يدخل الجزء الأول من الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، البرلمان للنقاش والمصادقة بداية من غد الثلاثاء، وسط انقسام كبير بين ''الأحزاب الحليفة'' نفسها، في شكل التعاطي مع مواد، تعتقد قيادات حزبية بأنها قد تعصف ب''غنائمها'' في التشريعيات والمحليات المقبلة، بمقابل إصرار من الرئيس بوتفليقة على تمريرها كما صدرت من مجلس الوزراء. أعلن المجلس الشعبي الوطني، أمس في بيان، أنه سيستأنف أشغاله صباح غد الثلاثاء في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذكر في بيان له أن المناقشة ستدوم إلى غاية يوم الأربعاء، في حين خصص جلسة علنية يوم الخميس لمناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، قبل أن تستأنف الجلسات العلنية ليوم الخميس 13 أكتوبر الجاري لمناقشة القانون العضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. أما تصويت النواب فخصصت لها جلسية في ال2 نوفمبر القادم، تخصص لمشروع قانون الانتخابات، كما سيصوت يوم 3 نوفمبر على كل من قانون كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وأيضا حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وأضح أن ''الغنائم'' المفترضة من التشريعيات القادمة ''تلغم'' الطريق نحو صدور قانون الانتخابات في شكله الذي نزل به من مجلس الوزراء، وتبدو القبضة الحديدية سيدة الموقف بين رئيس البرلمان، عبد العزيز زياري، مع الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، حيث اشتد الخلاف بينهما في خصوص الفقرة الأخيرة من المادة 93 من قانون الانتخابات الجديد، والتي تلزم وزراء الحكومة الراغبين في الترشح ضمن قوائم التشريعيات العام القادم ب''الاستقالة من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر كاملة من الموعد الانتخابي''. ويدعم زياري المادة كما جاءت، ويشاع أن زياري أبلغ من قبل الرئيس بوتفليقة نفسه بأنه يرغب في تمرير المادة كما صادق عليها مجلس الوزراء، لكن عبد العزيز بلخادم لا يبدو في وضع مريح داخل حزبه قياسا لوجود عدد كبير من وزراء الجبهة في الحكومة (13 وزيرا). وجرت العادة أن تضع الجبهة وزراءها على رأس قوائم الترشح عبر الولايات لكن دون استقالتهم من الحكومة، ما يخلق فوارق واضحة في تعاطي الإدارة المحلية معهم مقارنة بباقي المرشحين. ويدخل قانون مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، دون إجماع من أحزاب التحالف الرئاسي نفسها، وفقط، التجمع الوطني الديمقراطي لم يبد تحفظات على ما ورد فيه في شأن فرض حضور نسوي يصل إلى 30 في المائة من قوائم الانتخابات، في حين تتحفظ جبهة التحرير الوطني على النسبة وتطالب بتخفيضها، في حين رأت حركة مجتمع السلم، أن الفوارق في العادات بين كبرى المدن والمناطق الداخلية يعيق وصول المرأة لمثل هذه النسبة، ما يطرح عوائق أمام الأحزاب. أما حزب العمال فيعيب على قانون الانتخابات تكريسه لاستمرار سيطرة وهيمنة الإدارة وبسط يدها كلية على العملية الانتخابية، في وجود سلطة مطلقة للولاة لتعيين رؤساء مراكز الاقتراع، في حين يقف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في صف المقاطعين للجلسات، فقال إن مناقشة الإصلاحات ''لا يمكن أن يعهد بها إلى نواب قرروا التخلي عن مهامهم، كممثلي الشعب، وانخرطوا في الابتزاز''. وجددت كتلة الحزب عزمها على مواصلة مقاطعة جلسات البرلمان وتجميد أنشطتها في هياكله. وأوعزت ذلك إلى رفض الإجابة على مساءلات أعضائها حول خرق القوانين وقمع الحريات، وتدهور القدرة الشرائية للجزائريين، وتفشي الفساد وإيداع الأموال في الخارج.
