فضاءات تفتقد للتنظيم ..الأسعار بيد سوق الجملة وبلديات محرومة من عائدات الأسواق الفوضوية

رصد واقع الأسواق في ضوء المؤشرات الإقتصادية والفلاحية بولايتي الشلف وعين الدفلى

لم تعد الأسواق الأسبوعية أواليومية سواء للخضر والفواكه والسيارات والملابس والحيوانات، وكذا سوق الجملة على قلتها وانعدام بعضها في عدة بلديات من ولايتي الشلف وعين الدفلى، تساير وتيرة التنمية والطابع الخصوصي والإقتصادي لهاتين المنطقتين اللتين يطبعهما التعامل التجاري الفوضوي في كثير من الأحيان، مما يحرم هذه الجهات من عائدات مالية وفتح مناصب شغل منتظمة من شأنها رسم خطة تجارية واضحة تخضع للمقاييس والتعاملات التجارية وتحافظ على صحة وإنعاش المنتوج المحلي وتسويق البضائع من منطقة الى أخرى.
هذه الوضعية التي رصدناها من خلال معاينتنا لهذه المرافق التجارية ضمن نشاط الأسواق المتواجدة بتراب ولايتي الشلف وعين والدفلى تكشف بجلاء غياب التنظيم والتحكم في سير هذه الفضاءات المرسمة والمحصاة والفوضوية منها، والتي نمت كالفطريات في السنوات الأخيرة وخاصة منذ حوالي عام، حسب تصريحات السكان في عدة مناطق من الولايتين اللتان يحكمهما الطابع الفلاحي المحض برأي المختصين والمتعاملين الإقتصاديين والموالين وتجار أسواق السيارات.
في غياب سوق الجملة بعين الدفلى، مرفق الشلف يرفع تحدي الطلب ل 4 ولايات
ليس من السهل هضم حجم الإختلال الحاصل في تسويق المنتوجات الفلاحية الخاصة بولاية عين الدفلى نحو سوق الجملة للخضر والفواكه بولاية الشلف على مسافة أزيد من 80 كيلومترا في أحسن الأحوال، أي انطلاقا من الخميس وجندل وبئر ولد خليفة وعين السلطان وعين الدفلى والعطاف والعبادية والعامرة وروينة وعين بويحي وتاشتة وغيرها من الجهات الفلاحية، وهو ما يكلف هؤلاء المنتجين مصاريف باهضة لنقل منتجاتهم الفلاحية. يحدث هذا في غياب سوق للجملة لتسويق هذه المنتجات رغم النداءات العديدة التي رفعها الفلاحون بالولاية والذين عادة ما يتكبدون خسائر باهضة جراء هذه المصاريف والمسافة، الأمر الذي ينعكس سلبا على أسعارها ضمن تسويق التجزئة بالمدن والمناطق النائية.
وقد سبق للسلطات الولائية السابقة أن تحدثت عن إنشاء سوق الجملة بمنطقة “بوزاهر” بالمخرج الغربي لبلدية عين الدفلى وهذا بعدما تم تهديم مقر إحدى المزارع والمستودعات، لكن رغم دخول هذه العملية في نزاع قضائي وصدور قرار من وزارة التجارة بتنظيم الأسواق وإحداث أخرى ضمن إجراء وطني، لكن لا هذا تحقق ولا ذاك انطلق، مما جعل الأمور تتعقد، حيث يضطر سكان الولاية الى اقتناء خضرهم من سوق الجملة لولاية شلف وبالطبع بأسعار مرتفعة، كما يقول المستهلكون أمثال ناصر وعلي والحاجة المريم التي صادفناها بوسط مدينة عين الدفلى.
هذا الضغط على سوق الجملة بالشلف يدفع الأسعار الى الإرتفاع، كون أن 4 ولايات تمون انطلاقا من هذا المرفق وهي عين الدفلى والشلف وتسمسيلت وغيليزان وأجزاء من مستغانم، حسب ما أكده لنا أصحاب السيارات والشاحنات القادمة من هذه المناطق، والغريب في الأمر أن الخضر التي يتزود منها سكان تاشتة مركز وسوق الإثنين تأتي من سوق الإثنين على بعد أمتار وكأن أمر الجمركة يفرض نفسه، خاصة فيما يتعلق بالزراعة البلاستيكية.
