لم تعد التدخلات القليلة للمصالح المعنية بمحاربة الأسواق الموازية والتجارة غير الشرعية التي اكتست الفضاءات العمومية من الأرصفة والمساحات الخضراء بولايتي الشلف وعين الدفلى تقضي على الظاهرة التي إستفحلت في الآونة الأخيرة مخلفة وراءها حالة من الممارسة الفوضوية والإخلال بمظاهر النسيج العمراني والحركة التجارية التي تضررت مداخلها بالنسبة للجماعات المحلية على ضوء المعطيات الحالية التي تلقى هي الأخرى مبررات لتفسير الوضعية، حسب ما رصدته “الشعب” ميدانيا. وجه المفارقة والاختلال في المنظومة التجارية التي يعكسها الواقع الحالي والتي مع الأسف تعترف بها كل الجهات المعنية ويقرها المواطن والمستهلك على وجه الخصوص وبدرجة أشمل الممارسون لهذا النشاط الذي يراءه هؤلاء غير شرعي وفوضوي بكل المقاييس على إعتبار” العين بصيرة واليد قصيرة” إزاء المظاهر التي يصفها البعض بالمشينة والمخلة بالمنظومة التجارية والمعطيات الإقتصادية التي تلغي من حساباتها هذا النوع من الممارسة التجارية غير القانونية والمرخصة من طرف المصالح المكلفة بسير النشاط وتنظيمه داخل أسواق موازية وفوضوية تنمو كالفطريات على واجهة الأرصفة والمساحات العمومية وحتى الفضاءات الخضراء التي طمست معالمها على مرأى الجميع. أزيد من 150 سوق مغطاة وغير مغطاة بولايتين فلاحيتين تواجهان الظاهرة من الواضح أن أزيد من 150سوق مغطاة وغير مغطاة منتشرة ب 171 بلدية بتراب ولايتي الشلف وعين الدفلى والتي تصنع المشهد التجاري لحركية المستهلكين اليومية من الناحية القانونية والجبائية لدى مصالح الضرائب والبلديات الحضرية منها والريفية عبر مواقع نشيطة ومتواضعة النشاط، حسب الكثافة السكانية والمنتوج الفلاحي وحركية الممارسة لكل منطقة. في مدينة الشلف عاصمة الولاية وتنس وبوقادير وواد الفضة والكريمية والزبوجة عين مران تتوزع أسواق محصاة ضمن هذه المقاييس من حيث نوعية كل فضاء وهيكل. ونفس الوضعية تتقاسمها مناطق ولاية عين الدفلى، كما هو الشأن بخميس مليانة وجندل والعامرة والعبادية وجليدة والعطاف وبوراشد ومليانة وسدي لخضر والعريب وهي المدن الأكثر كثافة ونشاطا في ذات الممارسة التي عرفت اتساعا كبيرا خلال هذه السنوات، حسب المتسوقين الذين تحدثوا ل “الشعب” عن موقع النشاط في يوميات بلدياتهم التي نقلت المواعيد الأسبوعية الى يومية في كثير من البلديات، نظرا لحجم حركية المستهلك والوافدين عليها من داخل الولاية وخارجها. غير أن التحدي الذي برز للواجهة خلال السنوات الفارطة ومازال يصنع المشهد هو ذيوع النشاط الموازي للمظاهر التجارية الفوضوية التي أخلطت الحركة التجارية وقللت من المراقبة، ناهيك عن المظاهر السلبية وانعكاساتها الإجتماعية، حيث صارت هذه الفضاءات في كثير من الأحياء مواقع لممارسة السرقة وانتشار الآفات الإجتماعية والتي طالما يذهب ضحيتها المتسوقون في كثير من الحوادث المسجلة، كون أن آليات المراقبة الأمنية تبقى محدودة، حسب معطيات واقعية لا يمكن تجاهلها بالنظر الى أقوال السكان “لا يمكن للجهات الأمنية مراقبة الأسواق كلها وفي كل الأوقات”، يشير بعض المتسوقين. مشهد الأسواق والفضاءات التجارية الفوضوية بين الرفض و«مبدأ طاڤ على من طاڤ” لا يمكن إعتبار مشهد الفضاءات الفوضوية الحالية أسواقا بالمقاييس التي تنظمها المديرية المعنية ومصالح البلديات، رغم تدخلاتها القليلة ضمن آليات المراقبة الموكلة للمديرية الفرعية لمراقبة قمع الغش، بل أنشطة أملتها الظروف التي مرت بها هذه المنطقة خاصة في سنوات الوضع اللاأمني والحراك الإجتماعي والبحث عن مناصب العمل والرزق بأسهل الطرق رغم ما توفره السلطات الولائية والجهات المركزية من إمكانيات لخلق الثروة وفتح مناصب شغل دائمة. لكن لم تشفع هذه الإجراءات والآليات المتعددة، بل اتجه الشباب وحتى بعض التجار القانونيين الى