قرر عمال الشركة الوطنية لنقل المسافرين «وسط» الاعتصام اليوم بمقر مجلس مؤسسة تسيير مساهمات الدولة بحسين داي احتجاجا على الوضعية التي آلت اليها المؤسسة وتنصل جميع الهيئات من دعمها وحل مشاكلها التي تهددها بالغلق والافلاس. كشف عمر برجة رئيس التنظيم النقابي في تصريح ل «الشعب» أن عمال المؤسسة سئموا الوعود والحلول الترقيعية التي زادت من تأزيم الحالة، موضحا بأن تنصل الادارة وشركة تسيير مساهمات الدولة والوصايا من تحمل مصير المؤسسة رفع من حدة الاضطراب والقلق في اوساط العمال المعتصمين منذ 5 أيام بمقر الشركة بالحميز. ويتخوف هؤلاء من افلاس الشركة وغلقها وتسريح عمالها بعد ان تم سلب ممتلكاتها وعقاراتها دون تعويضات بالاضافة إلى تجاهلها في مختلف مقررات الانعاش عكس الشركة الوطنية للنقل شبه الحضري «ايتوزا» التي استرجعت جزءا من صفقة نقل الطلبة والعديد من عقود نقل العمال بالشركات الوطنية بينما تم تجاهل المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين بالوسط وكأنها ليست مؤسسة اقتصادية عمومية متناسين المجهودات التي قامت بها في السنوات الماضية. وأشار المتحدث إلى الاتصالات التي قاموا بها على مستوى وزارة النقل والمركزية النقابية والتي لم تتجاوز الوعود والدعوة للتحلي بالحكمة والحوار متساءلا عن المدة التي يجب ان يصبروا عليها. ويسود تململ كبير في أوساط العمال بسبب تدني الأجور التي مازالت تحسب على أساس 12 ألف دينار كأجر قاعدي، ولم يستفد العمال من أية زيادات بالرغم من قرارات الثلاثية المتعددة. وتعرف المؤسسة العمومية لنقل المسافري للوسط صعوبات كبيرة في التأقلم مع واقع النقل فالمنافسة غير الشريفة التي فرضها القطاع الخاص ونقص الامكانيات وتقسيم المؤسسة الى فرش للشرق وآخر للغرب وأخر للجنوب وتحميل مؤسسة الوسط ديون المؤسسة الأم لدى البنوك زاد من حدة المشاكل والتململ، وتنتظر المؤسسة تعويضات من عدة شركات عمومية استفادت من عقارات الشركة على غرار الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. وتحدث بلحاج وحيد عامل بالمؤسسة عن اليأس الذي أصاب بعض العمال الذين يعيشون أوضاع اجتماعية مزرية فمنهم من عمل أكثر من 25 سنة وأجره لا يتعدى 16 ألف دينار، وقد حاول أحد العمال الانتحار يوم الأربعاء الماضي حيث سكب البنزين على نفسه ولولا تدخل العمال لحرق نفسه جراء ما يعانيه من ضيق في المعيشة، وما زاد من إصرار العمال على الاعتصام والاحتجاج هو التجاهل الكبير الذي وجدوه لدى مختلف الجهات في صورة وصفها بالمهينة فكل الجهات التي اتصلوا بها رفضت تقديم الوعود كتابيا حتى نحاسبهم فيما بعد. ويأمل ال 400 عامل في أن تحل مشكلة المؤسسة في سياق رد الاعتبار للمؤسسات العمومية الوطنية ومنحها أجزاء من الأسواق التي كانت تنشط بها على غرار نقل الطلبة ونقل عمال مختلف الشركات الوطنية. وسبق لجريدة «الشعب» أن قامت بتحقيق حول المؤسسة من خلال الاتصال بمختلف الأطراف لمعرفة الأسباب التي أوصلت الشركة لهذه الوضعية وقد استنتجنا بأن ضعف التسيير وغياب استراتيجية واضحة واستهداف عقارات وأملاك الشركة وعدم الإلتزام بدفع مستحقات الشركة وفوضى قطاع النقل جعلت الشركة تعيش صعوبات كبيرة في ضمان استمراريتها.