أعلن أمس محمد الصغير باباس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن انطلاق المشاورات والنقاش الواسع حول التنمية المحلية غدا الاثنين من ولاية تندوف كأول محطة في أجندة تضم ولايات أقصى الجنوب وكذا الولايات الجنوبية وتلك الواقعة في الهضاب، لتختم بالولايات الشمالية وستكون العاصمة آخر نقطة. ومن المقرر أن يلتقي فيها ممثلون عن «الكناس» بالمجتمع المدني للاستماع لانشغالاته وتشريح متطلبات ورؤى الشباب والمرأة ثم المنتخبين، والجهاز التنفيذي الممثل للولاية، من خلال تنظيم 25 خرجة ميدانية تختتم نهاية شهر نوفمبر المقبل، وينتظر أن تتوج بست جلسات جهوية، لتعقد بعدها جلسات وطنية أيام 26 و27 و28 ديسمبر القادم ويعكف خلالها على صياغة توصيات ترفع إلى رئيس الجمهورية . قال محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في ندوة صحفية نشطها بإقامة الميثاق، أن انطلاق النقاش الموسع مع المجتمع المدني والمنتخبين وكل من له علاقة بالتنمية المحلية جاء تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية للوقوف عند عمق إشكالية التنمية المحلية من أجل تحديد أهداف تنمية محلية فعلية تجسد تطلعات المواطنين بشكل حقيقي ومثمر . وذكر بابس أن مشروع هذه المبادرة سبقتها تجربة نموذجية مست ثلاث ولايات ويتعلق الأمر بكل من البليدة وتيزي وزو لتختتم بولاية تيبازة . أكد رئيس الكناس الشروع الميداني في تجسيد مشروع النقاش والتشاور والاستماع للمجتمع المدني ولجميع المعنيين بالأمر حول التنمية المحلية غدا الاثنين من ولاية تندوف كأول محطة لتتبع بعد ذلك بولاية تمنراست، إليزي، بشار وادرار ثم ولاية الوادي، حيث يتوخى حسب تعليمات رئيس الجمهورية الانطلاق من القاعدة نحو الأعلى من أجل تشريح وتقييم كل ما له علاقة مع التنمية المحلية وانشغالات المواطنين . واعتبر باباس أن الإشكالية حساسة ومعقدة والأولى من نوعها في هذا النشاط منذ الاستقلال، ولم يخف أن الكناس أعطي له الضوء الأخضر لتجسيد مبادرة رئيس الجمهورية مسلحا بالكفاءات الوطنية. وذكر انه خلال مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر تم الوقوف على أدوات وأساليب العمل والتقارب وجميع المناهج الفعلية للعمل بشكل عميق، واختتم بورشة عمل نظمت بجنان الميثاق وتوجت حسب باباس بالاتصال بالوزارات ذات العلاقة بالتنمية حيث التقى رئيس الكناس بجميع الأمناء العامين لجميع الوزارات . وتحظى ولاية الجزائر لخصوصية المشاكل التي تتخبط فيها مثلما أوضح باباس بعناية خاصة حيث سيخصص لها ثلاثة أيام كاملة . وكشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي انه سيعقب جلسات ولقاءات التشاور والاستماع الميدانية ست جلسات جهوية تتوج بعقد جلسات وطنية قبل نهاية السنة الجارية تصاغ مقترحاتها في شكل توصيات ترفع على رئيس الجمهورية . وذهب المسؤول الأول في المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى التأكيد أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة طلب بإلحاح من أعضاء الحكومة لتقديم يد المساعدة لإنجاح العملية ومن اجل السير نحو الجلسات الوطنية برؤى واضحة وأهداف محددة لجميع الأطراف الممثلة للمجتمع المدني خاصة الشباب والمرأة نظرا لمتطلبات الوضع الراهن . وأشار باباس إلى برمجة لقاءات مع المنتخبين عبر 1541 بلدية للاستماع إلى جميع انشغالاتهم .