لكن هل مع تحويل سوق الجملة بالشلف من مكانه الحالي المحاذي للطريق الوطني رقم 4 بإتجاه المخرج الجنوبي لعاصمة الولاية من شأنه أن يعجل بالعملية أي بناء سوق جملة بعين الدفلى، حسب ماعلمناه من الجهات المعنية، الأمر متروك لأهل الحل والربط بالشلف.
أسواق فوضوية تحاصرها الأوبئة على مرأى المسؤولين والمصالح المختصة
على غرار المحلات الفوضوية وسوق المضاربة الذي يذكيه ويمارسه علنيا الطفيليون، تنمو كالفطريات الأسواق الفوضوية سواء بطابعها التنظيمي أو خروجها عن طاعة المنتخبين المحليين ومطاردة المصالح الأمنية التي وجدت نفسها بين المطرقة والسندان، بين الحالات الاجتماعية ونظافة والمحيط وردع التجاوزات حفاظا على مداخل البلديات التي تعد أوكسجين العمليات التنموية والبرامج الاستعجالية، على حد تعبير، بعض رؤساء البلديات الذين تحدثوا عن أهمية مداخل الأسواق، إذا كانت تستجيب للشروط القانونية.
فسوق الخضر والفواكه بحي الحرية المعروف بالفيرم وسوق العبادية والعامرة وخميس مليانة وعين الدفلى بمنطقة شوال والعطاف وواد الفضة وتنس وأولاد عباس، بني راش وغيرها من الفضاءات التي فرض أصحابها منطقهم، أصبحت تشكل عائقا في نظافة المحيط، حيث تنتشر الأوساخ والروائح الكريهة وتتجمع ببعضها أكوام المزابل، وهذا رغم تدخل المصالح الأمنية في بعض المواقع التي استسلمت للواقع المفروض والوضعين الحرجين الذي يدفعهما لممارسة هذا النشاط دون غيره، لكن يبقى عامل الأخطار الصحية يقلق المواطن والمستهلك على وجه الخصوص برأي محمد ونور الدين والجيلالي وأم إيمان التي وجدناها تجوب سوق العطاف الموجود بحي الفرن والذي صار مشوها للناحية العمرانية، مزعجا بذلك الناقلين الخواص، حسب فريد والحاجة أو هانئ التي كانت وجهتها بلدية تبركانين.
وبرأي مسؤولي البلديات، فإن الوضعية الحالية صارت معقدة جراء إقبال كثير من الأشخاص على ممارسة هذه التجارة في غياب الوثائق القانونية وتعتبر مجرد مغامرة إذا حصل الإحتكاك بهؤلاء في الظروف الراهنة. لكن تحدثوا عن إجراءات ستتخذ لتنظيم هذا المجال الحيوي بالبلديات، لكن تعامل هؤلاء مع ميدان النظافة يكون يوميا، حسب أقوالهم فسلوكات هؤلاء والمواطن هي التي تكون وراء هذه المظاهر التي يعانون منها، هم كذلك حسب أقوالهم الناقمة عن الوضع، لكن تبقى في كثير من الأحيان المصالح البلدية مصدر اتهام من طرف السكان، وإلا كيف نفسر أنه لم تتم سوى 29 زيارة لمراقبة أصحاب النفايات الناجمة عن النشاط التجاري والتي انتهت بتوجيه 40 إعذارا وتحرير 6 محاضر مخالفات وجهت للمصالح القضائية ومتعلقة ببلدية الشلف، وهذا رغم حالة النشاط الفوضوي الذي صار لا يطاق، خاصة بوسط مدينة الشلف قبالة مقهى جمعية الشلف وحي السلام الذي يحول الى سوق للخبز وبيع اللحوم وسط أوساخ وروائح لا تطاق.
