مقترحات لتحويل مكاتب الدراسات من مؤسسات عمومية اقتصادية إلى مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري للمساهة أكثر مستقبلا في مشاريع البناء والسكن، حيث سيتم وضع تنظيم ملائم لتحقيق الأهداف المسطرة في إنجاز البرامج العمومية خاصة السكنية، خاصة وأن مكاتب الدراسات تعمل تحت وصاية شركات تسيير مساهمات الدولة. وأفاد أمس، سليمان زيتوني، رئيس فدرالية عمال السكن والعمران ل''النهار''، أن وزارة السكن اجتمعت مؤخرا بمديري شركة تسيير مساهمات الدولة ''إنجاب'' والرؤساء المديرين العامين للمجمعات والشركات العمومية الاقتصادية ذات الأسهم التابعة لها من أجل دراسة مقترحات لإعادة تنظيم عمل مكاتب الدراسات لتعزيز نجاعتها في إنجاز برامج البناء والسكن. وقال ذات المتحدث أن المقترحات التي قدمتها وزارة السكن والعمران تمت دون استشارة فدرالية عمال السكن التي تمثل العمال وهم المعني الأول بهذه القضية، وكان وزير السكن والعمران، نورالدين موسى، قد ناقش خلال اجتماعه مع مؤسسات تسيير شركات المساهمة. وفي هذا الشأن، أكد المسؤول الأول عن قطاع السكن - حسبما جاء في العدد الأخير من مجلة السكن والعمران - على ضرورة وضع تنظيم ملائم يتجاوب والأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية التي ترمي إلى تعزيز قدرات هذه المؤسسات من أجل إقحامها بشكل اكبر في إنجاز البرامج العمومية خاصة السكنية، وكذا تحقيق نسبة نمو مناسبة تسمح بخلق عدد أكبر من مناصب الشغل. ومن خلال هذا الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد برنامج عمل بين الوزارة ومسؤولي المؤسسات ''أس. جي. بي. إنجاب''، من شانه التوصل إلى تكفل أفضل ببرامج البناء مستقبلا، بفتح النقاش بناء مع المتعاملين من أجل إعداد تسيير محفظة شركة إنجاب، من شأنه ضمان مساهمة أكبر للمؤسسات العمومية الاقتصادية في إنجاز البرامج المستقبلية.
