تم، أول أمس، عرض أول مخطط وطني للمناخ للفترة الممتدة من 2020 إلى 2030 على مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول، نور الدين بدوي، والذي ستقدمه الجزائر خلال قمة الأممالمتحدة حول المناخ التي ستعقد اليوم، بنيويورك (الولاياتالمتحدةالأمريكية). ووفقا لبيان مصالح الوزير الأول، فإن المخطط الوطني للمناخ الذي قامت بعرضه على المجلس وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، «يمثل أداة عملية لتطبيق السياسة الوطنية لمكافحة الأثار السلبية للتغيرات المناخية على عديد المجالات الحيوية، والتي تبرز غالبا في التقلبات الجوية المفاجئة والعنيفة وتراجع مستويات المنتوج الفلاحي وانخفاض منسوب المياه وتدهور نوعيتها وارتفاع الطلب على الطاقة وتراجع التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات وما ينجر عن ذلك من تأثير سلبي على صحة المواطنين وتهديد لحياتهم». ويتضمن هذا المخطط الذين أعدته اللجنة الوطنية للمناخ التي تضم مختلف القطاعات المعنية بالإضافة إلى فريق من الخبراء والباحثين، 155 عملية ونشاط تهدف إلى ضمان التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد منها للعشرية المقبلة، لاسيما من خلال خفض مستوى إفرازات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وكذا إدماج البعد المناخي أكثر فأكثر ضمن مختلف السياسات العمومية التنموية. ولدى تدخله عقب الاستماع لمختلف العروض والمناقشات، أكد بدوي، أن هذا المخطط يعد بمثابة «تحد وطني يقع على الجميع احترامه وتنفيذه، وكذا التزاما دوليا لبلدنا للحفاظ على بيئة عالمية سليمة وكمساهمة مسؤولة وفعالة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، علاوة على كونه يعد قفزة نوعية في مجال تعزيز الدبلوماسية المناخية ومكانة بلادنا ضمن المنظومة الدولية في هذا المجال». كما سيسمح المخطط الوطني للمناخ بالرفع من إمكانية الاستفادة من مصادر تمويل العمليات ذات الصلة بالمناخ، التي توفرها مختلف آليات التمويل الأممية، حسب الوزير الاول. تكييف برامج العمل القطاعية مع مخطط المناخ ولبلوغ الأهداف المسطرة لهذا المخطط، أمر الوزير الأول الحكومة بالمصادقة عليه وبالتجند من أجل تجسيد كل العمليات المرصودة فيه. وفي هذا الصدد، اعتبر بأن المخطط الوطني للمناخ 2020-2030 يمثل «إنجازا يساهم في المخطط العالمي لحماية البيئة، وبالتالي يترجم احترام التزامات بلادنا المعلن عنها». وأضاف بدوي، أن المخطط يعد «واجهة بلادنا دوليا في مجال المناخ ويشكل خارطة طريق جادة تحمل رؤية واضحة عن المجهود الوطني لآفاق 2030، لتخفيض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 22% كالتزام مشروط و7% كالتزام طوعي، المعلن عنها في قمة المناخ بباريس 2015». وفي نفس الإطار، شدد بدوي على ضرورة وضع آلية حكومية لمتابعة وتجسيد المخطط الوطني للمناخ وتقييمه الدوري، عبر كل مستوياته الوطنية والمحلية مع دراسة إمكانية تكليف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية بهذه المهمة مع إعادة النظر في نظامها الأساسي لاستقطاب الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج وكذا تفتحها على الخبرات وطنية كانت أو أجنبية، للتوافق وتحقيق الأهداف الكبرى للمخطط الوطني للمناخ. وتهدف هذه الآلية الحكومية، من جهة اخرى، إلى مرافقة كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية لوضع مخططات عملية لكل منها يتم تنفيذها مرحليا وبصورة متكاملة تندمج فيها أيضا كل فعاليات المجتمع المدني. كما تم تكليف كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية بأن تتكيف في برامج عملها وتنظيمها، مع متطلبات المخطط الوطني للمناخ، وتأهيل المورد البشري الذي تتطلبه هذه العملية. وأكد الوزير الاول في هذا الإطار، بأن التزامات القطاعات الوزارية وكذا الولايات والبلديات، يجب ان تكون معلنة ومحددة في الزمن بصورة دقيقة حتى يتسنى تحديد المسؤوليات وتقييم مدى تنفيذ الالتزامات. كما أمر بالعمل على ترجمة المخطط الوطني للمناخ على مستوى كل جماعة محلية إلى مخططات محلية للمناخ، تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات سلامة البيئة بحسب خصوصية كل بلدية، ووفقا للمعايير العالمية ذات الصلة، الواجب احترامها. وهنا أوصى بدوي بأن يتم خلق لجان دائمة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية تعنى بدراسة كل ما له علاقة بالمخططات المحلية للمناخ. وفضلا عن ذلك، فقد تم تكليف وزيرة البيئة ووزير التعليم العالي بعقد اتفاقيات عمل للفترة 2020-2030 من أجل مرافقة تنفيذ المخطط الوطني للمناخ من الناحية العلمية والبحثية. وفي هذا الشأن، تقرٍّر انشاء مخابر وطنية للمناخ، لمرافقة هذه العملية وبمشاركة الخبراء والباحثين الوطنيين وكذا كفاءاتنا بالخارج. إحياء مشروع السد الأخضر خلال نفس الاجتماع، تم أيضا تكليف وزير الفلاحة بالتحضير الجيد للبرنامج الوطني للتشجير والذي سيكون بمثابة «هَبّة وطنية يشارك فيها الجميع، خاصة فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين وغيرهم، للحفاظ على بيئتنا والارتقاء بمحيط معيشتنا، مع تقديم عرض تقييمي لمدى تقدم التحضيرات». كما تقرّر إعادة إحياء المشروع الوطني للسد الأخضر وتأهيله مع وضع جهاز دائم على مستوى القطاع المعني يتولى التحضير لهذه العملية وتجسيدها ومتابعتها الدائمة، حسب بيان مصالح الوزير الأول. وتعتزم الجزائر تقديم مخططها الوطني للمناخ 2020-2030 خلال قمة الأممالمتحدة العالمية حول المناخ التي ستعقد يوم 23 سبتمبر 2019 بنيويورك. يذكر أن اجتماع المجلس الوزاري المشترك تم بحضور كل من وزراء الداخلية والمالية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والفلاحة والسكن والموارد المائية والصحة والبيئة والطاقات المتجددة وكذا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
