هنأ الوزير الأول، أحمد أويحيى، أثناء القمة 28 لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي افتتحت أشغالها، أمس السبت، بأديس أبابا، الموزمبيق وكوت ديفوار على «التقدم المحرز» في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يشارك أويحيى ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في هذه القمة التي تميزت بتقديم تقريرين تقييميين بخصوص جمهورية كوت ديفوار وجمهورية الموزمبيق. وفي إطار دراسة هذين التقريرين، وجه الوزير الأول تهانيه لكوت ديفوار على «التقدم الملحوظ في مسار المصالحة الوطنية والتقويم السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد الفترة العصيبة التي مر بها من تاريخه المعاصر». وقدم بهذا الصدد تهاني الجزائر للرئيس حسان واتارا وحكومة كوت ديفوار على «النتائج المحققة» مع تشجيعهم على «المواصلة على هذا النهج». كما ثمن أويحيى، «إرادة الحكومة الموزمبيقية في تجاوز الاضطرابات الأخيرة التي عرفها بلده»، مذكرا «بتقليد التضامن العريق الذي يربط الجزائر بالموزمبيق منذ كفاح التحرير الوطني وكذا النزاع الداخلي الذي استطاع الشعب الموزمبيقي تجاوزه بروح وطنية عالية وتمسك ثابت بالمصالحة». وأشار الوزير الأول «بكل ارتياح» إلى التقدم «المعتبر» الذي حققته الموزمبيق في «مجال التطور البشري لاسيما إدماج الشباب مع إنشاء ما يقارب مليون ومائتي ألف منصب شغل في ظرف ثلاث سنوات». وأضاف يقول «نحن مقتنعون أنه بفضل التزام حكومته بمواصلة الإصلاحات واستتباب السلم والاستقرار داخل حدوده وبفضل المداخيل التي يحققها من موارده الطبيعية، بما في ذلك المحروقات، حقق الموزمبيق مزيدا من التقدم في مسار الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية». وتجدر الإشارة إلى أن السيدة فاطمة الزهراء كراجة انتخبت نائب رئيس مجموعة الشخصيات البارزة للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، في حين انتخب عضوا في هذه المجموعة رئيس الوزراء الاثيوبي الأسبق هايلي مريام ديسالين. وقدم رئيس التشاد والرئيس الحالي للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، إدريس ديبي إتنو، تقريرا أثناء أشغال القمة حول وضع الحوكمة في إفريقيا. مع العلم، التزم رئيس التشاد ادريس ديبي ايتنو، رئيس منتدى رؤساء دول و حكومات الألية الافريقية ب « القيام بكل ما ينبغي فعله من أجل تجسيد المشاريع التي حددتها الآلية». كما تطرق أيضا إلى « الأولويات الواجب إنجازها بهدف تدعيم آليتنا الخاصة بالتقييم الذاتي للحكامة الرشيدة ببلداننا وعلى مجموع قارتنا بصفة عامة». وخلال هذه الدورة، التحقت كل من بوتسوانا وغامبيا بالآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء مما يرفع عدد المنخرطين في هذه الهيئة إلى 39 بلدا عضوا. وتعد الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي أسست سنة 2003 إجراء للرقابة يهدف إلى تشجيع الحكامة الرشيدة في إفريقيا كما أنها ضرورية لتحقيق أولويات الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (نيباد) التي تم تغييرها حاليا الى وكالة تنمية الاتحاد الافريقي وأهداف الألفية من أجل التنمية. كما يتعلق الأمر بأداة وضعت باتفاق مشترك تنضم اليها الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بشكل إرادي بغية تشجيع المصادقة على إجراءات ومعايير وممارسات تفضي الى تحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتسريع مسار التكامل الاقتصادي الإقليمي. وتم تحقيق هذا الهدف من خلال تبادل الخبرات وتعزيز الممارسات الايجابية لاسيما تحديد النقائص وتثمين القدرات الواجب تدعيمها بالنسبة للبلدان المشاركة. وتشجع هذه الألية التقاسم والتعلم المتبادلين بفضل حوار بناء ومقنع. ويتم تثمين هذه الآلية في اطار القيم والقوانين والمعايير التي تم وضعها باتفاق مشترك والمسجلة في بيان الاتحاد الافريقي حول الديمقراطية والحوكمة السياسية والاقتصادية وتسيير المؤسسات في الميادين الأربعة الأساسية. ويتعلق الأمر بالديمقراطية والحكومة السياسية والتسيير الاقتصادي وتسيير المؤسسات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.