تشهد العاصمة في ظل انعدام الرقابة انتشارا رهيبا لمحلات المأكولات الخفيفة دون أن تراعي فيها أدنى الشروط اللازمة للمحافظة على سلامة المواطنين متسببة في تسجيل مالا يقل عن 4 آلاف حالة تسمم سنويا، فالمتجول بمختلف أزقة شوارعها المزينة بمختلف أنواع المأكولات المكشوفة وكأنها معرض لتحف يلاحظ الفوضى المنتشرة على غرار ساحة الشهداء أين نجد محلات لبيع ''الشوارما'' بمحاذاة محطة نقل المسافرين وبقربها مزابل وقاذورات بفعل الأسواق الفوضوية المتواجدة على مستوى إقليم المنطقة. تعرف محلات المأكولات السريعة بمختلف الأنواع والأشكال والتي تنتشر بشكل مذهل عبر مختلف أحياء العاصمة توافد جد كبير للمستهلكين دون معرفة ما يحيط حولهم وما يحدث بداخلها وهل تراعي فيها هذه الأخيرة شروط النظافة وتخزين المواد بداخلها أم لا. يحدث هذا رغم إصابة عشرات المستهلكين بتسممات غذائية، حيث تشير أرقام مصالح الاستعجالات بالمؤسسات الاستشفائية إلى ارتفاع مذهل في عدد الحالات سنويا بمعدل 4 آلاف حالة. وقد ذكر مسؤول أن سبب ارتفاع حالات التسمم هو لجوء بعض التجار إلى توقيف تشغيل أجهزة التبريد ليلا بغرض التقليل من فاتورة استهلاك الكهرباء التي تبلغ مستويات قياسية خلال فصل الصيف، ويعاد تشغيلها صباحا، مما يؤثر على سلامة المنتوجات الغذائية سريعة التلف مثل الحليب ومشتقاته ومختلف أنواع الاجبان وحتى اللحوم البيضاء والحمراء. إلى جانب سوء حفظ بعض المواد الغذائية المستوردة على وجه الخصوص وهي عوامل تتسبب في حالات تسمم خطيرة على مستهلكي هذه المنتوجات، فضلا عن المواد الغذائية التي تباع على الأرصفة تحت أنظار السلطات المحلية في كبريات شوارع العاصمة وتحت درجة حرارة عالية وتأتي أنواع الحليب ومشتقاته والمشروبات والمصبرات والمرطبات في مقدمة المواد التي أصبحت تشكل خطرا على صحة المستهلكين خلال فترة الصيف وهي أغذية تقف وراء أكبر التسممات الغذائية الحاصلة. كما أن بعض المحلات وعلى الرغم من مظهرها الخارجي غير أنها لا تحترم مقاييس النظافة، فالباعة مثلا لا يلبسون قفازات أو مآزر وقبعات يضمنون من خلالها سلامة الأكل، وأخرى نجد فيها الأواني التي تستعمل في طهي الأكل لا تصلح، فضلا عن الأرضية وطاولات المحلات غير نظيفة والتي يرجع الباعة السبب فيها إلى كثرة الطلب والتوافد الكبير للزبائن لتبقي المأكولات في ظل هذه الشروط عرضة للجراثيم. فيما يكثر من جهة أخرى الباعة المتجولون الذين يبيعون المواد الغذائية المكشوفة المعرضة للغبار وأشعة الشمس بحيث تتلون مختلف أرصفة العاصمة بمختلف أنواع المأكولات وكأنها معرض للتحف دون تغطيتها خصوصا وان شوارع العاصمة بمختلف أزقتها تعرف هواء مملوء بالبكتريا والجراثيم مما يؤدي إلى خطر التعرض إلى التسمم الغذائي، حيث يقدم فيها أصحاب المحلات التجارية منتجات غير صالحة للاستهلاك رغم أن تاريخ صلاحيتها لم ينته وذلك بسبب عدم احترام شروط حفظها مع ارتفاع درجة حرارة الجو حيث تنشط الجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض مما يؤدي إلى تلف العديد من المواد الغذائية قبل تاريخ نهاية صلاحياتها. نقص التوعية وانعدام الرقابة برر زبائن محلات بيع المأكولات الخفيفة التي زارتها «الشعب» توافدهم إلى هذه المحلات رغم وعيهم لخطورتها في الكثير من الأحيان وتناولهم مأكولات لا يعرفون مدى مراعاتها لشروط الحفظ مسببة لهم أمراض كثيرة خاصة فيما تعلق بالمحلات التي تستعمل الزيت الخاصة بالقلي لعدة مرات الأمر بالحتمي فغالبيتهم يعملون بعيدا عن مكان إقامتهم. فيما اجمع المتوافدون من الشباب على محلات المأكولات الخفيفة على أن الأطعمة التي تباع لا تقاوم من حيث اللذة متجاهلين تماما الأخطار الصحية التي تحدق بهم، فمحمد يري أن وجبة شورما لا يمكن أن تطهي في البيت كما انه لا يمكن تناولها . وأما المتحدثين ممن وجدناهم في شوارع العاصمة أكدوا لنا أن نقص التوعية من غياب التحسيس هو الذي فرض على تلك المحلات أن تعرض المأكولات لأنهم وجدوا المواطن لا يبالي، فضلا التهرب من الرقابة والذي يعد السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة طارحين عدة تساؤلات حول من يتحمل المسؤولية؟ وأين دور فرق المراقبة ومكافحة الغش من كل هذا؟ وماذا يعني 4 آلاف حالة تسمم سنويا. وناشد المواطنون في هذا الإطار السلطات المعنية بضرورة وضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة التي تضع صحة المواطنين في كفة الأخطار الصحية خصوصا في هذا الفصل بفعل الحرارة أين تنتشر البكتيريا مسببة تسممات غذائية كبيرة وتكثيف الرقابة على المحلات التجارية. الأطفال والمسنون وأصحاب الأمراض المزمنة في مقدمة الضحايا تشير تقارير طبية إلى ارتفاع حالات التسمم خلال فصل الصيف بالجزائر إلى أكثر من 4 آلاف حالة سنويا منها تسممات خطيرة تخلف حالات وفاة للمستهلكين لمختلف المواد التي تثبت التحاليل أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك على غرار اللحوم البيضاء والحمراء المفرومة وفواكه وبيض ومثلجات ومرطبات لا تحترم مقاييس النظافة. وتوضح تحقيقات حول حالات التسمم الغذائي أن مالا يقل عن 30 بالمائة من التسممات راجعة إلى انعدام النظافة وانتهاء صلاحياتها قبل الوقت وقد حملت من خلالها ذات المصالح بعد المعاينات لمختلف الحالات المتوافدة إلى المصالح الاستعجالية، المسؤولية إلى مكاتب النظافة لمختلف بلديات حيث يقدم فيها أصحاب المحلات التجارية منتجات غير صالحة للاستهلاك رغم أن تاريخ صلاحيتها لم ينتهي وذلك بسبب عدم احترام شروط حفظها. كما يرجع المختصون في مجال الصحة انتشار حالات التسممات الغذائية خلال فصل الصيف إلى جملة من العوامل أهمها عدم احترام التجار لشروط حفظ المواد المعروضة للبيع وقلة الوعي لدى الأفراد وعدم حرصهم على اتخاذ الإجراءات الاحتياطية، مؤكدين بأن الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين هم أكثر المتضررين بسبب هشاشة جهاز المناعة لديهم. ويدعو في هذا الشأن المختصون في مجال الصحة إلى ضرورة تدعيم آليات الرقابة، وتشديد الإجراءات العقابية على التجار الذين يعرضون مؤكلات تضر بصحة المواطنين ولا يراعون شروط النظافة في تجارتهم اليومية وفي مقدمتها غسل اليدين قبل الشروع في إعدادها. تعليمات أمنية لحماية المستهلكين وجهت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمات صارمة لمختلف وحداتها في إطار المخطط الأزرق لمراقبة صلاحيات ونوعية المواد الغذائية والاستهلاكية لحماية المواطنين من حالات التسمم التي يعرفها هذا الفصل بسبب الحرارة المرتفعة المسببة في تلف المواد الغذائية. وعلم من مصدر مسؤول من خلية الإعلام والاتصال على مستوى أمن ولاية الجزائر في تصريح ل«الشعب»، أن سرية امن الطرقات كثفت من مراقبة العربات الخاصة بنقل السلع والمواد الاستهلاكية خاصة اللحوم والمواد سريعة التلف ومعاينة مدى شروط النقل والحفظ، إضافة إلى تكثيف المداهمات للأسواق ومحلات بيع الوجبات الخفيفة والمثلجات والمرطبات من خلال اخذ عينات عن المواد المستعملة في إعداد الوجبات خاصة الزيوت. بدورها شددت قيادة الدرك الوطني في تعليمة أصدرتها في إطار مخطط دالفين الخاص بتأمين موسم الاصطياف لهذا الموسم، على ضرورة ردع مختلف التجاوزات المتعلقة بخرق قواعد الحفظ وعرض المنتوجات الغذائية. وتأتي هذه التعليمات على خلفية التسممات الجماعية المسجلة سنويا في الجزائر خاصة خلال موسم الاصطياف الذي يشهد تفاقم الظاهرة بشكل كبير. ̄ استطلاع/ آسيا مني