سجلت مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، التابعة لوزارة التربية الوطنية أكثر من 28 ألف حالة عنف في الوسط المدرسي، خلال السنة الدراسية 2010 2011، وهو ما يؤشر على تنام رهيب للظاهرة وسط سعي مشترك للوزارة الوصية والسلطات المعنية للقضاء عليها من خلال وضع خطة وطنية ترتكز على التحسيس والتوعية. وأظهرت وثيقة، سلمها وزير التربية أبو بكر بن بوزيد للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن حالات العنف المسجلة بين التلاميذ بعضهم البعض، بلغت بالمدارس الابتدائية 3543 حالة، و13947 في المتوسطات، و3707 حالة في الثانويات، فيما قدرت حالات عنف التلاميذ تجاه الأساتذة وموظفي إدارة المدرسة ب 4555 حالة، وحالات عنف الأساتذة وموظفي إدارة المدرسة تجاه التلاميذ ب 1942 حالة. أما حالات عنف الأساتذة وموظفي إدارة المدرسة تجاه بعضهم البعض فقد بلغت 521 حالة. وفي تبريره لأسباب تفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، رفض بن بوزيد تحميل قطاعه المسؤولية لوحده، حيث أكد أن العنف المدرسي »قد تكون أسبابه عائلية كاضطراب العلاقة بين الوالدين والتفكك الأسري أو يعود لمشاكل اقتصادية أو أسباب نفسية تتمثل في الفشل المدرسي وقلة الفضاءات الثقافية، كما قد تكون أسبابه مرتبطة بالمحيط الاجتماعي الذي تتجلى فيه كل مظاهر العنف المادي أو الجسدي أو المعنوي كالشتم والسب«، ناهيك عن تأثير البرامج التلفزيونية والمواقع الإلكترونية في قولبة سلوك المشاهدين لا سيما المراهقين والأطفال الصغار. كما ربط ذات المسؤول انتشار مظاهر العنف في المحيط المدرسي، بتوسع دائرة التدخين واستهلاك المخدرات وسط فئات المجتمع، بعد أن صارت تروج هذه السموم بالمحيط الخارجي للمدارس والأحياء القريبة منها. وأمام هذه الوضعية، أكد بن بوزيد أن قطاعه لم يبق مكتوف الأيدي حيث »قامت الوزارة منذ سنة 2003 بالتنسيق مع المنظمة العالمية للطفولة اليونيسيف لإعداد دراسة تناولت عينة من المؤسسات التربوية، قصد الوصول إلى معرفة مدققة للظاهرة ومن ثمة إعداد برنامج لمعالجتها«. وتوصلت هذه الدراسة حسب الوزير إلى أن العنف يكمن في نظر التلميذ فيما يسلطه عليه المؤطرون من شتم وسب وإذلال وتمييز والتعسف في استعمال السلطة، وفي نظر الأساتذة يرتبط باكتظاظ الأقسام والسلوك السيئ للتلاميذ. وخلصت الدراسة إلى »اعتبار التلميذ ضحية وتارة صاحب الفعل العنيف وأن المدرس والمؤطر يمكن أن يكون هو كذلك في وضعية الضحية«. ومن أجل معالجة العنف بشكل نهائي في الوسط المدرسي، أو تقليص مظاهره على الأقل، أوضح بن بوزيد أن قطاعه بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الصحية والديوان الوطني لمكافحة المخدرات وضع خطة وطنية للتكفل بهذه الظاهرة، كما عمدت إلى تطهير القانون التوجيهي للقطاع حيث أقرت في المادة 20 منه، بضرورة احترام التلميذ لمدرسيه وكل أعضاء الجماعة التربوية، ومنعت في المادة 21 العقاب وكل أشكال العنف من أي طرف، نافيا في هذا الصدد أن تكون هذه المادة قد شجعت تزايد العنف مثلما ذهب إليه سؤال عضو مجلس الأمة جمال قيقان. وشدد بن بوزيد على ضرورة تنظيم ندوات إعلامية تحسيسية مع كافة القطاعات المعنية من أجل محاربة الآفات الاجتماعية، كاشفا في هذا الصدد عن تنظيم ملتقى دولي شهر ديسمبر المقبل بالتنسيق مع جامعة الجزائر 2 يتناول موضوع العنف في البلدان المغاربية. من جهة أخرى وفي رده على سؤال يتعلق بأسباب حرمان معلمي الطور الابتدائي المتخرجين من المعهد التكنولوجي للتربية (دفعة 1997 1998) في مسابقة الترقية لمدير مدرسة، أوضح وزير التربية أن قطاعه لم يحرم هذه الفئة من الترقية، بدليل استفادتها من الترقية من رتبة مساعد إلى رتبة معلم في المدرسة الابتدائية، مؤكدا أن من يرغب في الوصول إلى رتبة مدير ما عليه إلا أن يسعى إلى رتبة أستاذ بالمدرسة الابتدائية وله الإمكانيات للوصول إلى ذلك عن طريق الامتحانات المهنية لأن المعيار الأساسي في الترقية في إطار الإصلاحات أصبح يرتكز على المؤهل الأكاديمي وسنوات الخدمة.
