شهدت الجزائر تطورا كبيرا في المجال الزراعي في السنوات الاخيرة، مع الاستثمارات الكبيرة التي شهدها برنامج الدعم الفلاحي وقد رسمت السياسة الفلاحية افاق التنمية على المديين المتوسط والبعيد ومن أهم محاورها تعزيز الأمن الغذائي للبلد بمنح الاولوية للمواد الغذائية الاساسية. لا يختلف حال خريطة الغذاء في الجزائر كثيرا عن غيرها بدول العالم العربي، فالاعتماد على الاستيراد، يشمل معظم السلع الغذائية، وان كان حجمه يختلف من سلعة الى اخرى، ومن منتوج الى اخر لمدى اعتماد الجزائريين عليها كمادة أساسية في التغذية.وقد اعتمدت الدولة خططا مختلفة في تعاطيها مع الملف الغذائي، حيث اعلنت عن رصدها لحوالي 6,2 مليار دولار سنويا لدعم المواد الاساسية الواسعة الاستهلاك، وقامت ايضا بالغاء القيمة المضافة على استيراد المواد الواسعة الاستهلاك لا سيما البطاطا، كما يقدم حوالي 180 مليون دولار سنويا كمساعدات لمنتجي الحليب لدعم اسعار الاستيراد والبيع، وقد لجأت كذلك لاعتماد سياسة زراعية غذائية بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية (الفلاحة، التجارة، الصناعة)، لتحويل المنتوجات الزراعية الطازجة ودعم التأطير التقني والقانوني والمؤسساتي للقطاع. كل الخطط التي وضعتها الدولة في المجال الفلاحي ترمي الى التوصل الى رفع تحدي الامن الغذائي، حيث تسعى لتعزيز هذا الاخير من خلال ابداء الاولوية للمواد الغذائية الاساسية مثل القمح بنوعيه الصلب واللين، الحليب والزيوت والبطاطا والبقول واللحوم الحمراء والبيضاء، وكذا البيض، بالاضافة لايلاء الاولوية للخضر والفواكه التي تتيح مستويات انتاجها الحالية الحصول على وجبة غذائية اكثر توازنا ولائقة ومطابقة لتوصيات المنظمة العالمية للتغذية والزراعة في هذا المجال، ومن المساهمة في رفع حجم الصادرات خارج المحروقات من خلال تصدير الفائض من المنتوجات الفلاحية والزراعية وحتى الحيوانية. ------------------------------------------------------------------------