صادق أول أمس نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع المرأة في المجالس المنتخبة، ومشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، مع تسجيل امتناع كتلتي حركة مجتمع السلم وحزب العمال وانسحاب نواب كتلتي حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة النهضة من الجلسة. وكرس قانون ترقية المرأة سياسيا نسبة تفوق سقف ال30 بالمائة لتواجد المرأة في القوائم الانتخابية مع أخذ بعين الاعتبار نوعية المجالس محلية كانت أو تشريعية مع التنصيص على رفض قوائم الأحزاب التي لا تحترم ذلك في أجل لا يتعدى مدة الشهر . وافق نواب الأفلان والأرندي بالأغلبية خلال جلسة المصادقة على القانون العضوي المحدد لتوسيع المرأة في المجالس المنتخبة على النسب المقترحة في كل مجلس منتخب في كل قائمة ترشيحات سواء كانت حرة أو مقدمة من طرف كل حزب. وبخصوص انتخابات المجلس الشعبي الوطني تم اشتراط نسبة ال20 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 مقاعد و30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يفوق 5 مقاعد ونسبة 35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا، و40 بالمائة في حالة مناهزة عدد المقاعد حدود ال32 أو يفوق هذا العدد، وحسم بأن مقاعد الجالية الوطنية خارج الوطن لا تقل عن ال50 بالمائة . وفيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية الولائية حدد نظام الكوطة على النحو الآتي، أي تحديد نسبة ال30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا، وتطبيق نسبة 35 عندما يكون عدد المقاعد من 51 إلى 55 مقعدا، أما في انتخابات المجالس الشعبية البلدية فنظام الكوطة يجسد عبر تحديد نسبة ال30 بالمائة للمجالس الشعبية المتواجدة في مقرات الدوائر وعبر البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة . وما تجدر إليه الإشارة فإن كتلة كل من حركة مجتمع السلم والعمال والجبهة الوطنية الجزائرية امتنعوا عن التصويت لصالح هذه المادة التي تبنت الكوطة عن طريق النسب وبالتدرج في حين صوت نواب النهضة والدعوة والتغيير المنشقين عن حمس ب /لا/. يذكر انه تم التقدم بنحو 30 تعديلا في هذا القانون وتم رفض مقترح فرض غرامة مالية على كل قائمة ترشيحات مخالفة للمادة 2 من هذا المشروع أي التي لا تحترم النسب وأكد على رفض القوائم التي لا تطبق القانون مع إمهالها مدة شهر. وتمكنت الدكتورة فريدة إليمي من المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني من تمرير مقترحين لتعديلها في المادة رقم 2 التي تنص على التدرج حسب عدد المقاعد أي الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية واعتماد نسبة تفوق سقف ال30 بالمائة وأخذ بعين الاعتبار نوعية المجلس أي مجلس تشريعي أو مجالس محلية منتخبة في إعداد القوائم . أما في المادة رقم 3 فاقترحت أن لا تأخذ المرأة مكانة الرجل مع اشتراط ترتيب المرأة في المكان المناسب . أما بخصوص مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية فحظي بمصادقة نواب كتلتي الأفلان والأرندي وامتنع فيه عن التصويت من طرف نواب كتلتي حركة مجتمع السلم وحزب العمال وانسحب قبل التصويت نواب النهضة والجبهة الوطنية الجزائرية من الجلسة العلنية. وتم من خلال هذا النص التشريعي حذف العضوية في مكاتب التنظيمات من حالات التنافي لكونها لا تتنافى مع العهدة البرلمانية، وتم الإبقاء على عدة وظائف ومهن على غرار عضو الحكومة وفي المجلس الدستوري والقضاء أو وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو عهدة انتخابية في مجلس منتخب وما إلى غير ذلك، وبرر ذلك بأن هذا القانون جاء ليكرس تفرغ النائب إلى مهمة التشريع والرقابة وعدم تبعيته إلى أي جهة .