عاصمة ولاية الشلف محرومة من السوق اليومي للخضر والفواكه
وجه المفارقة التي يواجها سكان عاصمة الولاية ببلدية الشلف وزائروها الذين يتوافدون عليها يوميا خاصة من ولايات غليزان وعين الدفلى وتسمسيلت وجزء من مستغانم بالنظر الى موقعها التجاري والإقتصادي الذي عاد بقوة خلال ال 4 سنوات الأخيرة، تكمن في انعدام سوق يومي للخضر والفواكه رغم النداءات العديدة وتسويف السلطات الولائية والمحلية لإنجاز هذا القطب، إلا أن الأمر لم يتحقق رغم الوعود التي تغنى بها المنتخبون أثناء حملاتهم الإنتخابية، لتبقى المعاناة مفتوحة، في انتظار محطات انتخابية أخرى، يرددها هؤلاء على مسامع المواطن مثل هذا الوعد المعسول.
هذه الظروف القاسية تجعل المستهلك خلال الأيام العادية وشهر رمضان لقمة سائغة في فم أصحاب المحلات التجارية التي تجعل من نشاط بيع الخضر والفواكه مصدرا للإسترزاق، حسب تصريحات أحد المترددين على مثل هذه الفضاءات جمال وحميدة والجيلالي وعبد الله ومعمر وبن شهرة ومراد ومنصور “الفرملي”، كما يلقبه سكان الحي.
أما من ناحية سوق الملابس الذي اقتحم أصحابه ساحة التضامن بطريقة غير شرعية، حيث شوّهت معالم هذا الفضاء الذي صوره وسط المدينة المغيب منذ سنوات بفعل تساهل المصالح المعنية مع هؤلاء الفوضويين الذين لا يدفعون أي سنتيم لخزينة الضرائب، عددهم يتضاعف يوميا وقد ينفجر مع دخول رمضان، مخلفين وراءهم تعطيل الحركة والمرور لمدة تتجاوز الساعة ناهيك عن المزابل التي يتركونها وراءهم أثناء كل مساء. فهل تتدارك الجهات المعنية الوضعية قبل شهر رمضان أم تلجأ للتسويف والوعود وإعداد تقارير ترسلها للمصالح المركزية على أساس أن كل شيء على ما يرام؟؟.
هذا الديكور اليومي الذي لا يعكس بأي حال من الأحوال الطابع الحضاري والممارسة التجارية النزيهة التي تجعل أصحاب المحلات التجارية في حيرة من أمرهم وهم الذين يدفعون الضرائب الشهرية، فيما يبقى هؤلاء الفوضويين بدون عقاب، لكن ما يثير الحيرة، هو كيف تتعامل معهم الجهات المعنية، في وقت أن محلات عديدة مازالت مغلوقة ومع الأسف تتعرض للتخريب؟؟.
لكن تبقى الأسواق المنظمة الخاصة بالألبسة التي يسيرها الخواص هي الواجهة الحقيقية لنشاط الأسواق كما هو الشأن للسوق المغطاة وبوفراجي تزقايت وخبوزة والفيرم وبعض الفضاءات الجديدة.
سوق بورصة الأسماك تفتقد لفضاء قانوني
إذا كان المستهلك المغلوب على أمره لا يمتلك سلطة تحديد سقف أسعار الأسماك أو السردين، فإن ذلك لا يعني أنه سيقتلع عن إقتنائه لكون ذات المادة حيوية لجسم الإنسان، غير أن المعضلة لا تكمن في هذا بقدرما تتعلق بطريقة بيعه وتقديمه لهذا المستهلك الذي صار ضحية هؤلاء المغامرين بصحته، على حد قول، من وجدناهم بوسط مدينة عين الدفلى والشارع المؤدي الى حي سيدي ساعد بالعبادية وحي السلام والفيرم ببلدية الشلف وأمام المسجد الجديد بواد الفضة، “أنا مجبور بشراء كلغ من السردين، فلحم الخروف غال يشير عمي صالح من حي نوادر بواد الفضة، “لا أتصور بيع الحوت تحت أشعة الشمس بدرجة 41 ، إنها المغامرة، ربي يستر”، قال سفيان ومرافقه أحمد بعض من أصدقائه من حي بن سونة.
