أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن الدولة وفرت كل الظروف للمؤسسات الوطنية الخاصة منها والعمومية لإنجاح المشاريع السكنية من خلال تطهير ديونها وإعادة تنظيمها في كلام وجهه إلى الشركات التابعة لمؤسسة تسيير المساهمات »إنجاب« التي تشرف على انجاز 29400 وحدة سكنية، وشدد في سياق متصل على ضرورة تشبيب التأطير من خلال تمكين الجامعيين بالالتحاق بالمؤسسات الوطنية وتحسين وتأمين ظروف العمال بتوفير قواعد الحياة ممهلا إياها 6 أشهر لتطبيق التعليمات. ذكر المسؤول الأول على قطاع السكن لدى ترأسه أمس الأول اجتماع رؤساء الشركات المنضوية تحت لواء مؤسسة تسيير الدولة »إنجاب« بالإجراءات المتخذة من قبل الدولة، مفيدا بأن الإدارة ممثلة في الوزارة تحت تصرف المؤسسات المركزية واللامركزية لكن بالمقابل فان المؤسسات أضاف يقول مطالبة بإعادة ترتيب بيتها الداخلي بما يسمح بالتسيير الجيد لشؤونها. ودعا وزير السكن والعمران نور الدين موسى المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة إلى الاستثمار في سوق التهيئة باعتبارها هامة ولا تقل أهمية عن مشاريع انجاز السكنات موضحا بأن 6 مناقصات كاملة تم الإعلان عنها بولاية وهران عديمة الجدوى، وقلل في سياق مغاير من مشكل عدم توجه شركات البناء إلى الجنوب نظرا لعدم وجود كثافة سكنية على عكس المناطق الأخرى التي يسجل فيها طلب كبير على السكنات. وبعدما أشار إلى أن لقاء التقييم لمؤسسات الانجاز والدراسات التابعة لوزارته ينعقد في أعقاب القرار القاضي بإلحاق كل المؤسسات والهيئات الناشطة في قطاع السكن بالوزارة الوصية لتثمين قدرات الإنتاج والانجاز وكذا التحكم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ذكر بأن حجم الاستثمارات العمومية في الخماسي الجاري الممتد من 2010 إلى 2014 قدر ب 4500 مليار دج ما يعادل 60 مليار دولار، وتم تسجيل مليونين و450 ألف وحدة سكنية منها مليون وحدة عمومية ايجارية ممولة بنسبة 100 بالمائة من الخزينة العمومية، 900 ألف سكن ريفي و550 وحدة ممولة هي الأخرى من الدولة بالإضافة إلى برنامج التجهيزات العمومية التابعة لبرامج السكن والتهيئة الخارجية التي شرعت الدولة في تمويلها منذ 2008، ولفت الانتباه إلى أن الحركية التي يعيش على وقعها القطاع انعكست بطريقة مباشرة على الحركية الاقتصادية التي تسمح بخلق الثروة الوطنية ومناصب الشغل. وفيما يخص البرنامج الاستثماري التي استفادت منه شركة تسيير المساهمات »إنجاب« الذي مكن من تطهير المؤسسات العمومية شأنها في ذلك شأن المؤسسات الناشطة في القطاع الخاص، فقد رصدت له الدولة 25 مليار دج منحت في شكل قروض بتسهيلات تخص نسبة الفوائد خصص منها 21 مليار دج لتطهير حسابات المؤسسات فيما تم دفع مبلغ للشبه الجبائي ويتعلق الأمر بالتأمين الاجتماعي ومبلغ لتسيير المشاريع قدره 4 مليار دج. وفي كلام وجهه إلى رؤساء مؤسسات »إنجاب« التي تشرف على انجاز 29400 سكن في الخماسي الجاري، قال الوزير الوصي بأن »كل الظروف مهيأة لنأمل مشاركة المؤسسات الوطنية لانجاز البرامج السكنية وبالتالي معالجة أحد أهم المشاكل الاجتماعية المطروحة من جهة والمساهمة في خلق الثروات من جهة أخرى«، مؤكدا بأن الدولة تنتظر منها الكثير بدءا بتغيير عقلية المقاولين لاسيما وأن عوامل الإنتاج ممثلة في العتاد ومواد البناء متوفرة. وبالنسبة لليد العاملة شدد على ضرورة تشبيب التأطير بتمكين الجامعيين من مناصب في المؤسسات وإقحامهم في عالم الشغل لأن انعدام الخبرة ليس مبررا لإقصائهم، وذهب إلى أبعد من ذلك بحثهم على إعادة بعض المناصب الهامة التي لم تعد موجودة منها التخطيط والإحصاء والتنظيم والمنهجية ممهلا المؤسسات 6 أشهر لتطبيق تعليماته، وفي نفس السياق انتقد عدم إتباع الخطوات المتعارف عليها في مواقع المشاريع من ورشات وقواعد الحياة لتوفير الأكل الجيد للعمال وكذا اللباس مع الحرص على توفير كل الشروط لتأمين حياتهم.
