كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية محمد الهادي مباركي، أمس، عن استعانة الديوان بمؤسسات أمنية خاصة لتأمين الطلبة بالإقامات الجامعية من الجرائم والاعتداءات بالإضافة إلى تجنيد أعوان أمن أوكلت إليهم هذه المهمة. وسجل مدير الخدمات الجامعية، لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى الإذاعية، تراجع حالات الاعتداء على مستوى الإقامات الجامعية، بسبب تحسن الظروف الأمنية حيث تم تجنيد أعوان أمن، بالإضافة إلى الاستعانة بمؤسسات أمنية خاصة للتكفل بهذه المهمة. واعتبر ذات المسؤول أن مشكل اللاأمن سواء داخل الإقامات الجامعية أو خارجها «نسبي جدا»، وهو ما تعكسه الحالات المسجلة لعدم توفر الأمن خلال السنوات الأخيرة. وأكد مباركي أن مسؤولية الخدمات الجامعية تقتصر فقط على توفير الأمن داخل الإقامات الجامعية دون أن يتعدى ذلك إلى خارج أسوارها وهي المهمة المكلف بها رجال الأمن الوطني. واشتكى العديد من الطلبة لا سيما بإقامات البنات من انتشار ظاهرة الاعتداءات لا سيما بالنسبة للإقامات الواقعة خارج المناطق الحضرية، حيث تعرضت في أكثر من مرة إلى دخول أشخاص غرباء عن الأحياء الجامعية. وبالنسبة لحالات اللأمن المسجلة على مستوى مواقف نقل الطلبة، أوضح ذات المسؤول أن أغلب تلك المواقف مزودة بمراكز لمصالح الأمن التي تتولى توفير الأمن والحماية للطلبة. أما بالنسبة للمواقف التي لا تتوفر على هذه المراكز، فتوجد دوريات لمصالح الأمن تقوم بتأمين الطلبة من أي اعتداءات محتملة، فضلا عن وجود المراقبين التابعين لديوان الخدمات الجامعية الذين يقومون بتبليغ الجهات المختصة في حال وقوع اعتداءات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وعن ظروف استقبال الطلبة خلال الموسم الجامعي الجديد، أكد مباركي أن كل الظروف مهيأة لاستقبال الطلبة والطلبة الجدد حيث سمحت الإمكانيات المادية بالوصول إلى درجة كافية من الهياكل الضرورية لاستقبال كافة الطلبة في أحسن الظروف. واستبعد ذات المسؤول تسجيل أي اكتظاظ بالإقامات الجامعية هذه السنة لأنه تم تخصيص 215 ألف سرير جديد وهو ما يفوق الطلب المسجل على المستوى الوطني والمقدر ب 110 ألف طلب، مشيرا إلى أن هذا التطور كفيل بالتوجه نحو غرفة لكل طالب، فالعديد من الولايات على غرار جيجل، سطيف، البيض، النعامة، بشار، ووهران تتمتع بهذه الإمكانيات مما يجعلها في راحة تامة فيما يتعلق بإيواء الطلبة. وبخصوص مشكل النقل المطروح على مستوى بعض الخطوط بالعاصمة، فند مدير الخدمات الجامعية ذلك حيث أكد أن مشكل النقل منذ سنتين أصبح غير مطروح على المستوى الوطني، غير أن ذلك لم يمنعه من تسجيل بعض الهزات الخفيفة كما قال بسبب الضغوطات. وأشار مباركي إلى أن عدد الحافلات يحدد وفقا لعدد الطلبة المشتركين على مستوى خطوط النقل، داعيا الطلبة إلى التبليغ عن المشاكل المسجلة لدى مديريات الخدمات الجامعية لتدارك الإشكال القائم في حينه. من جهة أخرى، استغرب المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية من تضخيم حالات التسمم المسجلة على مستوى بعض الإقامات الجامعية حيث أكد أنه ليس كل من يعاني من آلام البطن مصاب بتسمم. وأضاف أن الديوان يقدم مليون و300 ألف وجبة وإصابة 10 أو 15 طالب بآلام البطن ليس معيارا للتسمم، قبل أن يضيف أن أغلب حالات التسمم سجلت بولايتي قسنطينة وتيزي وزو، وعدد الطلبة الذين مكثوا في المستشفى لم يتجاوز ال 9 طلبة. وأكد ذات المسؤول أن كل ما يقدم للطلبة سواء سلع أو وجبات يخضع للمراقبة مسبقا. وعن نتائج التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن على مستوى بعض الإقامات الجامعية، أوضح مدير الخدمات الجامعية أن 90 بالمائة من القضايا التي أحيلت على العدالة والبالغ عددها 35 قضية، ثبتت فيها براءة المعنيين، داعيا إلى عدم تضخيم الفواتير وتعميم سوء التسيير.