تواجه إشكالية التعمير في بلادنا عدة اختلالات وتفاوتات في نوعية الإطار المبني وإيحاءاته التاريخية والحضارية وكأن الجزائر وعلى الرغم من الإمكانيات التي تتوفر عليها عاجزة عن تحقيق ما يحققه الآخرون، علما أن المسألة لا تحتاج إلى تكنولوجيات معقدة بل إلى عقلانية في التصور العمراني والتعامل مع المحيط بالإضافة لهيئات متخصصة سيتم إنشاؤها قريبا تعمل على مراقبة العمران وإعادة الاعتبار للمدينة التي غابت في المخطط الخماسي 2005-2009 على الرغم من العدد الكبير للمباني والأحياء التي تم إنجازها. وأمام هذا الوضع، كشف وزير السكن والعمران عن ثلاثة هياكل جديدة ستعزز مهام الرقابة في مجال التعمير ويتعلق الأمر بإنشاء الوكالة الوطنية للتعمير والتي ستتكفل بإدارة المشاريع في مجال التهيئة والتعمير وتقدم الدعم الضروري للمصالح التقنية التابعة للدولة والجماعات المحلية إلى جانب إنشاء المفتشية العامة للتعمير والمفتشيات الجهوية والتي ستعزز ميدانيا الممارسة الوقائية للمراقبة في مجال التعمير، بالإضافة إلى مشروع المدرسة الوطنية للسكن وكذا تعزيز موظفي الشرطة الحضرية التي تعد حاليا نحو 1200 عون. وخلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال الجلسات الأولى للعمران التي جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية التي تهدف أساسا الى تقييم وضع العمران في الجزائر واقتراح التدابير الفورية لسد النقائص، أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى على أن الظروف التاريخية التي مرت بها الجزائر والتراكمات المسجلة منذ الاستقلال أدت الى الفوضى العمرانية الحاصلة نتيجة التوزيع العشوائي للمشاريع خلال فترة معينة ليضاف إليها اليوم، النقص الكبير في عدد المهندسين المعماريين مقارنة بحجم المشاريع والبرامج التي شرعت فيها بلادنا. وفي مداخلته حول إشكالية وآفاق التعمير من اجل إطار معيشي أفضل، دعا الوزير الى تجديد وإنعاش الأنسجة العمرانية الموجودة بما يتماشى والتطور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل من خلال ترشيد الاستعمال الأمثل للمخزون العقاري المتواجد داخل الأنسجة العمرانية القديمة ..داعيا المسؤولين الى ايلاء اهتمام اكبر لأشغال التهيئة واعتبارها أولوية الأولويات ولا يمكن الاستغناء عنها. وقال الوزير إنه لا بد من إعادة النظر في الطرق الحالية لإنتاج الإطار المبني والذي من الضروري ان يكون لفائدة تنظيم فضائي متجانس وتصميم عمراني مناسب وإنجاز مدمج من شأنه تلبية المتطلبات الجديدة للمجتمع، وهذا يتطلب من المصممين انجازات مميزة تكون ثمرة جهود في مجال المعمار والتطور العمراني والبحث في مجال أنظمة البناء الناجعة التي تعرف تزايدا وتطورا مستمرين، كما دعا الى ضرورة إعادة تأهيل وتحسين المهن والحرف التي تدخل ضمن مختلف صيغ فعل البناء بما في ذلك تحسين مستوى التكوين وربط جسور مع الجامعات ..لان التعمير ليس مسؤولية مهندس المدينة أو المهندس المعماري أو المدني، بل هو عمل يشترك فيه الجميع خاصة المجالس المحلية -البلديات- التي تتوفر على المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير غير أن التأخر الحاصل في إجراءات المصادقة عليها حالت دون استفادة البلديات من البرامج السكنية القادمة وإنجازها في الآجال المطلوبة. ولمح الوزير في مداخلته إلى ضرورة مراجعة القانون 20 / 29 المؤرخ في أول سبتمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير والذي أرسى أداتين للتعمير قابلتين للتقاضي من قبل الغير وهما المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي ومواكبتهما والرهانات الكبيرة المتمثلة خصوصا في البرنامج الخماسي 2010-2014 الخاص بإنجاز مليوني وحدة سكنية والذي يستدعي حسب الوزير أدوات تعمير مجددة وتشريع وتنظيم ملائم ستفرزه النقاشات التي ستدور خلال هذه الورشات. وستناقش الجلسات الوطنية الأولى من نوعها، الخاصة بالتعمير أربعة مواضيع رئيسية من خلال فتح ورشات خاصة بتخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية في إطار المشاورة والإدماج والمسماة عادة المشاريع الحضرية، إنعاش وإعادة إحياء الأنسجة الحضرية، تهيئة الإطار المعيشي في الوسط الريفي وكذا ملاءمة التنظيم. كما سيتم تسليط الضوء خلال هذه الجلسات التي تعرف مشاركة أزيد من 1300 مختص من خبراء معماريين ومهندسين وكذا العديد من الأطراف الفاعلة في مجال العمران منها منظمات مهنية، مهندسين، معماريين، خبراء، مؤسسات، جامعيين، باحثين وجمعيات محلية، على أهم الانشغالات المسجلة في ميدان التعمير وتحديد الأولويات التي من شأنها خلق التجانس في الإطار المبني مما سيؤثر بشكل ايجابي على ظروف معيشة السكان ومنه التوصل إلى تصور جديد للعمران في الجزائر. للإشارة؛ فإن جلسات التعمير التي حضرها بعض الوزراء وولاة كانت قد سبقتها لقاءات جهوية تمهيدية بقسنطينة في شهر فيفرى وورقلة في شهر مارس وتلمسان في شهر أفريل الفارط بهدف تشجيع وإثراء النقاشات والمبادلات بين مختلف الأطراف والشركاء المعنيين بمسألة العمران في الجزائر.