت المركز من خلال إنشاء فندق جديد يحتوي على 66 غرفة زيادة على الفندق القديم الذي يتوفر على 300 غرفة مع خلق فضاء كبير للاستجمام والمعالجة بمياه البحر. ورغم المجهودات المبذولة إلا أن المركز يبقى على حد قوله عرضة لبعض الأشخاص الذين يتعمدون الإساءة وتشويه سمعة القائمين على المشروع انطلاقا من معطيات خاطئة لا أساس لها من الصحة، مرجحا أن يكونوا يعملون لصالح دول أجنبية تسعى إلى زعزعة استقرار وأمن البلاد وضرب السياحة الوطنية بما فيها الحموية.
