قررت نقابات عمال التربية الوطنية الدخول في إضراب عام إبتداء من اليوم، بعد أن أجمعت جلها على أن الوزارة رفضت التحاور معها، وأملت عليهم جملة الزيادات، معتبرة إياها إستدراكا لنظام التعويض في قطاع التربية، مقارنة بباقي قطاعات الوظيف العمومي. لم تقنع الزيادات المقترحة من طرف الوزارة، نقابات عمال القطاع، التي رأت بأنها لا تتماشى ومطالبهم الأساسية، كما أن جل النقاط المقترحة لم يتم الحسم فيها، على غرار ملف القانون الخاص لعمال التربية والحجم الساعي والمشاكل الناجمة عن الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل الوصاية ولاسيما تلك التي أصبحت تعرف بالأنشطة اللاصفية. ففي دورة طارئة عقدها، أمس، المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وبعد دراسة ما جادت به الوزارة في نهاية الأسبوع الماضي من زيادات صافية من أجور عمال القطاع تتراوح مابين 3400 و7900، قرر الإتحاد التمسك بمبدأ الإضراب وشلّ الدراسة، والمبرر الذي قدمه المكلف بالإعلام، السيد عمراوي مسعود ل«الشعب»، هو عدم تلبية المطالب المشروعة للقاعدة العمالية، على الرغم من أن الوزارة حاولت الرد على البعض من هذه المطالب، لكنها لم تمس جوهر الملفات الحساسة التي لا تزال معلقة. ويضيف نفس المتحدث، أنه حتى تلك المطالب التي حاولت الوزارة الرد عليها، فإنها تبقى محدودة ولا تلبي الطموحات على غرار المنحة الجديدة المستحدثة والمقدرة ب15٪، موضحا أن النسبة قليلة، فضلا على أنها بدون أثر رجعي. وفي نفس السياق، ذهبت النقابة الوطنية لعمال التربية عندما إعتبر أمينها العام السيد عبد الكريم بوجناح في تصريح ل«الشعب»، أن الوزارة رفضت التحاور حول المطالب المرفوعة وأعلنت عن جملة الزيادات وكأنها «مزية» منها، على حدّ تعبيره، معلنا أن الإضراب سيمتد على أربعة أيام، وفي حالة ما إذا لم يتم تلبية كل المطالب، فإن الإضراب سيتكرر إبتداء من 16 أكتوبر الجاري، ولكن هذه المرة سيكون مفتوحا. ولخص بوجناح مطالب نقابته في عدة نقاط، أهمها ضرورة الاستفادة من المنحة الجديدة وبأثر رجعي إبتداء من 1 / 01 / 2008، والبت النهائي والسريع في اللائحة المطلبية للنقابة، حول ملفات القانون الخاص لعمال التربية والتقاعد والحجم الساعي للعمل في التعليم الإبتدائي وطب العمل والسكن وإدماج الأسلاك المشتركة والعطل المدرسية والأنشطة اللاصفية. يذكر أن الوزارة وبصفة إنفرادية اتخذت جملة من الإجراءات سعيا منها لتلبية مطالب النقابات من وجهة نظرها، حيث أقرت إحتساب منحة التأهيل بين 40٪ و45٪ من الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي إبتداء من أول جانفي 2008، بدلا من 25٪ و30٪ من الأجر الأساسي، كما استحدثت منحة جديدة تقدر ب15٪ من الأجر الرئيسي، يستفيد منها كل العمال، ولكن بدون أثر رجعي. ومن جهة أخرى، أقرت الوزارة إستفادة موظفي المصالح الإقتصادية من منحة التوثيق وبأثر رجعي إبتداء من أول جانفي 2008، إلى جانب استفادة موظفي المخابر من منحتي الخدمات التقنية ب25٪ والضرر ب10٪ من الأجر الرئيسي وبأثر رجعي. هذه الخطوات التي تبدو عملية إلى حد ما، لم تثن نقابات عمال التربية التمسك بالإحتجاجات التي من المنتظر أن تحدث شللا شبه كلي في قطاع التربية، وفي كل مرة لن يدفع ثمنه سوى التلاميذ على الرغم من مشروعية المطالب العمالية. وكانت عدة نقابات أخرى، سبق لها وأن أعلنت عن إضراب عام بدء من 10 أكتوبر على غرار مجلس أساتذة التعليم الثانوي «الكلا» و«الساتيف» و«السناباب».
