شدد أمس وزير السكن والعمران نور الدين موسى خلال افتتاحه للجلسات الوطنية على التخطيط المحكم للتنمية العمرانية الذي يعد احد الرهانات الحاسمة التي تحاول الدولة تجسيدها من خلال التعامل مع الفضاء العمراني بطريقة ملائمة ومتناسقة ومتجانسة. وتحدث موسى عن أبعاد وغايات الجلسات الأولى من نوعها بالجزائر تنظم تحت توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لعلاج موطن الخلل في العمران اعتمادا على التشاور مع أهل الاختصاص والفاعلين بعيدا عن النظرة الفوقية. وهي جلسات حضر افتتاحها وزراء التجارة مصطفى بن بادة والموارد المائية عبد المالك سلال والأشغال العمومية عمار غول والبريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي والاتصال ناصر مهل والوزارة المنتدبة للبحث العلمي سعاد بن جاب الله وولاة منهم والي العاصمة باعتبارهم معنيين مباشرة او غير مباشرة بقطاع السكن والعمران. وكشف موسى انه سيتم إنشاء مدرسة وطنية للسكن تهتم بتكوين مختلف التخصصات في تأطير وإدارة فعل البناء خاصة في ظل ما يعانيه القطاع من نقص حاد في الكفاءات المهنية في عدد المتخرجين في مجالات التخطيط العمراني والتسيير العمراني وحقوق التعمير بالنظر إلى حجم البرامج المسطرة. ومن ثم لابد من تشجيع وتحفيز الشباب والجامعيين لدراسة مثل هذه التخصصات من خلال تدابير أكثر جاذبية يحتاجها القطاع المتحول إلى ورشة كبرى للإصلاحات والتقويم. وحول التعدي على العقار قال الوزير أن هذه الظاهرة تسجل انخفاضا بفضل الدور الرقابي لأعوان الشرطة العقارية وعددهم ألف و200 عون مقارنة بانعدامها في العقار الريفي ما يدعو إلى تعزيز دورهم من خلال فتح مناصب أخرى. وتحدث الوزير عن تأهيل الموارد البشرية لاسيما في زاوية المهندسين المعماريين حيث تتوفر الجزائر منهم على 10 آلاف مهندس معماري. وبالنسبة لتوزيع السكنات الذي يثير احتجاجات ساخنة في اغلب البلديات دعا الوزير إلى ضرورة العمل بالمرسوم 147 08 الذي ينظم كيفية دراسة الملفات ووضع قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية عبر اعتماد سلم التنقيط ومبدأ الأولوية وإجراء ذلك في شفافية تزيل أي شك وقنوط. وبخصوص التعمير قال نور الدين موسى أنه ''يعبر عن حضارة المجتمع وثقافته باعتباره مقياس لمدى التقدم، ومن ثم فالجلسات تهدف إلى تقييم الوضع واقتراح التدابير الفعلية لتحسين الإطار البنائي من خلال تسليط الضوء على الانشغالات وأهم المحاور المتعلقة به بالإضافة تشكيل إطار عمراني يخضع للمقتضيات الوظائفية والاستمرارية والجمالية وحماية المحيط''. وتسجل في هذا الجانب اختلالات وتفاوت رغم أن المسألة لا تحتاج إلى تكنولوجيات معقدة بل إلى تصور عمراني والتعامل مع المحيط. وانتقد موسى الفضاء العمراني السائد والذي يفتقد لأدنى مقومات الجمالية إضافة إلى عدم كفاية شبكات التهيئة ما يؤكد أن الفضاءات العمومية تشوبها عدة نقائص ناهيك عن مواقع البنايات العشوائية الهشة. وأوضح الوزير أن ''التعمير يعد توجها لا حتمية فهو يتطلب مبنى متناسق ومتجانس يخضع لمتطلبات أكثر في مجال النوعية وثراء الوظائف خاصة أمام فوضى التنمية العمرانية الاخذة في التوسع اللامتناهي ما أدى إلى الانهيار التدريجي للقيم الوظائفية والعقارية للأنسجة القديمة''. وبالنسبة لمخطط شغل الأراضي أكد الوزير أنه تم تسجيل تأخر في إعدادها بسبب محدودية الوسائل في مجال إدارة المشاريع والتأخر في المصادقة عليها. وفي هذا الإطار وجه موسى نداء إلى رؤساء البلديات للإسراع في إجراءات المصادقة على الأدوات التي تمت دراستها للتمكن من الاستفادة من البرامج القادمة وانجازها في الآجال المطلوبة خاصة وان البلدية هي من لديها صلاحيات التخطيط وضبط التنمية العمرانية من خلال أدوات التهيئة والتعمير. وألح الوزير على ضرورة احترام معايير وخصائص مختلف المناطق الجغرافية خاصة وان تنفيذ البرنامج الخماسي 2004 2009 نجم عنه توسيع هائل للمدن والقرى وبالتالي ظهور أقطاب حضرية جديدة تتوفر على كل الشبكات إلا أنها لم تحقق كليا التوسع العمراني المرجو، مشيرا إلى أن باب الاجتهاد مفتوح لإنتاج أحياء حقيقية تتوفر على المرافق والمنشآت تبعد عنها صفة «الأحياء المراقد». مع العلم برمجت أربع ورشات في هذه الجلسات تتعلق بتخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية في إطار المشاورة والإدماج والمسماة عادة «بالمشاريع الحضرية»، وإنعاش وإعادة إحياء الأنسجة الحضرية، وتهيئة الإطار المعيشي في الوسط الريفي، وملائمة التنظيم.
