طمأن أمس جواد بوركايب المدير العام للضمان الاجتماعي فئة المتقاعدين بإدراج إجراءات استثنائية في إطار التضامن معهم، وترجمة قرار قمة الثلاثية عن طريق إيجاد حل يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين عن طريق إيجاد تقنية ناجعة توفق بين ثلاثية الحفاظ على توازنات الصندوق الوطني للتقاعد وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وميزانية الدولة، ووعد بإيجاد تقنية دائمة ومقبولة للنجاح في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين كما نصت عليه القمة الثلاثية، وتحدث عن الإبقاء على التثمين السنوي في المعاشات والذي يسفر عن الزيادات، مقدرا نفقات الصندوق الوطني للتقاعد لتغطية معاشات ما لا يقل عن 2 مليون و100 ألف متقاعد مستفيد بنحو 280 مليار دينار، كاشفا أن صندوق الضمان الاجتماعي ينفق على فاتورة الأدوية 95 مليار دينار، مع إشارته إلى وجود 4700 علامة أدوية معوضة. اعتبر جواد بوركايب المسؤول الأول في قطاع الضمان الاجتماعي على أمواج القناة الإذاعية ال 3 أن قمة الثلاثية توجت بقرارات هامة بالنسبة لشريحة المتقاعدين، وقال في سياق متصل أن هناك حل سيرضي المتقاعدين، واغتنم الفرصة ليذكر بإجراء وضع التقاعد في نظام تضامني وضمان توفير الاحتياطات المالية لحماية موارده وتفعيل التضامن على المدى الطويل، وأشار في نفس المقام إلى جهود الدولة التي تبذل وميزانيات الدولة التي ترصد، ولم يخف أنهم يسعون إلى إيجاد الاحتياطات لحماية المتقاعدين، وأفاد أن الدولة تضخ 12 مليار لفئة المتقاعدين، علما أن المتقاعدين أصحاب المعاشات الصغيرة يقدر عددهم ب 800 ألف مستفيد. وأثنى على إجراءين هامين اتخذا لفائدة المتقاعدين على غرار إلغاء الضريبة على الدخل للمعاشات التي لا تتجاوز ال 20 ألف دينار، والتخفيض في نسبها بالنسبة لحدود ال 40 ألف دينار، قال أنهما كانا مكسبين للمتقاعدين، وعزز التكفل بالمتقاعدين، واعترف بوركايب بأن موارد صندوق التقاعد التي تضخ 280 مليار دينار لتغطية معاشات 2 مليون و200 الف متقاعد،صارت متوازنة. وحاول بوركايب أن يطمئن المتقاعدين من كون تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين ستتجسد قريبا من خلال إحداث التوازن وتوافق توازنات الصندوق الوطني للتقاعد وتحسين القدرة الشرائية وميزانية الدولة التي يمكن رصدها، والخروج بعد الدراسة بتقنية دائمة ومقبولة حتى يجسد بذلك قرار الثلاثية. وأعلن جواد بوركايب عن الإبقاء على التثمينات السنوية للمعاشات والتي تسفر عن زيادات يتلقونها بعد تحديد نسبتها على مستوى مجلس ادارة الصندوق. وبخصوص التعاضديات أكد بوركايب ان لها نظام مكمل للتكفل بالمواطنين وتوفير الحماية لهم، وشدد على ضرورة تطوير هذا النظام في الجزائر حتى يكون نظاما منافسا حسبه لنظام الحماية الاجتماعية، وتحدث في هذا المقام ان هناك فوج عمل جديد يسهر على بلورة مشروع قانون التعاضديات في إطار مشاورات الشركاء الثلاث. وفي الشق المتعلق بتطوير سياسة الدواء، أوضح أن حجم الأدوية المعوضة ناهز 4700 علامة، من بين أكثر من 5000 علامة مسجلة واعترف أن الجزائر تغطي بشكل واسع حاجيات المواطنين بما فيهم المصابين بالمرض المزمن، وذهب بوركايب إلى التأكيد أن الجزائر بدأت تصدر الأدوية إلى دول افريقية على غرار مالي وبوركينا فاصو وموريتانيا، وأشار على وجود متعاملين أجانب يصنعون الأدوية في الجزائر ويصدرونها عبر دول افريقية، ويرى أنها مؤشرات ايجابية لتكريس صناعة الأدوية في الجزائر. وتحدث عن تخفيضات يوميا لسعر الدواء، بفضل السياسة المنتهجة، وكشف ان فاتورة اقتناء الأدوية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي تناهز 95 مليار دينار سنويا، وفيما يتعلق بمسألة وصفتين طبيتين خلال ثلاثة أشهر أوضح بوركايب انه لا يشمل المتقاعدين والمرضى المزمنين مبديا استعداده لتوسيع القائمة إلى أمراض أخرى.
