تعقد في نهاية الأسبوع القادم، ندوة دولية في باريس، حول الاقتصاد المغاربي والإفريقي، وسبل إعادة بعث النمو في هذه المناطق، على ضوء التداعيات التي خلفتها الأزمة العالمية، والتي بدأت تأخذ أبعادا أخرى مع انتشار أزمة الديون في منطقة اليورو. الندوة الدولية التي برمجت يوم 16 نوفمبر الجاري وبادرت إلى تنظيمها مجموعة البنوك الفرنسية »سي أم سيك«، دعيت إليها مجموعة من خبراء بلدان المغرب العربي على غرار الدكتور عبد الرحمن مبتول وعمر برقوق الخبير المالي الدولي وحسان خليفاتي، وكلهم من الجزائر، حيث من المقرر أن يستعرض الخبراء الثلاث أهم التطورات التي عرفتها اقتصاديات بلدان المغرب العربي وأهمية الإندماج، فيما بينها والتعاون الأوروبي المغربي الإفريقي، وذلك بالإشتراك مع خبراء ومختصين من تونس والمغرب. ويأتي عقد هذا اللقاء، في الوقت الذي يعيش فيه الإقتصاد العالمي، حالة من الاستنفار القصوى، بسبب الآثار الناجمة عن المشاكل الإقتصادية التي تعيشها أوروبا والتي يبدو أنها مرشحة للتفاقم بعد العدوى المحتملة من دولة أوروبية إلى أخرى، فبعد اليونان الذي يكاد يعلن الإفلاس العام، إذا لم تتدخل باقي الدول الأوروبية لنجدته، دخلت إيطاليا مؤخرا في دائرة الخطر بعد أن فرضت عليها رقابة صارمة من طرف صندوق النقد الدولي، والقائمة مرشحة لأن تدرج دولا أوروبية أخرى على غرار إسبانيا، الأمر الذي دفع بفرنسا إلى إعلان خطة تقشفية قاسية قد تعبث بإستقرار البلد من الناحية الإجتماعية. حالة التردي الإقتصادي التي مسّت منطقة اليورو مرشحة لأن تنعكس سلبا على المناطق الأخرى الأمريكية والآسياوية على وجه التحديد، الأمر الذي دفع بالرئيس الأمريكي إلى التحذير من مغبة انتشار التداعيات السلبية على الإقتصاد العالمي. والواقع أن الوضع الإقتصادي والمالي الصعب في منطقة اليورو عموما قد تمسّ مخلفاته السلبية مناطق أخرى على غرار دول الشمال الإفريقي وكل القارة الإفريقية لارتباطات اقتصادياتها باقتصاديات أوروبا، الشريك رقم واحد تجاريا لدول مغاربية وإفريقية على غرار الجزائر، التي تعتمد في مبادلاتها التجارية على منطقة اليورو، وأي خلل فيها سيمسّ مباشرة الإقتصاد المحلي.