كشف أول أمس أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية انه تقرر تنظيم انتخابات تسيير قطاع الخدمات الاجتماعية يوم 7 ديسمبر، مبديا حرصه على أن تسير في ظروف شفافة لحل هذا المشكل الذي وصفه بالعويص. وأعلن بن بوزيد أن مقترحات القانون الخاص بالأستاذ يوجد على طاولة الوزارة والنقاش والتفاوض سيكون مع قطاع الوظيف العمومي واشترط ضرورة أن لا يتناقض هذا القانون مع قانون الوظيف العمومي. وعبر عن أمله في أن يحسم فيه شهر ديسمبر الداخل، ويرى أن مشكل الأسلاك المشتركة يحل على مستوى الوظيف العمومي. طمأن وزير التريبة أبوبكر بن بوزيد أن وزارته لا تأخذ أي قرار بخصوص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية دون إشراك النقابة لأنها أموال عمومية. وقال بن بوزيد أن الوزير ليس مسؤولا عنها مؤكدا تلقي المقترحات بهذا الخصوص من طرف نقابتي «الكناباست» و«الأنباف»، مقرا بأن النقابيين ليس لديهم الحق في الترشح إلى هذه الانتخابات. وبخصوص القانون الخاص بالأستاذ أوضح ان النقابات تقدم المقترحات وتناقش على مستوى الوزارة والحسم فيها على مستوى الوظيف العمومي. وقدر بن بوزيد الغلاف المالي الذي رصد لتغطية المنح الأخيرة التي استفاد منها مستخدمو القطاع بنحو 400 مليار دينار ولم يخف انها أموال انتزعت من قطاعات أخرى . وتحدث الوزير عن مشروع لتخفيف برنامج الطور الإكمالي لرفع الضغط عن التلاميذ نافيا في جلسة المجلس الشعبي الوطني للرد على الاسئلة الشفوية ما يروج عن ضعف تغطية أساتذة اللغة الفرنسية بالجنوب على نتائج شهادتي الباكالوريا والمتوسط. واستعرض بن بوزيد بشكل مستفيض تحسن النتائج مقارنة بسنة 2000، وتحدث عن السير نحو التكفل بمشكل النقص عن طريق توفير 6000 مسكن وظيفي بالجنوب، وتوجيه فائض أساتذة اللغة الفرنسية بالشمال نحو الجنوب إلى جانب فتح أقسام من طرف رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى الجامعات لتكوين أساتذة اللغة الفرنسية.
