رفع حصة المؤسسة العمومية من البرامج الوطنية إلى 10بالمائة

موسى ينفي تخفيض مساعدة الدولة للسكن المدعم ويؤكد:

أوضح نور الدين موسى وزير السكن والعمران بأن حصة المؤسسات العمومية من المشاريع السكنية المندرجة في إطار البرنامج الخماسي المنقضي لم تتجاوز 4 بالمائة فيما بلغت حصة الأجانب منه 100 ألف وحدة سكنية كأقصى تقدير، مفيدا بأن الدولة تعتزم بلوغ 10 بالمائة في الخماسي الجاري، وكشف في سياق موصول عن رصد 25 مليار دج في شكل قروض على المدى الطويل لفائدتها من أجل تطهيره المالي.
حرص وزير السكن والعمران في لقاء صحفي مقتضب جمعه بالصحافة الوطنية على هامش الاجتماع الذي جمعه نهاية الأسبوع برؤساء شركات تسيير مساهمات الدولة »إنجاب« بأن وزارة السكن باتت تترأس أشغال الجمعية العامة لشركة مساهمة مجمع »إنجاب« بعد التقييم الذي خضعت له لتفعيل أداء مؤسساتها التي كانت تقدر ب 58 مؤسسة، مشيرا إلى أنه بموجب هذه العملية تم دمج المؤسسات لينخفض بذلك عددها إلى 20 مؤسسة و4 مجمعات.
واستنادا إلى ذات المسؤول، فان عملية التقييم التي تمت تحت إشراف مجلس مساهمات الدولة تم بموجبها تطهير المؤسسات من المشاكل المالية من ديون اتجاه الضرائب والصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي والبنوك، من خلال منحها 25 مليار دج في شكل قروض على المدى الطويل بنسب فوائد ضئيلة على غرار المؤسسات الخاصة التي استفادت من نفس الإجراء بموجب قرارات الثلاثية.
وفي معرض رده على سؤال يخص محدودية حصة المؤسسات العمومية من البرنامج السكني الضخم والتي لا تتجاوز 13 ألف وحدة سكنية، أوضح موسى بأنه خلال الثمانينيات حوالي 80 إلى 90 بالمائة من برامج السكنات كانت تنجزها مؤسسات عمومية فيما تشرف المؤسسات الخاصة على انجاز النسبة المتبقية أما خلال التسعينيات فان الموازين انقلبت وباتت المؤسسات الخاصة تنجز حصة الأسد فمن مجموع 34 ألف مؤسسة انجاز لم ينجز القطاع العمومي إلا 4 بالمائة من البرنامج الأخير لكن الدولة تعتزم رفع النسبة إلى 10 بالمائة وهو هدف طموح في حد ذاته.
وإذا كانت حصة المؤسسات العمومية من البرامج السكنية فان حصة المؤسسات الأجنبية وعلى عكس ما يعتقد البعض ليست أحسن بكثير ذلك أنها لا تتجاوز 100 ألف وحدة سكنية، وبالمناسبة نبه إلى أن حصة هذه الأخيرة من التحويلات لا تتجاوز 30 بالمائة ما يعادل مليار دولار تقريبا وبالتالي فإنها لا تستنزف الأموال الجزائرية على حساب الشركات الوطنية.
للإشارة، فان الوزير الوصي فند خفض مساعدة الدولة للسكن المدعم.