عشية الدخول المدرسي وفي اجتماع بالوزارة، عقد تحت إشراف وزير التربية الوطنية، السيد بوبكر بن بوزيد مع الإطارات المركزية ومسؤولي الديوان الوطني للمطبوعات، أبلغت وزارة التربية الوطنية كل المعنيين بالأمر على مستوى الأسرة التربوية، أنها اتخذت كل التدابير اللازمة من أجل تغطية كافة الاحتياجات في مجال الكتاب المدرسي في جميع الأطوار بنسبة فاقت الطلب عليه. وفي ذات الاجتماع، أكدت وزارة التربية على أن العجز الذي كان مسجلا خلال سنوات التعليم الأساسي، أي قبل 2003، تم امتصاصه بصفة تدريجية، فبعد أن كانت التغطية لا تفوق نسبة 40٪، أي كتاب واحد لكل تلميذين، وفي بعض الأحيان لثلاثة تلاميذ، أصبحت اليوم وبفضل سياسة الإصلاح، مثلما تشير إليه الوزارة، تتعدى الطلب بنسبة 106٪، بمعنى وجود فائض في الكتاب المدرسي الذي انتقلت كمية إنتاجه من 30 مليون إلى 60 مليون كتاب سنويا، مما سمح لكل تلميذ بالحصول على كل الكتب المطلوبة، على الأقل من الناحية النظرية. أما من حيث التطبيق، وعلى الرغم من أن الوزارة تلحّ في كل مرة وعشية الدخول المدرسي على أنها اتخذت كل التدابير من أجل طبع الكميات المطلوبة، إلا أنه كثيرا ما برزت مشاكل عديدة في عملية التوزيع التي تحرم العديد من المؤسسات التربوية من حقها في الحصول على الكتب المدرسية، إلى درجة أنه كانت تمضي أسابيع عن الدخول المدرسي دون استفادتها من أهم أداة للتعلّم والتعليم. وفي هذا الصدد، أحصت الوزارة ما لا يقل عن 24964 مؤسسة تربوية معنية باستفادتها من الكتاب المدرسي، مع إعطاء الأولوية المطلقة لولايات الجنوب، وأسندت العملية لمراكز التوزيع الولائية التي تبلغ عددها 53 مركزا تابعا للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، حيث قامت بسبع عمليات توزيع لصالح كل مؤسسة تربوية بعد أن انطلقت عملية البيع في ماي المنصرم عن طريق المكتبات الوطنية الخاصة المعتمدة والبالغ عددها 130 مكتبة وطنية، بالإضافة إلى نقاط البيع ال10 التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. ومن حيث طبع الكتب الجديدة، فقد مست العملية 5 كتب جديدة وهي: كتاب الفرنسية للسنة الثانية متوسط وكتاب الأمازيغية للأولى متوسط والرابعة من نفس المستوى وكتاب التسيير والاقتصاد للأولى ثانوي والمحاسبة والمالية للثانية ثانوي. وهكذا بلغ عدد الكتب الجديدة التي تم إعدادها وتنقيحها واعتمادها 163 كتابا جديدا، بينما قدر الإنتاج الإجمالي في نفس الإطار ب350 مليون كتاب جديد خلال السنوات الماضية، إلى جانب ذلك، تم طبع 13 وثيقة بيداغوجية جديدة تتعلق بإعادة تنظيم الطور الابتدائي وتخفيف برامج السنة الثالثة ثانوي بعد القرارات الأخيرة المتخذة في إطار إعادة النظر في البرمجة الأسبوعية من حيث الحجم الساعي وكثافة الدروس. وفي إطار سياسة الدعم التربوي لرفع نسبة التمدرس إلى أقصى حد ممكن، فإن الوزارة تسجل ما نسبته 50٪ من التلاميذ المتمدرسين المستفيدين من مجانية الكتاب المدرسي بمن فيهم كل تلاميذ الأقسام التحضيرية والسنة الأولى إبتدائي وتلاميذ الأسر المعوزة المقدر عددهم بثلاثة ملايين تلميذ، تعكف اللجان على مستوى البلديات والدوائر على إحصائهم في قوائم خاصة، فضلا على استمرار أطفال المدرسين في الاستفادة من مجانية الكتاب المدرسي.