حمل، أول أمس، أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية، مسؤولية تأخر اجراء مسابقات التوظيف في قطاعه، الى قطاع الوظيف العمومي، معتبرا أن الاجراءات المطبقة والتي وصفها بالبيروقراطية، لا تحل المشكل القائم الذي افرز وضعيات صعبة، والتزم بتغيير الوضع على مستوى الحكومة حتى يتم تأطير هذه المسابقات على ضوء القانون حيث لا يزال، لحد الآن، يستعان بالاساتذة المؤقتين، وكان يفترض اجراء المسابقات في فصل الصيف. وتأسف، وزير التربية، خلال رده على الأسئلة الشفوية لاعضاء مجلس الأمة، للطريقة التي ينظم بها قطاع الوظيف العمومي امتحانات المسابقات في قطاعه، وقال أن التأخر المسجل كبيرا وكان من المفترض تنظيمها قبل نهاية الموسم الدراسي الماضي، معترفا في سياق متصل بأن هذا الوضع أسفر عن تسجيل مشاكل كثيرة ووضعيات صعبة في قطاعه، بسبب ما وصفه بالاجراءت البيروقراطية. ولم يخف أنه لم يفهم سبب عدم اجراء مسابقات التوظيف ونحن مقبلون على شهر نوفمبر، رغم أن الحكومة منحت قطاع التربية 15 ألف منصب خلال شهر ماي الفارط، مبديا تأسفه على سداسي كامل حيث كان يفترض أن يبدأ التلاميذ مع معلميهم ولا تتم الاستعانة بالاساتذة بمؤقتين. والتزم، بن بوزيد، بتغيير هذا الوضع القائم من داخل الحكومة، حيث تؤطر مثل هذه المسابقات على ضوء القانون الاساسي الخاص بعمال التربية. وذهب، الوزير، الى أبعد من ذلك، عندما أكد أن هذا المشكل لا يواجه قطاعه فقط، وإنما كافة القطاعات، مغتنما الفرصة لدعوة المديرية العامة للوظيف العمومي لأداء وظيفتها في اشارة منه الى السهر على تجسيد القوانين على اعتبار أنها جهاز أفقي للمراقبة. ووعد، بن بوزيد، ببذل جهود معتبرة بهدف اضفاء المزيد من الشفافية على هذه المسابقات، ووضع حد لما يحدث بخصوص منح مناصب العمل بطرق غير قانونية. ولأول مرة، تحدث وزير التربية عن ارسال مفتشين الى الولايات كلما استدعت الضرورة بهدف وضع حد للتجاوزات التي يقوم بها بعض مدراءالوظيف العمومي. وجدد، استعداده لفتح قنوات الحوار، ردا على الاضرابات التي تهدد بعض النقابات بشنها، بخصوص التعجيل بتطبيق الزيادات في العلاوات بأثر رجعي، ودعا الوزير، في سياق متصل، هذه النقابات الى الاستمرار في النقاش وعدم التأثر بالنقاط غير المتفق عليها. وقال، الوزير، في رده على سؤال آخر على اعضاء مجلس الأمة، أنه من المقرر أن يتم تجهيز نحو 4490 قاعة دراسية بالمكيفات الهوائية قبل نهاية سنة .2009 وأعلن، بو بكر بن بوزيد، أن البرنامج الخاص بتكييف المؤسسات التعليمية يتضمن تجهيز نحو 1500 مدرسة في مدة لا تتعدى 7 أشهر. وتحدث، المسؤول الأول عن قطاع التربية، عن تخصيص مبالغ خاصة ابتداء من هذه السنة في ميزانية التسيير لوزارته من أجل دفع فاتورات الكهرباء التي قال أنها سترتفع باستعمال التكييف الذي اعتبره اساسيا بهدف توحيد الامتحانات، لأن برمجة امتحانات شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط والابتدائي تختلف بسبب الظروف المناخية. وذكر أنه بإمكان المؤسسات الموجودة بالمناطق التي تعرف برودة شديدة في فصل الشتاء استعمالها للتدفئة. وفند، الوزير أن يكون تسجيل تأخر في الدخول المدرسي في بعض المؤسسات التعليمية بسبب النقص في تأطير المعلمين والاساتذة، وأرجعه الى تزامن الدخول المدرسي مع شهر رمضان، وليس بسبب نقص الاساتذة.