لقد أرجع هؤلاء غياب ذلك الى سوق خاص بالأسماك بحوي مثلجة، ويخضع للمراقبة الآنية، فما فائدة أن تصرف الدولة أموالا طائلة على ميناء المرسى وبني حواء وسدي عبد الرحمان وتنس لصيد السماك وتزويد أصحاب الحرف بقوارب وسفن عن طريق دعم الإستثمار، دون أن تهيئ له شروط التسويق، إنه منطق اللامبالاة، لذا نجد أسعار هذه المادة تلتهب يوما بعد يوم ولا وازع ولا مراقب، فأين هي صناديق الثلج التي وزعته الولاية على الشباب وبعض الباعة بعين الدفلى التي تفتقد هي الأخرى إلى مثل هذا السوق؟؟.
إن الإختلال في منظومة تسيير هذا القطاع تحتاج الى إعادة النظر والبحث عن سبل انعاشه وفق ما يخدم الناحية الإقتصادية والإجتماعية ويوفر الإكتفاء الذاتي الذي تتطلع إليه الوزارة من خلال برامجها التي صارت على مستوى الواقع والأهداف بعيدة المرامي، وإن لم نقل فوضى يدفعها المستهلك الذي عادة ما يكتفي ب “تشليل” عيونه، كما يقولون دون الظفر برطل، حسب مقتضيات القدرة الشرائية.
أسعار المنتوجات ... ومنطق التهم المتبادلة.. والضحية هو المستهلك
من زاوية سوق المعاملات، يبقى هامش الربح حق مشروع يضمنه القانون التجاري، وعليه فإن منطق المتاجرة أو قل البيع والشراء، يأخذ منطقه من هذه الفرضية التي تضمن الحقوق والواجبات تحت سلطة القانون، لكن أن يخرج الأمر عن حدود شرعيته وتنقلب المعاملة الى نهب وابتزاز وسطو على حقوق الغير بطريقة غير شرعية، حسب الأسعار التي لا تحدها ضوابط.
هذه المعادلة نجدها في محطتين من عملية المبادلة التجارية بسوق الجملة والفضاءات الثانوية الفوضوية، حيث يكون المواطن ضحية مقولة: “المنتجون هم مصدر غلاء الأسعار”، وهو ما يردده تجار الجملة إذا ما سُئلوا عن الغلاء الفاحش، فيرد المنتج : “إن المانداتير حسب التسمية المتعارف عليها هو من يفرق منطقه، لكن سرعان ما تتحول تهم متبادلة بين تجار التجزئة والمستهلك بنفس الصيغة والأسلوب، وهو ما يجعل المواطن في كل الأحوال الضحية الأولى، لذا بات من الضروري تنظيم السوق وخلق فضاءات قانونية أو أسواق ثانوية بالمجمعات السكانية ووسط المدينة والبلدية، مما يوفر مناصب شغل يعد بالآلاف على مستوى 71 بلدية بولايتي الشلف وعين الدفلى.
تنظيم وإنشاء سوقين للطماطم والبطاطا بعين الدفلى
المؤشرات الإقتصادية لمنتوجي البطاطا والطماطم يجعل ولاية عين الدفلى تحتل الصدارة، حسب أرقام وزارة الفلاحة خاصة في منتوج البطاطس، حيث يوفر ما يفوق ال 41 من المنتوج الوطني، حسب رئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلالي الذي أكد أن تحقيق هذه النسبة جاء كنتيجة لبرنامج وزارة الفلاحية ومخططي التنمية والنجاعة الذي تبناه رئيس الجمهورية لإنعاش القطاع وتسخير كل الإمكانيات المادية والمعنوية لمرافقة الفلاحين في مجال التنمية الفلاحية وهو ما تكشفه أرقام منتوج البطاطا التي أصبحت عين الدفلى معروفة بها، حسب رئيس الغرفة الفلاحية، لكن ما يثير القلق في أوساط الفلاحين وحتى المستهلكين هو انعدام سوق للبطاطا بالمنطقة والتي على ضوئها تحدد بورصة المنتوج الذي أصبحت الولاية تصدره، حسب معلومات استقيناها من مسؤولي القطاع، فمحاولة إنشاء تعاونية لتسويق المنتوج باءت بالفشل وتعددت أسباب هذا الإجهاض لذات المشروع، الأمر الذي صار لزاما على الجهات المعنية بأخذ المشروع عن جد وهو مؤشر لرفع النسبة أكثر، حسب المختصين.
