تبعا لعملية دراسة الطعون الخاصة بالسكنات والتي باشرتها مصالح دائرة ولاية قسنطينة، تم إسقاط ما يعادل 690 شخصا من طالبي السكن الاجتماعي المسجلين ضمن القائمة الثالثة والمتمثلة في برنامج 2500 وحدة سكنية اجتماعية تم الإعلان عنها شهر جانفي الفارط. حسب المعلومات تحصلت عليها «الشعب» أن المقصيين من قائمة المستفيدين والذين لا يستوفون الشروط المتعارف عليها للاستفادة من سكن اجتماعي، والتي تم الإعلان عنها شهر جانفي الفارط والتي شملت طالبي السكن المسجلين والمتحصلين على مقررات الاستفادة منذ سنة 1990/2004 والتي أعلنت عن 2500 وحدة سكنية لفائدة بلدية قسنطينة الأم. عملية الإقصاء جاءت حسب التحقيقات الميدانية التي قامت بها لجان الدائرة والبطاقية الوطنية، التي كشفت من استفادتهم لسكنات وعقارات الأمر الذي يحول دون استكمال مقررات الاستفادة وإقصاء المعنيين، ليأمر الوالي باجراء عملية القرعة الخاصة بالقائمة السكنية يوم الخميس المقبل بقاعة العروض الكبرى احمد باي، فيما يخص الإعلان عن القائمة السكنية الرابعة والأخيرة والخاصة بطالبي السكن الاجتماعي بالبلدية الأم والتي ستضم أزيد من 2500 مستفيد من القرارت المسبقة. وفي ذات السياق ينتظر أن يتم تعليقها نهاية شهر جوان المقبل، بعد انتهاء لجان الدائرة من التحقيقات الخاصة بالبطاقية الوطنية للسكن والخاصة بالسكان المتقدمين للحصول على سكن اجتماعي، ليتم بذلك طي ملف السكن الاجتماعي ببلدية قسنطينة.