إحداث أمكنة لنشر سلعهم فوق الأرصفة والأماكن العمومية والمساحات الخضراء في بعض الأحيان لممارسة هذا النشاط الذي كان في البدأ مطاردا من طرف المصالح الأمنية والجهات المعنية، ليعرف الطوفان انتشارا لم يكن في الحسبان، حيث صارت مئات العناصر الممارسة له تزداد عددا وتكثر معها صور الزحمة والسطو على الأرصفة، مما قذف المشاة الى تغيير مسلكهم بمزاحمة حركة المرور للسيارات وسط الشوارع الضيقة، كما هو الشأن بمحطة النقل ما بين البلديات ونزل تازقايت والشارع المؤدي الى السينما الجمال وكذا الممتد على طول المدينة الى غاية مقر بلدية الشلف، لتبقى النقطة السوداء بحي الحرية وبن سونة وغيرها من الموقع، بإستثناء حي السلام الذي فرضت فيه السلطات الولائية مكانا لممارسة النشاط التجاري الذي قلل من الظاهرة به. وقد أرجع السكان الذين عبروا عن رفضهم للظاهرة السبب الى انعدام سوق ببلدية الشلف التي ظلت منذ سنوات ترفع شعار بناء سوق تجاري للخضر والفواكه، وهذا بعد أن أخل بعض المستثمرين بإلتزماتهم لما أدرجوا فضاءات من ضمن مشاريعهم كسوق للأسماك الذي لم يجسد بوسط ساحة التضامن لحد الساعة. ونفس الوضعية تعرفها مناطق خميس مليانة والعبادية والعامرة بعين الدفلى والتي اتخذت أمكنة بطريقة غير قانونية رغم بعض الفضاءات التي خصصتها السلطات المحلية والولائية للقيام بهذا النشاط، حيث صارت هذه الأمكنة بؤرا للروائح الكريهة، لكن في المقابل هناك أسواق مغطاة بعاصمة الولاية ومدينة الخميس ومليانة والعطاف. انتشار الظاهرة على الأرصفة ضايق التجار الأصليين وجعل “مبدأ طاق على من طاق” هو الشعار الذي يجسد ميدانيا والذي أعاد صور بعض المدن الى قطع من البلاستيك والكرطون والأكياس التي انتشرت بشكل فظيع وينبعي إتخاذ بشأنه إجراءات حكيمة ضمن منطق “لا ضرر ولا ضرار” خاصة في مثل هذه الظروف وكذا أطماع بعض النوايا والجهات المغرضة لإستغلال الظاهرة. تعامل المنتخبين والمصالح المعنية في الميزان تراجع المنتخبين على مستوى الولايتين في التعامل مع الظاهرة التي إنتشرت بشكل رهيب، فتح المجال لهؤلاء من توسيع رقعتهم واكتساح أماكن ظلت في وقت قريب فضاء للراحة والتمتع بجمالها على قلة مرافقه، يحدث هذا رغم الإنعكاسات السلبية على مداخلها، التي سجلت في كثير من الفترات تراجعا كبيرا، مما أثر على ميزانيتها وسير العمليات التنموية التي أوكلت لميزانية الولاية للمحافظة على سير المجال التنموي بشكل عام. هذه المؤشرات ومحدودية تعامل المنتخبين مع الظاهرة ألقى بظلاله على مسألة إستغلال المجموعات المحلية للإمكانيات المتوفرة، حيث إقتصر جهدها على تأهيل بعض الأسواق كما هو الحال بالسوق المغطاة بحي السعادة والشرفة وسوق الجملة بالشلف وكذا تنس في انتظار واد الفضة وبوقادير والكريمية. ونفس الشيء عملت به السلطات الولائية بعين الدفلى التي حاولت تحريك هذا القطاع رغم قلة المبادرة لدى المنتخبين المحليين، كما هو الحال بالخميس وعين الدفلى والعامرة، فيما تظل بعض المشاريع معطلة كإنجاز سوق بوزاهر الأسبوعي للخضر والفواكه وسوق العبادية. كما كان التدخل القليل لدى مصالح المراقبة وقمع الغش التي سجلت بالشلف 235 تدخل للقضاء على التجارة غير الشرعية ممن يستغلون الأرصفة، حيث مكنت من غلق 22 محل وحجز ما قيمته .10 270 . 787 دج وهي نسبة تبقى قليلة، إذا ما قورنت بحجم التجاوزات التي يعايشها المواطن يوميا. إن نقل هذه المظاهر التجارية الى أماكن منظمة وتحيين وضعية ممارسيها بكل هدوء وحكمة، من شأنه إقرار مناصب شغل دائمة لهؤلاء الذين يئسوا من الوضعية الغامضة التي يتخبطون فيها، كما تسمح هذه العملية من ضبط مداخيل للبلديات وتحقيق ضرائب جبائية من شأنها خلق مجالات تنموية أخرى لفائدة هذه المناطق وسكانها الذين يتطلعون الى هذا النوع من التعامل وفق المعاملة التجارية الناجعة.