وفي المقابل، فإن انتاج الطماطم داخل الخيم البلاستيكية التي تفوق 6 آلاف خيمة بمنطقة سوق الإثنين ببلدية تاشتة واحتلالها المرتبة الثانية من حيث المنتوج الفلاحي بعد البطاطا بعين الدفلى، يفرض على السلطات الولائية تنظيم سوق للطماطم بذات الجهة التي تمون أكثر من 23 ولاية، حسب الفلاحين، لكن عرض هذا المنتوج بصفة فوضوية داخل مساحات ضيقة وعادة ما تكون على رصيف الطريق المؤدي الى بلدية بريرة بولاية الشلف، سيفسح المجال لمضاعفة المنتوج والإقبال على هذا النوع من الزراعة البلاستيكية.
قلة أسواق الماشية تُبقي إرتفاع أسعاراللحوم الحمراء
صحيح أن وفرة اللحوم الحمراء مردها تنشيط عمل المربين والموالين من رؤوس البقر والأغنام والمعز والجمال ودعمهم بما يشجعهم على تقوية هذه الثروة الحيوانية، وهو ما شرعت فيه الدولة منذ سنوات عن طريق الدعم الفلاحي والتنمية المستدامة. هذه الأخيرة التي مازالت نتائجها لم تطهر بفعل قصر مدتها، لكن وحسب المنتجين عامل الإستقرار والدعم والوقوف الى جانبهم أثناء أزمات العلف والحماية الصحية من العوامل التي تنعش وفرة الرؤوس الموجهة للذبح.
لكن بنظر المنتجين والجزارين والمستهلك، فإن خلق سوق في كل بلدية من شأنه أن ينظم عمليات الشراء والبيع ويسمح للمستهلك أن يتقرب من المنتج وهو ما يجعل الأسعار أكثر عقلانية على حسب مبدأ الوفرة أو منطق العرض والطلب.
لأن الموجود لحد كتابة هذه السطور يشير أن عدد أسواق الغنم لا تتعدى ال 8 بالولايتين، حيث تتمركز بواد الشرفة والعطاف وبوراشد وطارق بن زياد بعين الدفلى والشلف والكريمية وبوقادير والزبوجة، هذا العدد سيؤثر على مجرى الأسعار التي تصل هذه الأيام الى سقف 850 دج .
ملايير تضيع بسهولة ومنتخبون خارج علم المناجمنت دون توفير المداخيل لبلدياتهم
هل يبادر رؤساء البلديات الى تدارك النقائص المسجلة في التعامل مع بند إنشاء الأسواق وتسيير الموجود منها، خاصة ضمن القانون البلدية الذي عرض على البرلمان مؤخرا ولقي مواقف متباينة؟؟
هذا التساؤل صار يطرح نفسه على ضوء المعطيات الجديدة والحالية وكذا النظام والتعامل التجاري وجلب الثروة من مصادر عديدة لتسيير المجموعات المحلية، لأن البلديات الحالية ضعيفة المداخل والعائدات ومصادرالتموين كما كشفناه في ملف “مصادر تموين البلديات” الذي قدمته صفحة “الشعب المحلي”، وهو ما كان مصدر تحجج المنتخبين المحليين.
فخلق 142 سوق يومي وأسبوعي ب71 بلدية بالولايتين من شأنه أن يوفر أزيد من 100 مليار كمداخل لهذه البلديات التي يتستر بعض رؤساء بلدياتها بضعف العائدات، ناهيك عن حصة الضرائب التي تأخذها عن مجموع النشاطات التجارية.
هذه المبادرة من شأنها دفع المنتخبين الى العمل بطريقة المناجمنت في تسيير البلدية بصورة حديثة، وهو ما يفتح أبواب العلاقة القوية بين المواطن ومسؤول البلدية.
هذا وتبقى معضلة الأسواق الحالية وانعدام بعضها في معظم البلديات من أكبر التحديات التي تواجه المنتخبين والمشرفين على القطاع لتفعيل ميكانيزماتها الإقتصادية والتجارية والإجتماعية خدمة للتنمية المحلية والوطنية بصفة أوسع.